تخلفات ساختمانی و قوانین بازدارنده

هر روز بر آمار ساخت و سازهای غیرقانونی افزوده میشود و با وجود قوانین روشن در اینخصوص، تا کنون هیچ توفیقی حاصل نشده است.ماده صد قانون شهرداریها میگوید: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بهوسیله مأمورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.»الحاق ماده صد قانون شهرداریها از سال 1345 آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال 1362 رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده صد متوقف و مقرر شد پروندههای مذکور به دادگستری ارسال شود. در اوایل سال 1367 کمیسیون تعزیرات حکومتی در شهرداریها تشکیل و کار رسیدگی به تخلفات ساختمانی را برطبق آییننامه مربوطه برعهده گرفت. در اواخر سال 1367 فعالیت مجدد کمیسیون آغاز گردیده و تا کنون ادامه دارد. سالها پس از ابلاغ ماده صد قانون شهرداریها، مقررات ملی ساختمان تدوین گردید که شامل قوانینی است از آنچه که مهندسان درخصوص طراحی و نظارت و اجراء و ... به آن موظفاند.مقررات ملی ساختمان و قوانین شهرداری از نظر ماهیت دارای تفاوت اساسی است. در بخش تخلفات ساختمانی، قوانین شهرداریها تابع احکام ماده صد و سایر پیگردهای قانونی برای اجراست، لیکن مقررات ملی ساختمان، کاملاً فنی بوده و بدون عوامل بازدارنده حقوقی است و بیشتر راهکارهای پیشگیرانه و اجرایی دارد و طرف آنها، مهندسان هستند و چنانچه تخلفی در بخش ساختمان انجام شود، مهندس ناظر موظف به گزارش بوده تا دستور توقف عملیات ساختمانی صادر گردد. مهندس ناظر در صورت عدم گزارش بههنگام باید پاسخگو بوده و مرجع رسیدگی به غفلت ناظر، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان است.بهسادگی و با یک نگاه به نحوه ساخت و ساز شهری، کاملاً هویداست که آمار ساخت و سازهای بیرویه در این سالها بهشدت بالا رفته و عملاً همه تلاشها برای جلوگیری از این تخلفات ناموفق بوده است و سازمان نظام مهندسی ساختمان بهتنهایی و بدون کمک ادارات و نهادهای ذیربط عملاً موفق به جلوگیری از آنها نخواهد بود و تجربه نشان داده است که معرفی ناظر به شورای انتظامی عملاً پس از وقوع تخلف دردی از مشکلات را درمان نخواهد کرد.از طرفی کمیسیون ماده صد نیز بازدارنده خوبی در مقابل تخلفات نیست و در نهایت این سازنده است که از این تخلفات منافع قابل توجهی خواهد برد و در کنار آن، شهرداری نیز درآمد سالانه خوبی کسب خواهد نمود و مهندس ناظر که در اینجا کمترین منافع را کسب میکند، تنها کسی است که گاهاً محاکمه میشود و باید پاسخگو باشد.شاید ماده صد قانون شهرداریها در آن زمان (چیزی بیش از 40 سال پیش) که ابلاغ گردید، قانون مناسبی بود، اما اکنون کارآیی و اثرگذاری آن کمرنگ شده و بهنظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص این ماده بازنگری نموده و نقاط ضعف آن را مرتفع سازند؛ کاری که سالهای دور در مجلس شورای اسلامی آغاز شد، ولی به فراموشی سپرده شد و مطمئناً با بیتوجهی به آن، نسلهای آینده بیش از نسل ما هزینه خسارت این بینظمی در ساخت و ساز غیرقانونی و شهرسازیهای بیهدف را خواهند پرداخت.
* مهندس ایرج پورنصیری- نائب رئیس سازمان نظام مهندسی گيلان