بانک های مرکزی مقصر در نرخ منفی بهره نیستند

پس از گذشت 9 سال از بحران اقتصادی غرب ، نرخ بهره‌های بانکی هنوز بسیار پایین است و اکنون بخش زیادی از اقتصاد جهانی از نرخ های منفی بهره رنج می‌برد. این وضعیت برای سیاستگذاران مالی نگران کننده است.
 برخی مدیران معتقدند نرخ های پایین بهره باعث می شود تا صاحبان حسابهای پس انداز   از بازنشستگی زودرس جلوگیری ‌کند درنتیجه آنها مجبورمیشوند تا پول هزینه های جاری خود را به پس انداز منتقل کنند.
ولفگانگ شوبل وزیر دارایی آلمان ، بانک مرکزی اروپا را مقصر در افزایش این سیاستگذاری   در کشورهای عضو اتحادیه می داند.اقتصاد جهانی از ولع برای پس انداز به فرصتهای سرمایه گذاری رنج می برد. مقامات سیاستگذار مالی سعی دارند تا این نرخ های بهره ثابت باقی بماند.
 بازارهای مالی نیز خواهان گرفتن پول بیشتر هستند متاسفانه بازار میگوید پس انداز آنها ارزش زیادی ندارد.
 چرا این ولع وجود دارد؟ این سئوال با توجه به مازاد کنونی حساب 9 درصد از تولید ناخالص داخلی مهمترمی شود که آنچه حسابهای پس انداز در داخل کشور حتی با بهره کم جذب می کنند دراین امر تاثیر گذار است.
ولع پس انداز یا کمبود سرمایه گذاری نتیجه توسعه هردو مورد پس از بحران اقتصادی است .
حتی پیش از سال 2007 نرخ بالای بهره روبه افول بود. پس از بحران ، ضعف سرمایه گذاری بخش خصوصی ، کاهش سرمایه گذاریهای بخش عمومی باعث شکل گیری یک موج در رشد تولید شد  و افزایش بدهی با بحران اقتصادی بیشتر شد و فضا را برای کاهش نرخ بهره آماده کرد. برای مدتی تقاضای بالا پس از بحران در بازارها و اقتصادهای نوظهور این رویه را برهم زد و اکنون این روند رو به افول است.
برخی نرخ پایین بهره بانکی را نتیجه سیاستگذاریهای مالی می دانند. امری که اشتباه است. سیاستگذاریهای مالی اگرچه نرخ بهره بانکی را مشخص می کنند و بر نتایج بلندمدت آن تاثیرگذار خواهند بود ولی موضوع ثبات قیمت به معنی آن است که سیاست ها برخلاف تعادل تقاضای کل با پتانسیل تامین هزینه ها است.
بانک های مرکزی به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به این هدف نیازمند نرخ بسیار پایین بهره هستند. یکی دیگر از اعتراضات به نرخ بسیار پایین بهره و حتی نرخ منفی بهره ، نتیجه معکوس نرخ های واقعی در بخش تقاضا بوده است. یکی از دلایل این امر افزایش نرخ بهره ها توسط بانک مرکزی اروپا در سال 2011 بود که نتیجه فاجعه باری داشت. انتقاد بیشتر به این امر آن بود که درآمد نرخ بهره های بالا از وام گیرنده ها به وام دهندگان تغییر یافت. تصور این امر بسیار واضح است که وام گیرنده ها هزینه ها را بیشتر از وام دهندگان کاهش می دهند ،این سیاستگذاری نتیجه بدی داشت.
این تصمیم گیری باعث شد تا وام گیرندگان به ورشکستگی کشیده شوند که نتیجه آن بر وام دهندگان نیز تاثیرگذار بود و گسترش کردیت را کاهش داد.به طور خلاصه ما باید به نرخ های پایین بهره به عنوان علائم بیماری بنگریم و نه دلیل آن.
همچنان پرسیدن این سئوال درست است که آیا رفتار سیاستگذاریهای مالی بهترین راه است. دراینجا باید سه موضوع مطرح شود
یک :باتوجه به طبیعت سازمانهای بانکی ، نرخ های منفی بهره احتمالا توسط سپرده گذاران پذیرفته می شود و اگر چنین امری رخ دهد احتمالا بانکها صدمه خواهند دید.
 دوم: محدودیتی بر نرخ های منفی وچگونگی انعطاف پذیری آنها در پول سپرده گذاران وجود دارد و در آخر به این دلایل ، این سیاست می تواند صدمه زننده باشد حتی طرفداران این سیاست نیز نسبت به محدودیت های آن موافق هستند.
اما این امر به معنی این نیست که قابلیت سیاستگذاری مالی در افزایش تورم محدود شده است. سیاست مالی باید با شدت بیشتر عمل کند تا به افراط کشیده نشود. بهترین سیاست تلفیق افزایش پتانسیل ذخایر و تقاضاهای بالاست. مهمترین عوامل اصلاحات ساختاری و گسترش مالی است.
منبع: فایننشال تایمز
مارتین ولف ترجمه : فاطمه مهتدی