گول ظاهر چيپس و پفک را نخورند
ماجراي بسته‌هاي چيپس پر شده با هوا و حجم کمتر از مقدار انتظار آنها هنوز هم گاهگاهي دستمايه نقل فضاي مجازي قرار مي‌گيرد که شايد مصداقي براي کم فروشي باشد، اما دبير اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان چيپس و اسنک با اشاره به شايعاتي که درباره آنها وجود دارد، اظهار کرد: در هر صنفي ممکن است متقلب وجود داشته باشد، اما جوي که در خصوص کم فروشي در محصولات چيپس و پفک ايجاد شده به خاطر شکل ظاهري آنهاست و گاز نيتروژني که جهت خرد نشدن محتواي آن به بسته‌ها تزريق مي‌شود. به همين دليل وقتي مردم اين فضاي خالي را در بسته‌ها مشاهده مي‌کنند تصور کم فروشي در اين محصولات برايشان به وجود مي‌آيد. به گفته شريعتي يکي از مشکلات اساسي که در اين حوزه وجود دارد اين است که در صنايع غذايي قوانين متوازني ميان مجازات و تخلف وجود ندارد و همچنين نسبت نادرستي در برخورد با اصناف و صنعتگران برقرار است؛ به گونه‌اي که شايد تخلفي که يک صنف مرتکب شود - مثلا پيدا شدن يک سوسک در غذاي يک رستوران - نهايتا با ۴۰۰ هزار تومان جريمه تمام مي‌شود، اما اگر همين تخلف در يک محصول صنعتي اتفاق بيفتد با تبليغات سوء عليه آن برند شايد ضرري ميلياردي را متحمل شود.
قانون چه مي‌گويد
بر مبناي ماده ۵۸ قانون نظام صنفي کشور، کم فروشي عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت کمتر از‌ميزان يا معيار مقرر شده که جريمه کم فروشي با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال تعريف شده که شامل سه مورد است: الف - جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل دو برابر مبلغ‌کم‌فروشي. درصورتي که جريمه نقدي کمتر از مبلغ يکصد هزار ريال باشد، جريمه نقدي معادل يکصد هزار ريال خواهد بود. ب - چنانچه کل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو‌ميليون ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفي به مدت ده روز نصب خواهد شد.ج - درصورتي که کل مبلغ جريمه‌هاي نقدي پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش‌از بيست ميليون ريال برسد، پارچه يا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفي نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطيل خواهد شد.
گران‌فروشي و کم‌فروشي در صدر تخلفات اصناف
اما جالب اينجاست که صنوف کم فروشي را نمي‌پذيرند و هر کدام ديگري را مقصر مي‌داند. اين در حالي است که سرپرست معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان گفته است: طي 9 ماهه ابتداي سال 94 بيش از 182 هزار فقره شکايت مردمي‌در بخش کالا و خدمات دريافت و رسيدگي شد که از مجموع شکايات قابل پيگيري 84 درصد آن به بخش کالا و 16 درصد ديگر به خدمات مربوط مي‌شود. وحيد منايي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام شده در اين مدت به ترتيب گران‌فروشي، کم فروشي، عدم درج قيمت و عدم صدور فاکتور به ترتيب در صدر بيشترين تخلفات صورت گرفته قرار داشته‌اند.وي درباره مدت زمان رسيدگي به شکايت گفت: اگر موضوع شکايت، گران‌فروشي اقلام کالايي باشد مردم از طريق ارتباط تلفني با 124 و ارائه نشاني دقيق واحد صنفي شکايت خود را ثبت مي‌کنند که در اين خصوص بازرسان در کمترين زمان ممکن در واحد صنفي حضور مي‌يابند و موضوع را رسيدگي مي‌کنند.سرپرست معاونت بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ادامه داد: چنانچه شکايت در مورد کيفيت، کميت يا عدم ارائه خدمات مناسب و گارانتي کالايي مانند خودرو، لوازم خانگي و... باشد به دليل لزوم بررسي کارشناسي بيشتر يا استعلام حقوقي که نيازمند زمان بيشتري است، بايد به صورت حضوري يا کتبي و با ارائه اسناد و مدارک مستند با مراجعه به ستاد خبري سازمان صنعت معدن و تجارت استان تنظيم شود.وي با تاکيد بر اهميت مشارکت مردم در نظارت بر بازار نيز گفت: با برنامه ريزي‌هاي صورت گرفته به منظور بهره‌مندي از ظرفيت مشارکت‌هاي مردمي‌در کنترل و نظارت بر بازار، طرح ملي ناظران افتخاري مورد ارزيابي و بازنگري قرار مي‌گيرد.
کم فروشي تخلف شماره يک نانوايان گيلان
در حالي که اصناف کم فروشي را گردن نميگيرند، مسوولان موارد ديگري را اثبات مي‌کنند به نوعي که مديرکل تعزيرات حکومتي استان گيلان خبر از شناسايي 1740 واحد متخلف در شش ماهه ابتداي سال 94 در شهرستان‌هاي مختلف استان خبرداد . قشلاقي افزود: کم فروشي ، تخلف شماره يک نانوايان است و پس از آن عدم رعايت مقررات بهداشتي و استفاده از دخانيات در رديفهاي بعدي قراردارند . وي ادامه داد: با رسيدگي به 1689 پرونده مربوط به نانوايان در شعب اين اداره کل، متخلفين به پرداخت حدود 3 ميليارد ريال در حق دولت محکوم شدند.
