محمد آقازاده
روزنامه نگار
قائم مقام وزير كار خبر از چانه زني براي حذف سه تا ده ميليون يارانه بگير داد و يادآور شد حذف 24 ميليون نفر از ليست يارانه بگيران که مجلس بر عهده دولت گذاشته است قابليت اجرايي ندارد . به نظر ميرسد يارانه نقدي داميبود که مجموعه حاکميت خواسته و ناخواسته جلوي خود گذاشت و امروز گرفتار آن شده است و هيچ تدبير خلاقانه و شجاعانه يي براي خلاصي از آن نمييابد.
به خصوص وقتي که اين معضل با انتخابات گره بخورد و ورود به ميدان پر تلاطم آن رايهاي زيادي را بر باد دهد. دولت تصميم گرفته است تمام کساني که حقوق بگير دولت و نهادهاي عمومياند و ساليانه کف درآمدي شان 35 ميليون و يا بيشتر است از ليست يارانه بگيران حذف کند . البته در حرف وعده ميدهد دو دهک بالاي جامعه هم جز حذف شدگان خواهند بود و اين مايه شرمساري است که اين دو دهک با ثروتهاي نجوميهنوز يارانه ميگيرند و نشان دهنده روح سوداگرانه آنهاست که از مبلغ اندک هم نميگذرند.
نکته مهم در اين مورد بيش از آنکه خود پرداخت يارانه و حذف احتمالي باشد نشان دهنده آشفتگي در انجام امور است كه به نوعي کار کارشناسي و تحقيقات ميداني در اتخاذ تصميمات جايي ندارد . پرداخت يارانه نقدي اصولا اقداميبر عليه مباني کار ، تلاش و مباني اقتصاد مولد است و از سوي ديگر وقتي تصميمياتخاذ ميشود تصميم گيران به دستگاه اجرايي فرصت نميدهند که با شناسايي ابعاد موضوع با بهترين روش هر طرحي را محقق کنند و همين شتابزد گي پنج سال است بالاي دويست هزار ميليارد تومان را بر باد داده است . با اين پول چقدر ميتوانستيم شغل ايجاد کنيم و از شکل گيري رکود فعلي جلوگيري کنيم.
دولت فعلي هم سه سال است نتوانسته براي اين مشکل راه حلي پيدا کند و هنوز مشغول چانه زني است و بيترديد در اين دولت نبايد چشم انتظار حل نهايي مشکل باشيم . تنها راه ادغام و يکپارچه سازي حمايتي است و بايد از آنها خواست سي ميليون گرسنه و در حال فلاکت را شناسايي کنند و براي آنها شغل و امکان درآمدي ايجاد کنند و اگر توان جسميکار را نداشته باشند يارانه نقدي به آنها در حدي بدهد که حداقل معيشت را براي شان تضمين کند.