دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه قانون کار پس از وصول و قرائت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، گفت: پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی، اصلاحیه به صحن علنی می‌آید.
محمدعلی وکیلی با اعلام این خبر که اصلاحیه قانون کار هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهار داشت: نمایندگان کمیسیون اجتماعی ابعاد مختلف این اصلاحیه را بررسی و نتیجه آن را به صحن علنی خواهند آورد.
وی در خصوص کم و کیف اصلاحیه قانون کار پیش از بررسی کمیسیون اجتماعی اظهارنظری نکرد، اما دفاع از حقوق کارگر و کارفرما در این اصلاحیه را خواستار شد.
وکیلی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌تواند درباره سنوات کارگران تصمیم‌گیری کند و آن را به مدت 30 سال یا موعد بازنشستگی یا از کارافتادگی به حساب بانکی کارگر بلوکه کند، تصریح کرد: اگر ماده پیشنهادی دولت چنین چیزی باشد، قانون اساسی با آن مخالفت می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این پیشنهاد با روح مالکیت و حق اساسی کارگر در تعارض است و دولت هم حق دخل و تصرف در حدود قانونی افراد را ندارد و قانون صراحت بر این موضوع دارد که مصلحت افراد مقدم بر مصلحت اندیشی دولت است و قطعا فرد بهتر می‌تواند درباره مصلحت خود، تصمیم بگیرد.
بر اساس این گزارش، اسماعیل ظریفی آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره موضوع ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت گفته بود: درخصوص ماده 24 مکرر، پیشنهادی به کمیته اصلاحیه قانون کار واصل شد که براساس آن، سنوات کارگران موقت نیز برای یک مدت 30 ساله یا مدت بازنشستگی یا از کارافتادگی در یک حساب بانکی تجمیع شود.
وی افزود: با توجه به اینکه هم‌اکنون 94 درصد از کارگران کشور قراردادهای کتبی موقت دارند، سنوات خود را در پایان سال دریافت و صرف هزینه‌های مختلف می‌کنند، اما با این پیشنهاد که به نفع کارگران نیز تمام می‌شود، یک حساب بانکی جدا به نام کارگر در یکی از بانک‌ها با پرداخت سود ترکیبی افتتاح و سنوات کارگران به صورت شش ماهه یا سالانه توسط کارفرما واریز شود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با بیان اینکه هدف اصلاحیه قانون، تجمیع سنوات کارگران در حساب بانکی خودشان و پرداخت به صورت یکجا پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی است، تصریح کرد: هم‌اکنون کارگران با قراردادهای دائم پس از یک دوره 30 ساله تا بازنشستگی، حق سنوات خود را دریافت می‌کنند.
وی افزود: کارگرانی که نمی‌توانند پس از یک دوره 30 ساله کار، مسکنی تهیه کنند و یا برای تهیه ملزومات زندگی پولی پس‌انداز کنند، این پیشنهاد به نفع آنان خواهد بود و این موضوع نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
ظریفی آزاد با بیان اینکه حساب افتتاح شده برای سنوات کارگران طبق پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، سود ترکیبی تعلق می‌گیرد، گفت: طبق محاسبات انجام شده، کارگران بیش از آن چیزی که هم‌اکنون دریافت می‌کنند به دلیل دریافت سود ترکیبی، پس از دوره بازنشستگی دریافت خواهند کرد، بنابراین پیشنهادی هم در این باره وجود دارد که در صورت فوت بیمه‌شده، بازماندگان از آن بهره‌مند شوند.
وی تأکید کرد: آیین‌نامه اجرایی این پیشنهاد با حضور اعضای سه‌جانبه، شرکای اجتماعی، دولت و وزارت کار تدوین خواهد شد که نرخ آن در نهایت به نفع کارگران باشد.
وی درباره این موضوع که آیا قرار است الزام و اجبار کارفرمایان برای تحت پوشش قراردادن کارگران در بیمه تأمین اجتماعی حذف شود، به خبرنگار فارس گفت: چنین موضوعی مطرح نیست و هم‌چنان الزام بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران وجود دارد، اما در اصلاحیه قانون کار، سایر صندوق‌های ذیربط بیمه‌ای نیز اضافه شده‌اند که کارفرمایان به صورت دلخواه سایر صندوق‌ها را برای بیمه کارگران خود انتخاب کنند.
این مقام مسئول وزارت کار با تأکید بر اینکه صندوق‌های دیگر نیز می‌توانند در صورت تصویب اصلاحیه، با نظر کارفرمایان، بیمه کارگران را برعهده بگیرند، گفت: این موضوع دارای معایب و محاسنی است که از محاسن آن می‌توان وجود یک رقیب برای صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دانست.
وی افزود: نه تنها الزام برای بیمه کارگران در سراسر کشور برداشته نشده، بلکه برای بیمه، سایر صندوق‌ها نیز اضافه می‌شوند.
منبع: فارس
