حسام عقبايي
لغو الزام صدور کد رهگیری می تواند زمینه را برای سواستفاده متخلفان در حوزه معاملات املاک تشدید کند و راه فرار را برای سو استفاده گران معاملات مسکن فراهم کند. مراجع قانون گذار کشور برای صدور رای در خصوص اعمال یا لغو برخی قوانین همچون الزام به صدور کد رهگیری برای معاملات املاک، باید مصالح عمومی را مد نظر قرار دهند.هر چند ممکن است در پاره ای موارد ظاهرا به نظر برسد که برخی قوانین و مقررات با اصول تسهیلگری در انجام معاملات مغایرت دارد اما مراجع صدور احکام باید در نظر داشته باشند که مقرراتی همچون صدور كدرهگیری برای جلوگیری از تخلفات متعدد در حوزه معاملات املاک ضروری است.لغو الزام صدور کد رهگیری می تواند زمینه را برای سواستفاده متخلفان در حوزه معاملات املاک تشدید کند و راه فرار را برای سو استفاده گران معاملات مسکن فراهم کند.به همین منظور نباید با از بین بردن شفافیت اطلاعاتی در حوزه معاملات املاک زمینه را برای ایجاد تخلف فراهم کنیم.مرکز آمار ایران، وزارت راه و شهرسازی، مجلس و سایر دستگاهها و نهادهای آماری و تصمیم ساز کشور در حوزه مسکن از اطلاعات این سامانه به عنوان مرجع اصلی اطلاعاتی در زمینه حجم معاملات مسكن، نوسانات قیمت مسكن و همچنین تشخیص دورههای ركود و رونق مسكن استفاده می کنند.از زمان راه اندازی سامانه مدیریت املاک و صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن مهمترین خواسته دولت وسایر مراجع مرتبط با حوزه مسکن یعنی شفاف سازی اطلاعات املاک و همچنین ساماندهی فعالیت مشاوران املاک محقق شده و سامانه کد رهگیری به عنوان بهترین ابزار کنترل حجم و قیمت معاملات و همچنین ساماندهی فعالیت مشاوران املاک به مهمترین مرجع اطلاعاتی حوزه مسکن تبدیل شده است.توقع ما این بود که تمامی سازمانها و ارگانهای مرتبط در حوزه معاملات مسکن که به نوعی با این دسته از تعاملات اقتصادی مردم مرتبط هستند با سامانه کد رهگیری لینک شوند و به این ترتیب ضریب امنیت و صحت معاملات مسکن را افزایش دهند.هم اکنون سازمان ثبت احوال، وزارت اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی، سازمان پست و سازمانهای دیگری با سامانه مدیریت املاک لینک هستند. این در حالی است که برای افزایش ضریب اطمینان و امنیت در معاملات مسکن لازم است سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات نیز به این سامانه متصل شوند.اتصال شهرداری به سامانه کد رهگیری با توجه به حساسیتهای موجود در خصوص تغییر کاربریها می تواند اطلاعات مهم و شفافی را در مورد کاربری املاک در اختیار متعاملین قرار دهد و از این نظر نیز برای کاهش تخلفات در این حوزه، موثر واقع شود.بانکها با اتصال به سامانه مدیریت املاک می توانند از صحت و سقم وثیقههای ملكی و همچنین داراییهای تضمینی وامگیرندهها براحتی اطلاع پیدا كرده و همچنین آخرین وضعیت بدهیهای ملکی مالكان از بابت تسهیلاتی كه دریافت كرده و به جای آن، ملك خود را در رهن گذاشتهاند، به منظور افزایش ضریب صحت وامنیت معاملات برای مشاوران املاک و مردم قابل استعلام کنند.سامانه کد رهگیری در راستای افزایش ضریب اطمینان و کاهش تخلف در حوزه مسکن و همچنین فراهم آوری بانک اطلاعاتی جامع در حوزه معاملات املاک، مرجعی جامع و قابل استناد برای همه افراد، سازمانها، وزارتخانهها و مراجعی است که به نحوی با حوزه مسکن و معاملات املاک مرتبط هستند.
* حسام عقبايي- رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران
مطالب مرتبط
آخرین اخبار