به گزارش روزنامه تجارت، پل استراتژيك با چين، ثبات قيمت گاز و برق در تركيه، سود لندن از تاخير پرداخت بودجه اتحاديه اروپا، سرمايه گذاري ثروتمندان بر روي ساخت و ساز و وزير اقتصاد دولت كامرون تحت فشار از جمله عناوين خبري روز گذشته رسانه هاي جهان به شمار مي رود.
پل استراتژيك با چين
فايننشال تايمز: باراك اوباما و شي جين پينگ اين هفته در اجلاس سران اپك بايكديگر ديدار مي كنند. ابن ديدار در زماني رخ مي دهد كه روابط دوكشور روبه ضعف است. اوباما كه با شكست حزب دموكرات در انتخابات مياندوره اي روبرو شد و دوسال ديگر در رياست جمهوري باقي خواهد ماند درحاليكه جين پينگ براي هشت سال ديگر در رياست جمهوري باقي مي ماند و چين خود را آماده گرفتن بازار اقتصادي آمريكا مي كنند.
ثبات قيمت گاز و برق در تركيه
ديلي صباح: معاون نخست وزير تركيه اعلام كرد قيمت برق و گاز تا سال 2015 افزايش نخواهد داشت. به گفته علي باباجان 9 درصد افزايش در قيمت شامل شركتهاي پخش كننده گاز نمي شود و بررسي قيمت تازه در سال آينده صورت مي گيرد وي در ادامه ذكر كرد با هر 10 دلار سقوط در قيمت نفت باعث افزايش كسر بودجه تركيه تا 4.4 ميليارد دلار است كه 5/0 توليد ناخالص تركيه است.اين مقام به نياز اصلاحات در زيرساختهاي اقتصاد اشاره كرد و درپاسخ به عدم وجود سياست تورمي در دولت اعلام كرد برنامه برمبني تمركز بر اصلاحات زيرساختي است.
سود لندن از تاخير پرداخت بودجه اتحاديه اروپا
لوموند: مقامات اتحاديه اروپا پذيرفتند تا تاريخ دريافت هزينه اضافي 1/2 ميليارد يورويي از انگلستان را تمديد كند. مهلت پرداخت جريمه انگلستان براي بودجه 2014 تا تاريخ اول دسامبر تعيين شده است . پيشتر انتقادات ديويد كامرون نخست وزير انگلستان از اتحاديه باعث تقابل لندن – بروكسل و افزايش احتمال انزواي بريتانيا از اتحاديه شد.
سرمايه گذاري ثروتمندان بر روي ساخت و ساز
واشنگتن پست: براي اولين در ماههاي اخير وامهاي بزرگ براي خريد خانه ارائه شده است كه سود پاييني دارند. اين رويكرد باعث تجديد حيات بازار املاك شده است. فروش خانه هاي بزرگ به قيمت 1 ميليون دلار يا بيشتر به نوعي نشان بهبود اقتصادي است. فروش املاك در سال 2008 با بحران مالي با ركود شديد روبرو شد. يكي از مناطق رونق گرفته املاك گرانقيمت شامل واشنگتن است.
وزير اقتصاد دولت كامرون تحت فشار
گاردين : وزير اقتصاد انگلستان جورج آزبورن مهلت بيشتري براي پرداخت جريمه 1.7 ميليارد پوندي به اتحاديه را دريافت كرده است و ادعا كرده كه توانسته مبلغ را به نصف برساند.موضع آزبورن به سرعت از سوي اتحاديه اروپا مورد چالش قرارگرفت كه به طور واضح اعلام كردند انگلستان هيچ تخفيفي در جريمه پرداختي خود نگرفته است.
