رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: در دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي تصميم گرفته شده است كه 24 بند اقتصاد مقاومتي تقسيم بندي و در هر جلسه يكي دو بند از اين سياست ها مطرح و بررسي شود.
محسن جلال پور عصر امروز سه شنبه در نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش
خصوصي، در پاسخ به پرسشي در مورد راهكارهاي همكاري دولت و بخش خصوصي در
خصوص اقتصاد مقاومتي افزود: برخي از مسائل مرتبط با اقتصاد كشورمربوط به
حوزه هاي زيربنايي اصلي نظير قوانين كار، قوانين مالياتي و قانون تامين
اجتماعي است كه همه اينها به دولت و وزارتخانه هاي دولتي مرتبط مي شود.
جلال پور گفت: در نشست امروز همچنين مطرح شد كه بسياري از مسائلي كه فعالان بخش خصوصي با آن روبرو هستند در وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كار، تعاون و رفاه اجتماعي – كه در نشست امروز حضور داشتند - مي تواند رفع شود.
وي افزود: ما امروز تصميم گرفتيم كه در هر جلسه اي برخي از اين موارد با دستوركار قبلي و اعلام قبلي و دعوت از صاحبنظران و صاحب اثران مورد بررسي قرار دهيم و نتيجه گيري كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بر اساس قانون و مصوبه مجلس، در سال 95 همه مصوبات شوراي گفت و گو بايد ظرف يك ماه در هيات دولت مطرح و تصميم گيري شود؛ اين موضوع قبلا وجود نداشت و در سال گذشته در مجلس تصويب شد.
جلال پور در پاسخ به پرسشي در مورد افزايش صادرات نفت خام و اينكه آيا اين اتفاق يك مزيت است يا يك عيب، گفت: كار گذر از يك دوران به دوران ديگر زمانبر است؛ اگر كشور ما به اين نتيجه رسيده باشد كه اقتصاد ما را از نفت جدا كند و به اقتصاد متكي بر مردم و بخش خصوصي متصل كند، بايد دوره اي براي آن در نظر بگيريم.
وي ادامه داد: اگر منابع اضافه شده حاصل از منابع نفتي بطور مستقيم به جامعه تزريق شود، اشتغال ايجاد نمي كند، رشد اقتصادي به دنبال نخواهد داشت و توسعه پايداري ايجاد نخواهد كرد.
جلال پور گفت: پول نفت هيچ اشتغال و توسعه پايداري به وجود نمي آورد، كما اينكه بزرگترين درآمدهاي نفتي را امروز كشور عربستان دارد و بيشترين ميزان بيكاري و بيشترين تزلزل در اقتصاد را نيز در اين كشور مشاهده مي كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: در عين حال اگر اين منابع درجهت بهبود فضاي كسب و كار و راه اندازي توليد هزينه شود، امري بسيار پسنديده است؛ داشتن نفت يك نعمت است اما چگونگي هزينه كردن منابع نفتي مهم است.
وي خطاب به مسئولان دولتي تاكيد كرد: اگر فروش نفت افزايش پيدا كرد، اين را عاقلانه مصرف كنيم و در راهي مصرف شود كه افزايش توليد ملي، بهبود فضاي كسب و كار و همچنين بهبود شرايط بنگاه هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد و نهايتا موجب شود در آينده بتوانيم اقتصادي بدون نفت را داشته باشيم.
جلال پور گفت: در نشست امروز همچنين مطرح شد كه بسياري از مسائلي كه فعالان بخش خصوصي با آن روبرو هستند در وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كار، تعاون و رفاه اجتماعي – كه در نشست امروز حضور داشتند - مي تواند رفع شود.
وي افزود: ما امروز تصميم گرفتيم كه در هر جلسه اي برخي از اين موارد با دستوركار قبلي و اعلام قبلي و دعوت از صاحبنظران و صاحب اثران مورد بررسي قرار دهيم و نتيجه گيري كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: بر اساس قانون و مصوبه مجلس، در سال 95 همه مصوبات شوراي گفت و گو بايد ظرف يك ماه در هيات دولت مطرح و تصميم گيري شود؛ اين موضوع قبلا وجود نداشت و در سال گذشته در مجلس تصويب شد.
جلال پور در پاسخ به پرسشي در مورد افزايش صادرات نفت خام و اينكه آيا اين اتفاق يك مزيت است يا يك عيب، گفت: كار گذر از يك دوران به دوران ديگر زمانبر است؛ اگر كشور ما به اين نتيجه رسيده باشد كه اقتصاد ما را از نفت جدا كند و به اقتصاد متكي بر مردم و بخش خصوصي متصل كند، بايد دوره اي براي آن در نظر بگيريم.
وي ادامه داد: اگر منابع اضافه شده حاصل از منابع نفتي بطور مستقيم به جامعه تزريق شود، اشتغال ايجاد نمي كند، رشد اقتصادي به دنبال نخواهد داشت و توسعه پايداري ايجاد نخواهد كرد.
جلال پور گفت: پول نفت هيچ اشتغال و توسعه پايداري به وجود نمي آورد، كما اينكه بزرگترين درآمدهاي نفتي را امروز كشور عربستان دارد و بيشترين ميزان بيكاري و بيشترين تزلزل در اقتصاد را نيز در اين كشور مشاهده مي كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: در عين حال اگر اين منابع درجهت بهبود فضاي كسب و كار و راه اندازي توليد هزينه شود، امري بسيار پسنديده است؛ داشتن نفت يك نعمت است اما چگونگي هزينه كردن منابع نفتي مهم است.
وي خطاب به مسئولان دولتي تاكيد كرد: اگر فروش نفت افزايش پيدا كرد، اين را عاقلانه مصرف كنيم و در راهي مصرف شود كه افزايش توليد ملي، بهبود فضاي كسب و كار و همچنين بهبود شرايط بنگاه هاي اقتصادي را به دنبال داشته باشد و نهايتا موجب شود در آينده بتوانيم اقتصادي بدون نفت را داشته باشيم.
