کد خبر: ۳۴۹۵۷
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۹:۰۸
وزیر دادگستری گفت: بی شک در سه سال گذشته دوران موفقی در کاهش مفاسد اقتصادی پشت سر گذاشتیم و جدیت، پشتکار و هماهنگی بین قوا در این مهم به بهترین شکل بوده است.


وزیر دادگستری گفت: بی شک در سه سال گذشته دوران موفقی در کاهش مفاسد اقتصادی پشت سر گذاشتیم و جدیت، پشتکار و هماهنگی بین قوا در این مهم به بهترین شکل بوده است.

حجت الاسلام مصطفی پور محمدی در شورای اداری استان همدان افزود: پرونده های اقتصادی بزرگ را دولت دنبال کرده و قوه قضاییه نیز حکم جلب ها را صادر می کند و دولت به تمام معنا پای این پرونده ها ایستاده است.

وی ادامه داد: این تعامل و همکاری سبب شده تا شاهد کاهش جدی مفاسد در سطح کشور باشیم البته این موارد برای سطح جامعه محسوس نیست چرا که هنوز به صورت خرد ازاین مشکلات وبی قانونی ها وجود دارد و مدیران باید با نظارت به دنبال کاهش این موارد باشند.وی بیان کرد: مقام معظم رهبری تاکید دارند که نباید از این حقوق های نجومی به راحتی گذاشت، تاکنون بیشتر روی موضوع های کلان مانند فرار گمرکی، فرار مالیاتی، تسهیلات، تعرفه ها و رانت ها، زمین خواری ها، تجاوز به اراضی و منابع طبیعی تمرکز داشتیم و اعداد فعالیتی ما در این حوزه ها بسیار چشمگیر است.

پورمحمدی گفت: فرزندان ما در هر جایگاهی که باشیم با هم فرقی ندارند، نکند خدایی نکرده به خاطر مشکلی به گونه ای حرف زده و یا رفتار کنیم که امیدها را از بین ببریم چرا که اگر با این بیان ها آسیبی ایجاد کنیم دامن گیر همه ما خواهد بود و اگر سوء ظنی ایجاد کنیم به همه جامعه سرایت خواهد کرد.وزیر دادگستری با بیان اینکه در چهار ماه سالجاری تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی و گردش مالی این واحد ها 44 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است افزود: کمبود اعتبارات باعث شده تا بانک ها برای تعاملات جهانی با کمبود سرمایه مواجه شده و قدرت تضمین و کارگزاری خارجی آنها کمتر شود.

وی خطاب به مدیران بیان کرد: کار ما بهترین تبلیغ است و ایجاد یاس در جامعه ظلم بزرگی است و اعتماد را ازبین می برد به خاطر همین فضاسازی ها در مردم ایجاد تردید شده است، نباید این چنین باشد، وظیفه ما مسئولان خوب کار کردن و دوری از بزرگنمایی و غلو کردن است.وزیر دادگستری گفت: از بگو مگو های انتقادی نگران نباشید، بگذارید همه در یک فضای شفافیت زندگی کنیم وقتی کار ما درست است نباید از انتقاد دوری کرد و در دولت یازدهم نیز بنایی بر پنهان کاری نداریم.

نام:
ایمیل:
* نظر: