« تجارت» از اهميت و اولويت‌هاي اقتصاد برون‌گرا گزارش می‌دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: هر روز كه مي‌گذرد، اهميت افزايش و رونق صادرات غيرنفتي براي دولتمردان بيشتر از گذشته مي‌شود.
چندين سال است كه مسئولان كشوري از لزوم كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي صحبت مي‌كنند. قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي يكي از اصول مهمي است كه در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شده است. اگر يكي از مهمترين پارامترهاي اقتصاد مقاومتي را درون‌زا بودن آن بدانيم - كه هست- بال ديگر اجرايي شدن موفق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي برون‌گرا بودن اقتصاد كشور است، مساله‌اي كه با توجه به ديگر بندهاي مطرح شده در اصول اقتصاد مقاومتي مانند جلوگيري از خام‌فروشي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، اهميت برنامه‌ريزي و افزايش صادرات غيرنفتي را مشخص مي‌كند.
چهارمين روز از خردادماه سال‌جاري بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي در چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي اقتصاد ملي و تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتي سال 95 را براي اجرا از اول خرداد تا پايان اسفندماه ابلاغ كرد. اين بسته چهار بخش منابع پيش‌بيني شده (شامل منابع صندوق توسعه ملي، بانکي و بودجه‌اي)، شيوه استفاده از مشوق‌ها، پرداخت جوايز صادراتي و کالا و خدمات و ساير حمايت‌ها را شامل مي‌شود و 23 ماده و 14 تبصره دارد.
به گزارش خبرگزاري‌ها بر پايه بسته ابلاغ شده از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري، منابعي مانند يک ميليارد دلار سپرده ارزي دوساله براي پرداخت تسهيلات به خريداران خارجي کالاها و خدمات ايراني با نرخ ثابت حداکثر 3.5 درصد و 20 هزار ميليارد ريال سپرده‌گذاري يک‌ساله براي ارائه تسهيلات با شرکت‌هاي صادراتي کشور اختصاص يافته است. همچنين نرخ سود تسهيلات موسسه‌هاي مالي و بانک‌ها تا 14 درصد براي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع دانش بنيان و 16 درصد براي صادرات صنعتي کاهش مي‌يابد. در بودجه سال 1395 نيز اختصاص سه هزار ميليارد ريال براي اعطاي مشوق صادرات غيرنفتي و غيرپتروشيمي‌با اولويت صادرات دانش بنيان، يک هزار ميليارد ريال يارانه سود تسهيلات واحدهاي توليدي با اولويت توليدات صادراتي و پنج هزار ميليارد ريال از محل هدفمندسازي يارانه‌ها پيش‌بيني شده است. در اين ميان صندوق سپرده‌گذاري ارزي توسعه ملي نزد بانک‌هاي عامل براي ارائه تسهيلات سرمايه در گردش شرکت‌هاي فعال در زمينه صادرات کالا و صادرات خدمات فني و مهندسي پيش‌بيني شده که البته مبلغ آن نوشته نشده است.
همچنين مي‌توان گفت كه بسته حمايت از صادرات غيرنفتي شامل تشويق‌هايي است که براي حمايت از صادرات غيرنفتي کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت و اين بسته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت اقتصاد و دارايي و نيز وزارت امور خارجه تهيه شده است. در همين ارتباط چند روز پيش از اين يک مقام مسئول در وزارت صنعت به خبرنگار گفته بود كه اين بسته بر مبناي کالاهاي مزيت‌دار، خدمات فني – مهندسي و کالاهايي که در بازار، فضاي رقابتي دارند پيش‌بيني شده و ميزان منابع در نظر گرفته شده براي آن به زودي اعلام مي‌شود. وي همچنين اعلام کرد که منابع در نظر گرفته شده در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي از طريق صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي لحاظ شده است که بخشي از آن به صورت مشوق مستقيم براي کالاها و خدمات صادراتي در نظر گرفته خواهد شد.
با اين حال در مورد برخي ويژگي‌هاي اين بسته حمايتي مي‌توان به اختصاص يارانه‌هاي حمل‌ونقل، حمايت از نمايشگاه‌هاي داير شده در خارج از کشور، اختصاص يارانه‌اموزش و مشاوره، حمايت در حوزه نام و نشان تجاري و پرداخت جوايز صادراتي کالا و خدمات اشاره کرد. علاوه بر اين بخشي از اين حمايت‌ها در قالب مشوق مستقيم از طريق يارانه سود تسهيلات بانکي اختصاص خواهد يافت.
اولويت‌هاي اصلي صادرات غيرنفتي
در همين حال و در پي ابلاغ بسته جديد حمايت از صادرات غيرنفتي به عنوان مشوق صادراتي، رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران گفت: بايد در بسته جديد حمايت از صادرات غيرنفتي بخش‌هايي غير از پتروشيمي‌و ميعانات گازي از جمله محصولات معدني، صنعتي و کشاورزي در اولويت قرار بگيرد. سيد رضي حاجي آقا ميري در گفتگو با ايسنا، گفت: اساسا اقدام کردن در جهت حمايت از صادرات غيرنفتي امري مهم و ضروري است، چراکه بدون حمايت، صادرات غيرنفتي امکان‌پذير نيست. وي ادامه داد: در حال حاضر شرايط صادرات غيرنفتي‌مان اصلا مناسب نيست و در سال‌هاي اخير با کاهش مواجه شده است. اگر قرار باشد روند فعلي ادامه پيدا کند و تغييري حاصل نشود اميدي براي افزايش صادرات و حتي رسيدن به جايگاه قبلي هم وجود ندارد.آقا ميري به ديگر ضرور‌ت‌هاي صادرات غيرنفتي اشاره کرد و گفت: آنطور که دولت اعلام کرده رسيدن به رشد اقتصادي مثبت، بدون صادرات غيرنفتي ممکن نيست و حتما بايد نگاه خاص‌تري به آن باشد. از طرف ديگر هم برون رفت از رکود نيازمند توسعه صادرات غيرنفتي است. اين موارد همگي نشان مي‌دهد که دولت بايد خيلي جدي‌تر برنامه‌هاي توسعه صادرات غيرنفتي را دنبال کند. رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران در خصوص بسته حمايتي جديد دولت براي صادرات غيرنفتي عنوان کرد: مطمئنا براي اينکه چنين بسته‌اي مفيد واقع شود نياز است که کار کارشناسي دقيقي براي تهيه آن شده باشد، چراکه در غير اين صورت نتيجه مثبتي در برنخواهد داشت. وي گفت: صادرات غيرنفتي بايد به شکل ائم مورد حمايت قرار بگيرد اما بايد به اين نکته توجه داشت که مشتريان در برخي موارد به دليل اينکه بعضي محصولات مانند پتروشيمي‌و ميعانات گازي فقط در داخل توليد مي‌شود فقط مشتري محصولات ايراني هستند. آقا ميري اضافه کرد: اما آن ميزاني که ساير اقلام صادرات غيرنفتي از قبيل صادرات سنتي، صنعتي، معدني و صادرات محصولات کشاورزي به حمايت دارد محصولات پتروشيمي‌نياز به حمايت ندارد. با توجه به اينکه بودجه دولت در ارتباط با صادرات غيرنفتي محدوديت‌هايي دارد بايد الويت به محصولات غير از پتروشيمي‌و ميعانات گازي داده شود.
