مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي و خدمات امور مشتركان شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: نرخ آب در سال جديد هنوز تغيير نكرده و تغييرات در قبوض آب مشتركان از ابتداي پاييز سال گذشته اعمال شده است.
معصومه آذرگون روز يكشنبه با
اعلام اين مطلب افزود: در قبوض آب مبالغي تحت عنوان آب بها، كارمزد دفع
فاضلاب( حسب مورد)،آبونمان آب، آبونمان فاضلاب ( حسب مورد) ، سهم آبفاي
روستايي( به ازاي هرمترمكعب مصرف 150 ريال)، تبصره و ماليات بر ارزش
افزوده(9 درصد كل قبض به غيراز تبصره ها و سهم آبفاي روستايي) از مشتركان
دريافت مي شود.
وي با اشاره به اينكه خدمات زيربنايي در همه كشورهاي دنيا مشمول آبونمان است،
فلسفه دريافت آبونمان را پوشش برخي هزينه هاي شركت هاي آب، برق و گاز همچون ارائه خدمات قرائت كنندگان كنتورها، صدور قبض و ساير هزينه ها عنوان كرد.
به گفته آذرگون، مبالغ آبونمان در همه قبوض آب، برق و گاز تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از مشتركان و مصرف كنندگان دريافت مي شد، اما با اجراي اين قانون كنار گذاشته شد.
دولت دهم از ابتداي دي ماه سال 1389 ، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را آغاز كرد.
آذرگون در ادامه به آبونمان فاضلاب اشاره كرد و افزود: اين آبونمان از سال 1370 و همزمان با تاسيس شركت هاي آب و فاضلاب از مشتركاني كه اين خدمات را دريافت مي كردند، گرفته مي شد و تا سال 1389 و آغاز طرح هدفمندي يارانه ها ادامه داشت و سپس قطع شد.
وي گفت، دريافت آبونمان از ابتداي سال گذشته توسط وزارت نيرو در بخش برق و از ابتداي مهرماه 1394 توسط شركت آب و فاضلاب مجددا برقرار شد.
آذرگون افزود: هم اينك جمعيتي نزديك به 42 درصد مشتركان كشور از خدمات فاضلاب بهره مندند و مشمول آبونمان فاضلاب مي شوند؛ اما از ساير مشتركاني كه اين خدمت را دريافت نمي كنند اخذ نمي شود.
مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي و خدمات امور مشتركان شركت آبفاي كشور ادامه داد: وقتي لوله كشي فاضلاب از مقابل درب منزل و يا محل كار مشتركان عبور مي كند، موظف به دريافت اين خدمت هستند، اما برخي به دليل هزينه بر بودن اين موضوع از وصل انشعاب مربوطه سر باز مي زنند و اين مساله سبب نمي شود تا مبلغ آبونمان فاضلاب در قبض هاي آنان درج نشود.
وي همچنين در توضيح درج مبالغي در قبوض آب تحت عنوان تبصره كه شامل تبصره هاي 2 و 3 است، گفت: تبصره 2 از مشتركان شهرهايي كه داراي طرح فاضلاب اجرايي باشند اخذ مي شود، به طوري كه اگر هنوز مشترك فاضلاب نشده باشند 10 درصد به مبلغ آب بهايشان به عنوان تبصره 2 اضافه مي شود.
به گفته آذرگون، اين مبلغ فقط مشمول حدود 150 شهر كشور مي شود و ساير مشتركان چنين مبلغي را پرداخت نمي كنند.
وي بيان داشت: موضوع تبصره 3 نيز بر مبناي قانون مجلس شوراي اسلامي بوده و مربوط به سال 1377 است كه بر اساس آن، براي توسعه طرح هاي فاضلاب هاي آب شهري و تاسيسات آب در حدود 55 شهر كشور گرفته مي شود و چيز جديدي نيست.
اين مقام مسئول در پايان يك بار ديگر تاكيد كرد: هنوز هيچ گونه افزايش نرخ آب در قبوض آب مشتركان در سال 1395 اعمال نشده، بلكه تغييرات داده شده از ابتداي پاييز گذشته انجام شده و مبالغي بوده كه از گذشته وجود داشته است، اما به دليل قانون هدفمندي يارانه ها حذف شده بود كه مجددا با رايزني هاي مسئولان برقرار شد.
بر روي قبوض آب كه در آبان ماه گذشته توزيع شده بود و ميزان بهاي آب مصرفي تا مهر ماه همان سال را نشان مي داد، مبلغ قبض آب بر اساس چهار پارامتر آب‌بها، مبلغ دفع فاضلاب، ماليات و سهم آبفاي روستايي محاسبه شده بود. اين رويه اي بود كه از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آذرماه 1389 اجرايي شده بود و تا مهرماه سال گذشته ادامه داشت.
برخي رسانه ها امروز از اعمال تغييراتي بر روي قبوض آب خبر داده بودند كه در آن، علاوه بر آب‌بها، كارمزد دفع فاضلاب، آبونمان آب، آبونمان فاضلاب، ماليات، عوارض تبصره ۲ و سهم آبفاي روستايي از مشتركان بر مبناي ميزان مصرف مشترك، دريافت مي شود و در نحوه محاسبه سه مورد از سال ۹۵ نسبت به گذشته تغييراتي ايجاد شده است.
وي با اشاره به اينكه خدمات زيربنايي در همه كشورهاي دنيا مشمول آبونمان است،
فلسفه دريافت آبونمان را پوشش برخي هزينه هاي شركت هاي آب، برق و گاز همچون ارائه خدمات قرائت كنندگان كنتورها، صدور قبض و ساير هزينه ها عنوان كرد.
به گفته آذرگون، مبالغ آبونمان در همه قبوض آب، برق و گاز تا پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها از مشتركان و مصرف كنندگان دريافت مي شد، اما با اجراي اين قانون كنار گذاشته شد.
دولت دهم از ابتداي دي ماه سال 1389 ، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را آغاز كرد.
آذرگون در ادامه به آبونمان فاضلاب اشاره كرد و افزود: اين آبونمان از سال 1370 و همزمان با تاسيس شركت هاي آب و فاضلاب از مشتركاني كه اين خدمات را دريافت مي كردند، گرفته مي شد و تا سال 1389 و آغاز طرح هدفمندي يارانه ها ادامه داشت و سپس قطع شد.
وي گفت، دريافت آبونمان از ابتداي سال گذشته توسط وزارت نيرو در بخش برق و از ابتداي مهرماه 1394 توسط شركت آب و فاضلاب مجددا برقرار شد.
آذرگون افزود: هم اينك جمعيتي نزديك به 42 درصد مشتركان كشور از خدمات فاضلاب بهره مندند و مشمول آبونمان فاضلاب مي شوند؛ اما از ساير مشتركاني كه اين خدمت را دريافت نمي كنند اخذ نمي شود.
مديركل دفتر بررسي هاي اقتصادي و خدمات امور مشتركان شركت آبفاي كشور ادامه داد: وقتي لوله كشي فاضلاب از مقابل درب منزل و يا محل كار مشتركان عبور مي كند، موظف به دريافت اين خدمت هستند، اما برخي به دليل هزينه بر بودن اين موضوع از وصل انشعاب مربوطه سر باز مي زنند و اين مساله سبب نمي شود تا مبلغ آبونمان فاضلاب در قبض هاي آنان درج نشود.
وي همچنين در توضيح درج مبالغي در قبوض آب تحت عنوان تبصره كه شامل تبصره هاي 2 و 3 است، گفت: تبصره 2 از مشتركان شهرهايي كه داراي طرح فاضلاب اجرايي باشند اخذ مي شود، به طوري كه اگر هنوز مشترك فاضلاب نشده باشند 10 درصد به مبلغ آب بهايشان به عنوان تبصره 2 اضافه مي شود.
به گفته آذرگون، اين مبلغ فقط مشمول حدود 150 شهر كشور مي شود و ساير مشتركان چنين مبلغي را پرداخت نمي كنند.
وي بيان داشت: موضوع تبصره 3 نيز بر مبناي قانون مجلس شوراي اسلامي بوده و مربوط به سال 1377 است كه بر اساس آن، براي توسعه طرح هاي فاضلاب هاي آب شهري و تاسيسات آب در حدود 55 شهر كشور گرفته مي شود و چيز جديدي نيست.
اين مقام مسئول در پايان يك بار ديگر تاكيد كرد: هنوز هيچ گونه افزايش نرخ آب در قبوض آب مشتركان در سال 1395 اعمال نشده، بلكه تغييرات داده شده از ابتداي پاييز گذشته انجام شده و مبالغي بوده كه از گذشته وجود داشته است، اما به دليل قانون هدفمندي يارانه ها حذف شده بود كه مجددا با رايزني هاي مسئولان برقرار شد.
بر روي قبوض آب كه در آبان ماه گذشته توزيع شده بود و ميزان بهاي آب مصرفي تا مهر ماه همان سال را نشان مي داد، مبلغ قبض آب بر اساس چهار پارامتر آب‌بها، مبلغ دفع فاضلاب، ماليات و سهم آبفاي روستايي محاسبه شده بود. اين رويه اي بود كه از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در آذرماه 1389 اجرايي شده بود و تا مهرماه سال گذشته ادامه داشت.
برخي رسانه ها امروز از اعمال تغييراتي بر روي قبوض آب خبر داده بودند كه در آن، علاوه بر آب‌بها، كارمزد دفع فاضلاب، آبونمان آب، آبونمان فاضلاب، ماليات، عوارض تبصره ۲ و سهم آبفاي روستايي از مشتركان بر مبناي ميزان مصرف مشترك، دريافت مي شود و در نحوه محاسبه سه مورد از سال ۹۵ نسبت به گذشته تغييراتي ايجاد شده است.
