مجتبي آزاديان
اسناد خزانه اسلامي، اوراق بهادار با نامي‌هستند كه به نوعي تعهد دولت‌ها به بازپرداخت بدهي‌هلي‌شان در يک، دو يا چند سال آينده هستند که دولت متعهد به چرداخت بدهي‌ها در زمان مقرر به مبلغ اسمي‌آن است... اين اوراق از ابزارهاي مالي با ماهيت است و هدف اصلي از انتشار آنها، تامين كسري بودجه دولت‌ها است. اين اسناد براياعمال سياست‌هاي پولي بهترين و اصلي‌ترين ابزار بازار پول محسوب ميشوند.دولت‌ها براي تامين مالي خود پروژه‌هايي را که به پيمانکاران يعني مشاوران، سازندگان و تأمين‌کنندگان تجهيزات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و شخص حقيقي يا حقوقي که طرف ديگر امضا کننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان، بر عهده گرفته است واگذار مي‌کنند، در ازاي پرداخت بدهي و در اصل براي اخذ مهلت کمتر از يکسال، يک سال يا چند ساله پرداخت بدهي خود به پيمانکاران مي‌دهند.
اين اوراق در مقايسه با ساير ابزارهاي مالي بازار پول از درجه نقدشوندگي بالاتري برخوردارند چراکه سريع‌تر از بقيه ابزارها معامله ميشوند. ريسک کمتري دارند.اسناد خزانه در ساير کشورها نيز از اصلي‌ترين ابزارهاي بازار پول آن کشور محسوب ميشود. پشتوانه اين اسناد عموما تعهد دولت‌هاست و به طور معمول داراي سررسيد يک‌ساله و يا کمتر و معاف از ماليات است. اين اسناد کوپن بهره ندارد و به صورت متحدالشکل با قيمت‌هاي اسمي‌و تضميني که عموما وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بازپرداخت در موعد مقرر ميشود، منتشر ميشود. ضمن اينکه اسناد خزانه اسلامي‌قابليت داد و ستد پيش از سررسيد در بازار ثانويه را دارند.جالب است بدانيم که در بازارهاي مالي دنيا به ويژه کشورهاي در حال توسعه اسناد خزانه با حجم بالايي منتشر و معامله ميشود و گستردگي اوراق قرضه بسيار زياد است به طوري که در آمريکا 4 هزار و 814 ميليارد دلار از اسناد خزانه در سال 2014 منتشر شد.نخستين انتشار اسناد خزانه در هشتم مهر ماه 1394 در حجم 400 هزار ورقه بهادار يعني 40 ميليارد تومان با تاريخ سررسيد بيست و سوم اسفند 1394 در نماد معاملاتي اخزا صورت گرفت. اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس به قيمت 900 هزار و 500 ريال کشف شد و در بازار ثانويه نيز هم‌اکنون فعال است و قابليت معامله تا زمان سررسيد را دارد. واريز مبلغ اسمي‌اين اوراق به آخرين دارنده يا دارندگان آنها بر عهده شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) است.جالب است بدانيم دربودجه 1395 واگذاري اسناد خزانه اسلامي‌با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يک، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجّل بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌هاي برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي‌کشور) به قيمت اسمي‌تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد ريال به طلبکاران غيردولتي مجاز است.تفاوت اين اسناد با ساير اوراق بهادار در سررسيد آنها و پرداخت سود است. اسناد خزانه معمولا سررسيدي کمتر از يک سال دارند و بيشتر اوقات سررسيدشان به شکل 4، 13، 26 و 52 هفته‌اي است، کوپن سود ندارند و عايدي آنها حاصل از خريد ارزان‌تر از ارزش اسمي‌آنها است.در ساير نقاط دنيا اسناد خزانه در زمان سررسيد، معادل مبلغ اسمي‌به آخرين دارنده پرداخت ميشود. اما در ايران هم اگرچه دقيقا معادل سررسيد است اما قيمت اين اوراق به تغيير نرخ سود و پرداخت به موقع دولت در رسيد، حساسيت زيادي را برانگيخته است.همچنين اگرچه اسناد خزانه اسلامي‌در ايران داراي مزايايي مانند كشف نرخ سود بدون ريسك مورد انتظار بازار در اقتصاد كشور، فراهم آوردن بستر لازم براي توسعه ابزارهاي مالي بازار، كمك به سياست‌هاي پولي و مالي به منظور اعمال سياست‌هاي بهينه جهت تنظيم و كنترل انتظارات بازار، كمك به حفظ استقلال كشور با استفاده از تامين مالي داخلي دولت و كاهش استقراض بين‌المللي، استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ريسك با سررسيدهاي مختلف و معاف از ماليات بودن درآمدها و معاملات اين اوراق و نيز حفظ قدرت خريد است و مبلغي متناسب با حداکثر مبلغ 20 درصد به ازاي يک سال تاخير در پرداخت طلب پيمانکار به مبلغ بدهي مسجل اضافه ميشود اما مشکلاتي که براي پيمانکاران در اين زمينه به وجود آمده کم نيست و به دليل کاهش نرخ بهره در يکي دو سال اخير و برخي پيمانکاران سود و برخي ضرر فراواني در اين زمينه متحمل شده‌اند و گاه تاخيرهاي چند ماهه بازپرداخت در سررسيد توسط دولت ديده شده که سودي هم بابت تاخير در نظر گرفته نمي‌شود. همچنين نرخ تنزيل اين اسناد نيز در شرايطي بالا و پايين زيادي داشته است. گرچه تسويه اسناد خزانه در سررسيد، مقدم بر تمام پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل کشور بوده و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز محسوب ميشود.
اسناد خزانه اسلامي، اوراق بهادار با نامي‌هستند كه به نوعي تعهد دولت‌ها به بازپرداخت بدهي‌هلي‌شان در يک، دو يا چند سال آينده هستند که دولت متعهد به چرداخت بدهي‌ها در زمان مقرر به مبلغ اسمي‌آن است... اين اوراق از ابزارهاي مالي با ماهيت است و هدف اصلي از انتشار آنها، تامين كسري بودجه دولت‌ها است. اين اسناد براياعمال سياست‌هاي پولي بهترين و اصلي‌ترين ابزار بازار پول محسوب ميشوند.دولت‌ها براي تامين مالي خود پروژه‌هايي را که به پيمانکاران يعني مشاوران، سازندگان و تأمين‌کنندگان تجهيزات طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و شخص حقيقي يا حقوقي که طرف ديگر امضا کننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان، بر عهده گرفته است واگذار مي‌کنند، در ازاي پرداخت بدهي و در اصل براي اخذ مهلت کمتر از يکسال، يک سال يا چند ساله پرداخت بدهي خود به پيمانکاران مي‌دهند.
اين اوراق در مقايسه با ساير ابزارهاي مالي بازار پول از درجه نقدشوندگي بالاتري برخوردارند چراکه سريع‌تر از بقيه ابزارها معامله ميشوند. ريسک کمتري دارند.اسناد خزانه در ساير کشورها نيز از اصلي‌ترين ابزارهاي بازار پول آن کشور محسوب ميشود. پشتوانه اين اسناد عموما تعهد دولت‌هاست و به طور معمول داراي سررسيد يک‌ساله و يا کمتر و معاف از ماليات است. اين اسناد کوپن بهره ندارد و به صورت متحدالشکل با قيمت‌هاي اسمي‌و تضميني که عموما وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بازپرداخت در موعد مقرر ميشود، منتشر ميشود. ضمن اينکه اسناد خزانه اسلامي‌قابليت داد و ستد پيش از سررسيد در بازار ثانويه را دارند.جالب است بدانيم که در بازارهاي مالي دنيا به ويژه کشورهاي در حال توسعه اسناد خزانه با حجم بالايي منتشر و معامله ميشود و گستردگي اوراق قرضه بسيار زياد است به طوري که در آمريکا 4 هزار و 814 ميليارد دلار از اسناد خزانه در سال 2014 منتشر شد.نخستين انتشار اسناد خزانه در هشتم مهر ماه 1394 در حجم 400 هزار ورقه بهادار يعني 40 ميليارد تومان با تاريخ سررسيد بيست و سوم اسفند 1394 در نماد معاملاتي اخزا صورت گرفت. اين اوراق در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس به قيمت 900 هزار و 500 ريال کشف شد و در بازار ثانويه نيز هم‌اکنون فعال است و قابليت معامله تا زمان سررسيد را دارد. واريز مبلغ اسمي‌اين اوراق به آخرين دارنده يا دارندگان آنها بر عهده شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) است.جالب است بدانيم دربودجه 1395 واگذاري اسناد خزانه اسلامي‌با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يک، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجّل بابت طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌هاي برق و آب (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي‌کشور) به قيمت اسمي‌تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد ريال به طلبکاران غيردولتي مجاز است.تفاوت اين اسناد با ساير اوراق بهادار در سررسيد آنها و پرداخت سود است. اسناد خزانه معمولا سررسيدي کمتر از يک سال دارند و بيشتر اوقات سررسيدشان به شکل 4، 13، 26 و 52 هفته‌اي است، کوپن سود ندارند و عايدي آنها حاصل از خريد ارزان‌تر از ارزش اسمي‌آنها است.در ساير نقاط دنيا اسناد خزانه در زمان سررسيد، معادل مبلغ اسمي‌به آخرين دارنده پرداخت ميشود. اما در ايران هم اگرچه دقيقا معادل سررسيد است اما قيمت اين اوراق به تغيير نرخ سود و پرداخت به موقع دولت در رسيد، حساسيت زيادي را برانگيخته است.همچنين اگرچه اسناد خزانه اسلامي‌در ايران داراي مزايايي مانند كشف نرخ سود بدون ريسك مورد انتظار بازار در اقتصاد كشور، فراهم آوردن بستر لازم براي توسعه ابزارهاي مالي بازار، كمك به سياست‌هاي پولي و مالي به منظور اعمال سياست‌هاي بهينه جهت تنظيم و كنترل انتظارات بازار، كمك به حفظ استقلال كشور با استفاده از تامين مالي داخلي دولت و كاهش استقراض بين‌المللي، استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ريسك با سررسيدهاي مختلف و معاف از ماليات بودن درآمدها و معاملات اين اوراق و نيز حفظ قدرت خريد است و مبلغي متناسب با حداکثر مبلغ 20 درصد به ازاي يک سال تاخير در پرداخت طلب پيمانکار به مبلغ بدهي مسجل اضافه ميشود اما مشکلاتي که براي پيمانکاران در اين زمينه به وجود آمده کم نيست و به دليل کاهش نرخ بهره در يکي دو سال اخير و برخي پيمانکاران سود و برخي ضرر فراواني در اين زمينه متحمل شده‌اند و گاه تاخيرهاي چند ماهه بازپرداخت در سررسيد توسط دولت ديده شده که سودي هم بابت تاخير در نظر گرفته نمي‌شود. همچنين نرخ تنزيل اين اسناد نيز در شرايطي بالا و پايين زيادي داشته است. گرچه تسويه اسناد خزانه در سررسيد، مقدم بر تمام پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل کشور بوده و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز محسوب ميشود.
آخرین اخبار