ابهام در رشد اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه در سال 2016 معادل 2.9 درصد باشد. این در حالی است که این میزان 1.1 درصد کمتر از رشد پیش بینی شده در چشم انداز ماه ژانویه بوده است. به گزارش رویترز ، این تعدیل نزولی به دلیل کاهش قیمت متوسط نفت در سال جاری و رسیدن آن به 41 دلار برای هر بشکه بوده است. عامل اصلی بهبود نسبی رشد منطقه در سال 2016،‌ بهبود قدرتمند جمهوری اسلامی ایران پس از لغو تحریم‌ها در ماه ژانویه بوده است.پیش‌بینی شده با رشد قیمت متوسط نفت در سال 2017، رشد اقتصادی منطقه در سال 2017 به 3.5 درصد برسد.

در سال 2016، لیبی با پیش‌بینی رشد 14 درصدی بیشترین رشد و کویت با پیش‌بینی رشد GDP معادل 1.3 درصد کمترین رشد اقتصادی منطقه را از نظر بانک جهانی خواهند داشت. بانک جهانی در گزارش خود همچنین رشد GDP ایران را در سال 2016 معادل 4.4 درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به چشم‌انداز قبلی این بانک در ماه ژانویه 1.4 درصد کاهش داشته است. همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از  رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 4.9 درصد و 4.7 درصد بوده است.

کاهش دوباره پیش بینی رشد اقتصاد جهانی

بانک‌جهانی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال 2016 از 2.9 درصد به 2.4 درصد کاهش داد. این جابجایی ناشی از رشد ضعیف در اقتصادهای توسعه‌یافته، قیمت‌های پایین کالاهای اساسی، ضعف در مبادلات تجاری و کاهش جریان‌های سرمایه بوده است. بر اساس آخرین به روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، بازارهای نوظهور صادرکننده کالاهای اساسی و اقتصادهای توسعه یافته در تلاش برای وفق دادن خود با قیمت‌های پایین نفت و دیگر کالاهای اساسی هستند و این موضوع 40 درصد از تصحیح نزولی به حساب می‌آید.

پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی در این کشورها در سال جاری تنها 0.4 درصد افزایش یابد که نسبت به پیش‌بینی رشد 1.2 درصدی چشم‌انداز ماه ژانویه افتی محسوس را نشان می‌دهد. طبق پیش بینی بانک جهانی رشد اقتصادی کشورهای نوظهوری چون چین و هند به ترتیب رشدی 6.7 درصد و 6.9 درصد خواهند داشت. درمقابل  برزیل و روسیه  در رکود بیشتر باقی خواهند ماند. این سازمان بین المللی همچنین پیش بینی می کند که فعالیت های اقتصادی در آمریکای لاتین و کرائیب تا 1.3 درصد کوچک شود و در رکود باقی بماند که از سال 2015 شروع شد و در سال 2016 نیز ادامه میابد