در سال جاری به دلیل مغایرت هایی که این ماده قانونی با استاندارهای حسابرسی داشت، این امر در خصوص برخی شرکت ها همچون "خودرو"، "ذوب" و دیگر مجموعه های بورسی به مانع برخورد کرد تا اعتراض شرکت ها و سهامدارانشان و سایر سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
"معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها"؛ مهمترین موضوعی است که این روزها بازار سرمایه را تحت تأثیر خود قرار داده و لزوم اقدام برای آن تا پایان اسفند ماه سال 1394 چالش هایی را برای آن دسته از شرکت هایی به وجود آورده که تا این لحظه نتوانسته اند اقدامات قانونی لازم را در این رابطه به مرحله اجرا درآورند.
به گزارش بورس نیوز، این موضوع در سال گذشته نیز توانست تأثیر چشمگیری بر صعود بورس اعمال کند و سرآمد شرکت هایی که توانستند از این معافیت مالیاتی به نفع خود و صد البته سهامدارانشان بیشترین بهره ممکن را ببرند، شرکت های خودرویی از جمله سایپا و زامیاد بودند.
فرآیندی که کارشناسان زیادی هم به مجموعه گروه ایران خودرو و زیر مجموعه هایش پیشنهاد دادند تا با استفاده از این آیین نامه، شرکت های مذکور که طی ماه های گذشته در کانون توجه سهامداران و سرمایه گذاران زیادی قرار داشتند، بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کرده و به استقبال اصلاح ساختار مالی بروند.
در این میان برخی صحبت ها از قول وزیر صنعت و معدن نیز به گوش می رسید، مبنی بر اینکه نعمت زاده هم از اجرای این ماده قانونی در نظام مالیات های مستقیم توسط خودروسازان به ویژه گروه ایران خودرو همانند اقدام رقیبش استقبال کرده است.
اما در سال جاری به دلیل مغایرت هایی که این ماده قانونی با استاندارهای حسابرسی داشت، این امر در خصوص برخی شرکت ها همچون "خودرو"، "ذوب" و دیگر مجموعه های بورسی به مانع برخورد کرد تا اعتراض شرکت ها و سهامدارانشان و سایر سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
جالب آنکه هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو به دلیل اهمیت موضوع نزد سهامداران، در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای عدم امکان انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هایش را اطلاع رسانی کرد و با انداختن توپ در زمین سازمان بورس پرده از تمایل خود برای اعمال افزایش سرمایه برداشت اما تأکید کرد که موانع قانونی مانع انجام این فرآیند است و از ریاست سازمان بورس طلب کمک و ارائه راهکار قانونی نمود. البته به واسطه این نامه موجی منفی تحت تأثیر نماد معاملاتی سهام مجموعه تحت مدیریت یکه زارع نه تنها به گروه خودرویی بلکه به کل بازار سرمایه نیز اعمال شد.
طی این نامه یکه زارع خواستار ارایه تمهیداتی از سوی سازمان امور مالیاتی شد تا امکان استفاده کامل از معافیت مالیاتی طبق مفاد بند 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" برای کلیه شرکت ها در سال 1395 نیز فراهم گردد.
تا جایی که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بالاترین مقام مدافع حقوق سهامداران پا به میدان عمل گذاشت و پیرو اعتراضات سهامداران و التهاب ایجاد شده در بورس و جهت حمایت هر چه بیشتر از شرکت ها طی پیگیری های متعددی موفق شد مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی ترتیب دهد تا از بحث معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان هدیه ای برای سهامداران بورسی و به ویژه مدیر عامل ایران خودرو که خواهان این موضوع بود، رفع ابهام گردد.
بطوریکه نهایتاً مشخص گردید آن دسته از اشخاص حقوقی که تا پایان سال 94 مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کرده باشند، ولی مبالغ مذکور هنوز در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد نیز امکان برخورداری از معافیت مربوطه را خواهند داشت؛ به شرط آنکه حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها این مبالغ را در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند.
نتیجه ای که به موجب آن شرکت هایی همچون ذوب آهن اصفهان، پارس خودرو و آهنگری تراکتورسازی ایران توانستند با انتشار نامه ای از ثبت مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هایشان در دفاتر قانونی خود تا پایان سال مالی 94 خبر دهند تا اقدامات بعدی را برای افزایش سرمایه و استفاده از معافیت مالیاتی به مرحله اجرا درآورند.
اما ایران خودرو که خود را طی این مدت به عنوان یکی از مهمترین شرکت ها و اصلی ترین مجموعه متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی معرفی کرده و نبود راه حل های قانونی را به میان آورده بود، با وجود آنکه هنوز تا پایان ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی 94 فرصت و امکان استفاده از این تبصره قانونی را دارد، اما شواهد امر حکایت از آن دارد که مجموعه مذکور در این رابطه تاکنون هیچ اقدامی نکرده است.
آنچنان که از شواهد امر چنین بر می آید که مدیر عامل "خودرو" بیش از آنکه تمایل به انجام افزایش سرمایه از محل مذکور با امکان برخورداری از معافیت مربوطه را داشته باشد، همچنان بر طبل عدم تمایل برای استفاده از این فرصت استثنایی می کوبد تا با این عملکرد خود هم پوست موزی زیر پای شاخص کل بورس و سایر سهام قابل معامله در بازار انداخته باشد و هم بر خلاف تأکیدات نعمت زاده عمل کرده باشد. اما اینکه واقعاً هدف، یکه زارع برای عدم استفاده از این فرصت طلایی چیست؟؛ ما هم از آن بی اطلاعیم! و شاید نیاز به اطلاع رسانی شفاف از سوی مجموعه ایران خودرو باشد که نظر قطعی خود را بدون رودربایستی به فعالان بازار سرمایه و سهامدارانش اعلام کند.
البته نکته قابل توجه و مهم دیگر در رابطه با این موضوع مهم آنجاست که طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب مرداد 91، تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان شهریور ماه سال 1396 هم از مالیات معاف است؛ به شرط آنکه در سر فصل جداگانه ای در ترازنامه شرکت ها منظور گردد و به حساب سرمایه لحاظ نگردد. اما بردن مبالغ ناشی از این محل به حساب سرمایه قطعاًً مشمول مالیات خواهد بود.
به هر ترتیب در رابطه با این موضوع هر عاملی سبب عدم اقدام مدیریت ایران خودرو شده باشد، از سستی مدیر عامل گرفته تا بازی های سیاسی پشت پرده، تیشه ای محکم شده بر جان ریشه های بورس که جوانه امید آن دیر زمانی نیست توانسته پس از پایان بحران سال 92 در بازار سرمایه، جان دوباره بگیرد.
ضمن اینکه در شرایطی که چشم ها به دنبال لغو تحریم های بین المللی است، به طور قطع این تبصره قانونی نسخه شفا بخشی است برای بسیاری از شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند یا به دلیل قدمت بالایشان، با ارزش های واقعی دارایی ها خود فاصله زیادی دارند. شرکت هایی که شاید در نبود این تبصره قانونی سرانجامی همچون ارج و پارس الکتریک پیدا خواهند کرد و ضمن از بین رفتن برندهای ایرانی، اخراج نیروی کار و افزایش بیکاری در جامعه را به دنبال خواهند داشت که قطعاً دود چنین سستی ها و ندانم کاری هایی به چشم همه خواهد رفت.
به گزارش بورس نیوز، این موضوع در سال گذشته نیز توانست تأثیر چشمگیری بر صعود بورس اعمال کند و سرآمد شرکت هایی که توانستند از این معافیت مالیاتی به نفع خود و صد البته سهامدارانشان بیشترین بهره ممکن را ببرند، شرکت های خودرویی از جمله سایپا و زامیاد بودند.
فرآیندی که کارشناسان زیادی هم به مجموعه گروه ایران خودرو و زیر مجموعه هایش پیشنهاد دادند تا با استفاده از این آیین نامه، شرکت های مذکور که طی ماه های گذشته در کانون توجه سهامداران و سرمایه گذاران زیادی قرار داشتند، بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کرده و به استقبال اصلاح ساختار مالی بروند.
در این میان برخی صحبت ها از قول وزیر صنعت و معدن نیز به گوش می رسید، مبنی بر اینکه نعمت زاده هم از اجرای این ماده قانونی در نظام مالیات های مستقیم توسط خودروسازان به ویژه گروه ایران خودرو همانند اقدام رقیبش استقبال کرده است.
اما در سال جاری به دلیل مغایرت هایی که این ماده قانونی با استاندارهای حسابرسی داشت، این امر در خصوص برخی شرکت ها همچون "خودرو"، "ذوب" و دیگر مجموعه های بورسی به مانع برخورد کرد تا اعتراض شرکت ها و سهامدارانشان و سایر سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.
جالب آنکه هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو به دلیل اهمیت موضوع نزد سهامداران، در تاریخ 21 اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای عدم امکان انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هایش را اطلاع رسانی کرد و با انداختن توپ در زمین سازمان بورس پرده از تمایل خود برای اعمال افزایش سرمایه برداشت اما تأکید کرد که موانع قانونی مانع انجام این فرآیند است و از ریاست سازمان بورس طلب کمک و ارائه راهکار قانونی نمود. البته به واسطه این نامه موجی منفی تحت تأثیر نماد معاملاتی سهام مجموعه تحت مدیریت یکه زارع نه تنها به گروه خودرویی بلکه به کل بازار سرمایه نیز اعمال شد.
طی این نامه یکه زارع خواستار ارایه تمهیداتی از سوی سازمان امور مالیاتی شد تا امکان استفاده کامل از معافیت مالیاتی طبق مفاد بند 2 آیین نامه اجرایی ماده 17 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" برای کلیه شرکت ها در سال 1395 نیز فراهم گردد.
تا جایی که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بالاترین مقام مدافع حقوق سهامداران پا به میدان عمل گذاشت و پیرو اعتراضات سهامداران و التهاب ایجاد شده در بورس و جهت حمایت هر چه بیشتر از شرکت ها طی پیگیری های متعددی موفق شد مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی ترتیب دهد تا از بحث معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان هدیه ای برای سهامداران بورسی و به ویژه مدیر عامل ایران خودرو که خواهان این موضوع بود، رفع ابهام گردد.
بطوریکه نهایتاً مشخص گردید آن دسته از اشخاص حقوقی که تا پایان سال 94 مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کرده باشند، ولی مبالغ مذکور هنوز در اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد نیز امکان برخورداری از معافیت مربوطه را خواهند داشت؛ به شرط آنکه حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها این مبالغ را در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند.
نتیجه ای که به موجب آن شرکت هایی همچون ذوب آهن اصفهان، پارس خودرو و آهنگری تراکتورسازی ایران توانستند با انتشار نامه ای از ثبت مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی هایشان در دفاتر قانونی خود تا پایان سال مالی 94 خبر دهند تا اقدامات بعدی را برای افزایش سرمایه و استفاده از معافیت مالیاتی به مرحله اجرا درآورند.
اما ایران خودرو که خود را طی این مدت به عنوان یکی از مهمترین شرکت ها و اصلی ترین مجموعه متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی معرفی کرده و نبود راه حل های قانونی را به میان آورده بود، با وجود آنکه هنوز تا پایان ارایه صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی 94 فرصت و امکان استفاده از این تبصره قانونی را دارد، اما شواهد امر حکایت از آن دارد که مجموعه مذکور در این رابطه تاکنون هیچ اقدامی نکرده است.
آنچنان که از شواهد امر چنین بر می آید که مدیر عامل "خودرو" بیش از آنکه تمایل به انجام افزایش سرمایه از محل مذکور با امکان برخورداری از معافیت مربوطه را داشته باشد، همچنان بر طبل عدم تمایل برای استفاده از این فرصت استثنایی می کوبد تا با این عملکرد خود هم پوست موزی زیر پای شاخص کل بورس و سایر سهام قابل معامله در بازار انداخته باشد و هم بر خلاف تأکیدات نعمت زاده عمل کرده باشد. اما اینکه واقعاً هدف، یکه زارع برای عدم استفاده از این فرصت طلایی چیست؟؛ ما هم از آن بی اطلاعیم! و شاید نیاز به اطلاع رسانی شفاف از سوی مجموعه ایران خودرو باشد که نظر قطعی خود را بدون رودربایستی به فعالان بازار سرمایه و سهامدارانش اعلام کند.
البته نکته قابل توجه و مهم دیگر در رابطه با این موضوع مهم آنجاست که طبق قانون مالیات های مستقیم مصوب مرداد 91، تجدید ارزیابی دارایی ها تا پایان شهریور ماه سال 1396 هم از مالیات معاف است؛ به شرط آنکه در سر فصل جداگانه ای در ترازنامه شرکت ها منظور گردد و به حساب سرمایه لحاظ نگردد. اما بردن مبالغ ناشی از این محل به حساب سرمایه قطعاًً مشمول مالیات خواهد بود.
به هر ترتیب در رابطه با این موضوع هر عاملی سبب عدم اقدام مدیریت ایران خودرو شده باشد، از سستی مدیر عامل گرفته تا بازی های سیاسی پشت پرده، تیشه ای محکم شده بر جان ریشه های بورس که جوانه امید آن دیر زمانی نیست توانسته پس از پایان بحران سال 92 در بازار سرمایه، جان دوباره بگیرد.
ضمن اینکه در شرایطی که چشم ها به دنبال لغو تحریم های بین المللی است، به طور قطع این تبصره قانونی نسخه شفا بخشی است برای بسیاری از شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند یا به دلیل قدمت بالایشان، با ارزش های واقعی دارایی ها خود فاصله زیادی دارند. شرکت هایی که شاید در نبود این تبصره قانونی سرانجامی همچون ارج و پارس الکتریک پیدا خواهند کرد و ضمن از بین رفتن برندهای ایرانی، اخراج نیروی کار و افزایش بیکاری در جامعه را به دنبال خواهند داشت که قطعاً دود چنین سستی ها و ندانم کاری هایی به چشم همه خواهد رفت.
