هرچند كارشناسان معتقدند كه حجم موتور ملاك خوبي براي لوكس بودن خودروها نيست. مدتي پيش نيز صحبتهايي از سوي مسئولان گمرك و سازمان توسعه تجارت مطرح شد كه براساس آن زمزمههاي تغيير تعريف لوكس بودن براي خودروهاي وارداتي بيش از گذشته مطرح شد. با اين حال اين تغييرات هنوز انجام نگرفته است. از طرف ديگر طي ماههاي گذشته موضوع واردات خودروهاي آمريكايي و ممنوعيت واردات اين گروه از محصولات تبديل به يكي از سوژههاي رسانهها شده است. در اين مدت مسئولان سازمان توسعه تجارت بارها اعلام كردهاند كه ديگر امكان واردات خودروهاي لوكس و آمريكايي وجود ندارد. با اين حال مدتي پيش بود كه اعلام شد، ممكن است واردات خودروهاي لوكس و آمريكايي در مناطق آزاد صورت گيرد.
شرايط خاص مناطق آزاد
ثبت سفارش خودروهاي آمريكايي و لوكس امكانپذير نيست، اما وضعيت مناطق آزاد متفاوت است. تاكنون در مناطق آزاد محدوديتي براي واردات برندها و لوكس بودن خودروهاي مختلف وجود نداشته است. حالا به نظر ميرسد كه مناطق آزاد هم براي واردات خودروهاي لوكس با محدوديتهاي بيش از گذشته مواجه هستند. در منطقه آزاد اروند شعاعي 40 کيلومتري براي تردد خودروهاي لوكس وارداتي در نظر گرفته شده و با توجه به اينکه خودروها مجهز به سيستم GPS هستند، نميتوانند از اين مناطق بدون اطلاع خارج شوند. اگر چنين مسالهاي صورت گيرد، جريمه در انتظار آنها خواهد بود. علاوه بر اين نيز اگر دستکاري در سيستم GPS انجام شود خسارت سنگينتري را بايد پرداخت کنند و محروم ميشوند. در همين حال با توجه به اينکه شرايط مردم مناطق آزاد از نظر فرهنگي و معيشتي متفاوت است، بنابراين پس از حساسيتهاي ايجاد شده توسط مسئولان با توجه نسبت به اين حساسيتها توسط مسوولان مناطق آزاد بيشتر شده است.
واردات خودروهاي لوكس در مناطق آزاد
در همين حال معاون اقتصادي و سرمايهگذاري منطقه آزاد اروند در خصوص چگونگي واردات خودروهاي لوکس اعم از آمريکايي و غيره به مناطق آزاد، از اعمال محدوديتهاي جديد براي واردات خودروهاي لوکس به مناطق آزاد خبر داد. محمدرضا معتمدي در گفتگو با ايسنا، درباره ثبت واردات خودروهاي آمريکايي و ثبت سفارش آنها در مناطق آزاد، گفت: در مناطق آزاد ثبت سفارشي چه در ارتباط با خودرو و چه در ارتباط با ساير اجناس و کالاها صورت نميگيرد، همچنين در مناطق آزاد حساسيتي نسبت به برند خودروي وارداتي وجود ندارد. وي ادامه داد: طي بخشنامهاي ابتدا وزارت صنعت تعيين کرد که خودروهاي آمريکايي در سرزمين اصلي ثبت سفارش نشود و پس از آن نسبت به توجه ويژه به موضوع واردات خودرو در مناطق آزاد تاکيد کرد. معتمدي ادامه داد: طي 10 سال گذشته حدود 24 هزار خودرو به منطقه آزاد اروند وارد شده که از اين تعداد حدود يک بيستوپنجم آنها معادل 700 خودرو آمريکايي بودند. در مورد ساير مناطق آزاد نيز بايد بگويم واردات خودروهاي آمريکايي چيزي مشابه منطقه آزاد اروند است، هرچند در اين منطقه واردات خودرو از اقبال بيشتري برخوردار است. وي اظهار کرد: پس از حساسيتهايي که توسط مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد مطرح شد ما نيز نسبت به اين مساله توجه بيشتري به خرج داديم و براي واردات خودروهاي لوکس در اين مناطق محدوديتهايي ايجاد کرديم که منطقه آزاد اقتصادي اروند نيز از اين مقوله استثنا نيست و به تازگي تصميماتي اتخاذ شده که در واردات خودروهاي لوکس اعم از آمريکايي و غيره محدوديت ايجاد ميکند.
واردات خودروهاي لوكس زير ذرهبين
معتمدي گفت: محدوديتهاي ايجاد شده در واردات خودروهاي لوکس، حتي يکبار مرخصي سالانه خودروهاي وارداتي به مناطق آزاد با حجم موتور بالاي 2500 سي سي با سقف يکماه به سرزمين اصلي ملغي شده است. وي با اشاره به اينکه پيش از اين خودروهاي وارداتي موجود در مناطق آزاد ميتوانستند به مدت يکماه در سال از محدوده مناطق آزاد عبور کرده و به سرزمين اصلي بروند، گفت: از سال 1394 اين يکبار عبور خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500 سي سي از شعاع در نظر گرفته شده براي مناطق آزاد نيز لغو شده است. معاون اقتصادي و سرمايهگذاري منطقه آزاد اروند در مورد ميزان علاقهمندي به واردات خودرو به ويژه خودروهاي آمريکايي به مناطق آزاد، تصريح کرد: نکته جالب اين است که خودروهاي آمريکايي به دليل مصرف بالاي بنزين و نيز نبود نمايندگيهاي تعميرات و خدمات پس از فروش در مناطق آزاد ايران از اقبال کمتري توسط مردم روبهرو هستند. در مناطق آزاد بيشتر نمايندگيها مربوط به خودروهاي آسيايي است و نمايندگي تعميرات و خدمات پس از فروش خودروهاي آمريکايي ندارد، بنابراين استقبال از واردات اين خودروها در مناطق آزاد کم است. معتمدي در پايان با اشاره به اينکه قرار بر اين شده واردات خودروهاس لوکس در مناطق آزاد با توجه و حساسيت بيشتري انجام گيرد، گفت: اين تصميم نه تنها براي خودروهاي آمريکايي بلکه براي کليه خودروهاي لوکس اتخاذ شده، چراکه قصد نداريم اجازه دهيم واردات اين خودروها در مناطق آزاد به مانور تجملگرايي تبديل شود. هرچند در اين زمينه نسبت به نوسازي ناوگان حملونقل عموميغفلت نکردهايم و با توجه به وجود اتباع خارجي و سرمايهگذاران مختلف در اين مناطق در حال واردات تاکسيهاي نو و نوسازي ناوگان حملونقل عموميبا توجه به شرايط منطقه هستيم.