اجلاس بین المللی ضد فساد عصر پنجشنبه در حالی در لندن به پایان رسید که به رغم موافقت شماری از رهبران کشورهای جهان با طرح علنی ساختن هویت و دارایی واقعی شرکت های خارجی در کشورشان، آمریکا حاضر به قبول این طرح نشد.
انگلیس، افغانستان، کنیا، فرانسه، هلند و نیجریه طرحی را پذیرفتند که بر
اساس آن بایستی صاحبان واقعی شرکت های خارجی که در کشورشان فعالیت دارند
را با ثبت عمومی، آشکار سازند.
شش کشور دیگر از جمله استرالیا نیز اظهار داشتند که در این خصوص متعاقبا نظرش را اعلام خواهند داشت.
علاوه بر این، یازده کشور و مناطق دیگر با طرح به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به صاحبان واقعی شرکت های خارجی فعال در کشورشان به صورتی که فقط دولت ها مجاز به دسترسی به این اطلاعات باشند، موافقت کردند.
این کشورها و مناطق شامل امارات متحده عربی، برمودا، جرسی، جزیره «من» و جزیره کیمن هستند.
این در حالی است که آمریکا زیر بار هیچکدام از طرح های یاد شده نرفت.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا که در این نشست حضور داشت، پیشتر در سخنانی با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد مالی گفته بود: ما برای ملت مان و کشورمان مبارزه می کنیم و فساد همانند برخی از افراط گرایان که با آنها در حال جنگ هستیم، سبب ویرانی کشورها می شود.
وی گفت: که فساد می تواند به گسترش تروریسم کمک کند. احساس عمیق ناامیدی مردم و عصبانیت روز افزون آنها از سیستمی که دچار تقلب و فساد است، می تواند به افراط گرایی منجر شود.
با این حال دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و میزبان اصلی این نشست گفت که تلاش خواهد کرد تا آمریکا و آن دسته از کشورهایی که به طرح یاد شده نپیوسته اند را به قبول این طرح مجاب کند.
آلان بل سر وزیر جزیره «من» اما با انتقاد از عدم پیوستن آمریکا به طرح علنی ساختن هویت و دارایی واقعی شرکت های خارجی تصریح کرد، مادامی که آمریکا به این نپیوندد پیشرفت خاصی صورت نخواهد گرفت.
همچنین قرار شد که سال آینده نشستی در آمریکا به منظور بررسی راهکارهای عملی بازگشت اموال سرقت شده مربوط به نیجریه، اوکراین، سریلانکا و تونس برگزار شود.
این نشست که تحت عنوان مجمع بازگشت اموال نام گرفت به میزبانی مشترک آمریکا و انگلیس و حمایت بانک جهانی و سازمان ملل برگزار می شود.
اجلاس بین المللی ضد فساد صبح روز پنجشنبه با حضور رهبران و مقامات ارشد 40 کشور جهان و شرکت های بزرگ تجاری در لندن گشایش یافت.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و میزبان اصلی این نشست در ابتدای برنامه فساد را عامل اصلی و غده سرطانی مشکلات جامعه بشری دانست و گفت: اگر خواهان ثبات اقتصادی هستیم باید با فساد مقابله کنیم، اگر می خواهیم کشورهایی که از منابع سرشار طبیعی برخوردارند برای منافع مردمان استفاده کنند باید با فساد مقابله کنیم. اگر می خواهیم تروریسم را شکست دهیم باید بدانیم که فساد عامل اصلی گرایش افراد به افراط گرایی است.
وی افزود: اگر می خواهیم با فرار مالیاتی، پولشویی، گردش نامشروع دارایی مقابله کنیم باید مشکل فساد را حل کنیم.
نخست وزیر انگلیس «ارزش گردش پول نامشروع در جهان را 1.62 تریلیون دلار برآورد کرد» و افزود: این رقم برابر است با جمع کل اقتصاد آفریقای جنوبی، بلژیک و سویس است؛ این درحالی است که می توان از این رقم برای استفاده بهتری بهره برد.
کامرون همچنین گفت که از کشورهایی که بخشی از قلمرو بریتانیا هستند خواسته است تا در 'به اشتراک گذاشتن خودکار گزارش‌های مالیاتی و اطلاعات در مورد ثبت مالکان شرکتها همراه با 33 کشور دیگر متعهد شوند'، اطلاعاتی که پلیس به آن دسترسی داشته باشد.
وی در جریان نشست مبارزه با فساد در لندن اعلام کرد که شرکت‌های خارجی که اقدام به خرید ملک در بریتانیا می‌کنند، یا از پیش صاحب ملک در این کشور هستند، باید هویت صاحبان واقعی‌شان را با ثبت عمومی، مشخص کنند.
بر اساس این طرح ثبت رسمی این شرکتها برای دستیابی به قراردادهای دولتی الزامی است. این اقدام در راستای تلاش‌های آقای کامرون برای مبارزه با فساد جهانی در نظر گرفته شده است.
کامرون هدف از برگزاری این نشست را تلاش برای علنی سازی فساد، راهکارهای مقابله آن و ریشه کن ساختن فساد از دل دولت ها و شرکت های تجاری بیان داشت.
نشست لندن در حالی برگزار شد که نشت اخیر میلیون ها اسناد شرکت حقوقی پانامایی 'موساک فونسکا' موسوم به 'اوراق پاناما'، حساسیت افکار عمومی و کشورهای جهان در مورد گریزگاه های مالیاتی و گستره فساد مالی در اشکال مختلفش از جمله پولشویی و فرارمالیاتی را برانگیخته است.
اسناد یاد شده نشان می دهد چگونه برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان دارایی هایشان را در کشورها و یا مناطقی که گریزگاه های مالیاتی شناخته می شوند به اشکال مختلف از جمله با تاسیس شرکت های صوری پنهان کرده اند.
در این اسناد نام بیش از 200 هزار شرکت و بنیاد صوری فاش شده است که برای گریز از مالیات در این کشورها و مناطق که ی از آنها تحت حاکمیت انگلیس هستند به ثبت رسیده اند.
شش کشور دیگر از جمله استرالیا نیز اظهار داشتند که در این خصوص متعاقبا نظرش را اعلام خواهند داشت.
علاوه بر این، یازده کشور و مناطق دیگر با طرح به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به صاحبان واقعی شرکت های خارجی فعال در کشورشان به صورتی که فقط دولت ها مجاز به دسترسی به این اطلاعات باشند، موافقت کردند.
این کشورها و مناطق شامل امارات متحده عربی، برمودا، جرسی، جزیره «من» و جزیره کیمن هستند.
این در حالی است که آمریکا زیر بار هیچکدام از طرح های یاد شده نرفت.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا که در این نشست حضور داشت، پیشتر در سخنانی با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد مالی گفته بود: ما برای ملت مان و کشورمان مبارزه می کنیم و فساد همانند برخی از افراط گرایان که با آنها در حال جنگ هستیم، سبب ویرانی کشورها می شود.
وی گفت: که فساد می تواند به گسترش تروریسم کمک کند. احساس عمیق ناامیدی مردم و عصبانیت روز افزون آنها از سیستمی که دچار تقلب و فساد است، می تواند به افراط گرایی منجر شود.
با این حال دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و میزبان اصلی این نشست گفت که تلاش خواهد کرد تا آمریکا و آن دسته از کشورهایی که به طرح یاد شده نپیوسته اند را به قبول این طرح مجاب کند.
آلان بل سر وزیر جزیره «من» اما با انتقاد از عدم پیوستن آمریکا به طرح علنی ساختن هویت و دارایی واقعی شرکت های خارجی تصریح کرد، مادامی که آمریکا به این نپیوندد پیشرفت خاصی صورت نخواهد گرفت.
همچنین قرار شد که سال آینده نشستی در آمریکا به منظور بررسی راهکارهای عملی بازگشت اموال سرقت شده مربوط به نیجریه، اوکراین، سریلانکا و تونس برگزار شود.
این نشست که تحت عنوان مجمع بازگشت اموال نام گرفت به میزبانی مشترک آمریکا و انگلیس و حمایت بانک جهانی و سازمان ملل برگزار می شود.
اجلاس بین المللی ضد فساد صبح روز پنجشنبه با حضور رهبران و مقامات ارشد 40 کشور جهان و شرکت های بزرگ تجاری در لندن گشایش یافت.
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس و میزبان اصلی این نشست در ابتدای برنامه فساد را عامل اصلی و غده سرطانی مشکلات جامعه بشری دانست و گفت: اگر خواهان ثبات اقتصادی هستیم باید با فساد مقابله کنیم، اگر می خواهیم کشورهایی که از منابع سرشار طبیعی برخوردارند برای منافع مردمان استفاده کنند باید با فساد مقابله کنیم. اگر می خواهیم تروریسم را شکست دهیم باید بدانیم که فساد عامل اصلی گرایش افراد به افراط گرایی است.
وی افزود: اگر می خواهیم با فرار مالیاتی، پولشویی، گردش نامشروع دارایی مقابله کنیم باید مشکل فساد را حل کنیم.
نخست وزیر انگلیس «ارزش گردش پول نامشروع در جهان را 1.62 تریلیون دلار برآورد کرد» و افزود: این رقم برابر است با جمع کل اقتصاد آفریقای جنوبی، بلژیک و سویس است؛ این درحالی است که می توان از این رقم برای استفاده بهتری بهره برد.
کامرون همچنین گفت که از کشورهایی که بخشی از قلمرو بریتانیا هستند خواسته است تا در 'به اشتراک گذاشتن خودکار گزارش‌های مالیاتی و اطلاعات در مورد ثبت مالکان شرکتها همراه با 33 کشور دیگر متعهد شوند'، اطلاعاتی که پلیس به آن دسترسی داشته باشد.
وی در جریان نشست مبارزه با فساد در لندن اعلام کرد که شرکت‌های خارجی که اقدام به خرید ملک در بریتانیا می‌کنند، یا از پیش صاحب ملک در این کشور هستند، باید هویت صاحبان واقعی‌شان را با ثبت عمومی، مشخص کنند.
بر اساس این طرح ثبت رسمی این شرکتها برای دستیابی به قراردادهای دولتی الزامی است. این اقدام در راستای تلاش‌های آقای کامرون برای مبارزه با فساد جهانی در نظر گرفته شده است.
کامرون هدف از برگزاری این نشست را تلاش برای علنی سازی فساد، راهکارهای مقابله آن و ریشه کن ساختن فساد از دل دولت ها و شرکت های تجاری بیان داشت.
نشست لندن در حالی برگزار شد که نشت اخیر میلیون ها اسناد شرکت حقوقی پانامایی 'موساک فونسکا' موسوم به 'اوراق پاناما'، حساسیت افکار عمومی و کشورهای جهان در مورد گریزگاه های مالیاتی و گستره فساد مالی در اشکال مختلفش از جمله پولشویی و فرارمالیاتی را برانگیخته است.
اسناد یاد شده نشان می دهد چگونه برخی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد جهان دارایی هایشان را در کشورها و یا مناطقی که گریزگاه های مالیاتی شناخته می شوند به اشکال مختلف از جمله با تاسیس شرکت های صوری پنهان کرده اند.
در این اسناد نام بیش از 200 هزار شرکت و بنیاد صوری فاش شده است که برای گریز از مالیات در این کشورها و مناطق که ی از آنها تحت حاکمیت انگلیس هستند به ثبت رسیده اند.
آخرین اخبار