معاون سیاسی وزارت کشور با اعلام اینکه سازمان رسیدگی به مسایل اجتماعی تشکیل می شود، گفت: خانه احزاب در دولت یازدهم فعال شد و برنامه بعدی دولت در این بخش فعال شدن خانه احزاب در استانهاست.
به گزارش ایسنا، محمد حسین مقیمی در جلسه شورای اداری استانداری مازندران، گفت: دولت در موضوع سیاست خارجی از ابتدا که کارش را آغاز کرد تنش زدایی را در برنامه های اصلی خود گنجاند و در زمینه انرژی هسته ای مذاکره را آغاز کرد.
وی افزود: دولت تدبیر و امید در زمینه انرژی هستهای از کارشناسان اتمی و کارشناسان حقوقی و نظرات تیم ها در داخل کشور بهره گرفت و اگر مسئلهای به وجود می آمد با تجزیه و تحلیل در داخل کشور تیم مذاکره اجازه لازم را می گرفتند و به این ترتیب برجام را پیش میبردند.
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه دولت به خوبی برجام را پیش برد، تصریح کرد: تا کنون با مذاکرات برجام دولت بخش از تعهداتی که در انتخابات به مردم داده بود عملی کرد.
وی افزود: امروز در اطرافمان در کشورهای مختلف با مشکلات عدیده مواجه هستند و از نظر امنیتی در شرایط نا مناسب امنیتی قرار دارند در حالی که جمهوری اسلامی ایران به همت سربازان و نظامیان و مردم فهیم و هوشیار کشور در امنیت بالایی قرار دارد و باید شاکر این امنیت باشیم و به پایداری این امنیت کمک کنیم.
مقیمی افزود: در ارتباط با مسائل سیاسی تمام تلاش دولت این بود که مردم، گروه ها و احزاب بتواند به راحتی فعالیت های سیاسی خود را انجام دهند و در بیان نقد دولت از حمایت های قضایی لازم صورت گیرد.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: اگر این امکان برای تشکل ها مهیا بود که میتوانستند به راحتی در مسائل سیاسی و نیز عملکرد دولت انتقاد کنند بسیاری از این اختلاسها و حقوقهای نجومی رخ نمی داد و اکنون تمام تلاش دولت این است که فعالان سیاسی بتوانند فعالیت های خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه امروز احزاب به بلوغ رسیده و از امنیت کامل برخوردارند و میتوانند تجمع داشته باشند، ادامه داد: در این دولت خانه احزاب دوباره فعال شد و اکنون در حال شکلدهی به خانه احزاب در استانها هستیم.
وی با اشاره به موضوعات اقتصادی دولت در حال حاضر، ادامه داد: دولت در شرایطی کارش را شروع کرد که تورم در 44 درصد، رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد و بیکاری13 درصد، بدهکاری دولت به پیمانکاران و کارخانجات، کارمندان و بازنشستگان و انواع بدهکاریها روی دست دولت بود و قیمت نفت به شدت کاهش یافته، درآمدها به شدت نزولی شده و تحریم ها اثر خود را گذاشت و تعدادی از کارخانهها تعطیل و نرخ ارز از یک هزار تومان به 3 هزار و 700 رسید.
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه ایجاد ثبات اقتصادی در کشور در چنین فضایی در اولویت بود، گفت: نظر دولت این بود که از اقدامات روزمره و مقطعی بپرهیزد و برای حل مشکلات به صورت ریشهای و اساسی بپردازد.
وی افزود: در طی سه سال گذشته دولت موفق شد تورم را به 8.3 درصد، بیکاری را از 13 درصد به 11 درصد، و رشد اقتصادی را به مثبت 4.4درصد برساند که در رشد اقتصادی هنوز به تکلیفمان عمل نکردیم و طبق سند چشم انداز اکنون رشد اقتصادی می بایست 8 درصد باشد و می بایست 14 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که به رشد 8 درصد برسیم و اکنون هنوز 3.6 دهم درصد نسبت به سند چشم انداز عقب هستیم.
مقیمی عنوان کرد: دولت اجازه نداد برای حل مشکل اسکناس بدون پشتوانه چاپ شود و این اقدام سختی بود که سبب شد تورم را از 44 درصد به 8 درصد برساند و اکنون مهمترین کار دولت عبور از رکود است.
معاون سیاسی وزارت کشور گفت: با اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور بیمه خواهد شد تا نوسان قیمت نفت ارتباطی به اقتصاد کشور نداشته باشد.
وی با اشاره به انتخابات سال آینده افزود: رای حق الناس است . دولتمردان باید مر قانون و بی طرفی را رعایت کنند. تا امروز هنوز سندی ظاهر نشده که مجریان در انتخابات دخالت داشته باشند.