مجتبي آزاديان
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته 10 سند و تفاهمنامه همکاري بين دو کشور جمهوري اسلامي‌ايران و آلمان به‌امضا رسيد. اين تفاهمنامه‌ها در جريان پنجمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري فدرال آلمان و مابين طيب‌نيا وزير اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان و وزيراقتصاد و انرژي به‌امضا رسيد.
اين تفاهمنامه‌ها شامل تمام حوزه‌هاي اقتصادي از جمله تامين مالي پروژه‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک، سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل، اقدامات و همکاري‌ها درحوزه بانک و بيمه، تامين زيرساخت در حوزه پتروشيمي، نفت، گاز و انرژي‌هاي تجديدپذير، راه و شهرسازي، هواپيمايي، انتقال فناوري، محيط زيست، خودروسازي و ... مي‌شود.
امضاي اين تفاهمنامه‌ها مي‌تواند برگ زريني در توسعه اقتصادي کشورمان پس از سال‌ها تحريم ناعادلانه اقتصادي باشد و اين اقدام دولت المان نشان ازهوشمندي آنها و درک بالاي‌شان از شرايط، پتانسيل و ظرفيت اقتصادي و تجاري بالاي کشورمان دارد.
ژرمن‌ها گرچه هيچگاه ارتباطات اقتصادي خود با ايران را حتي در زمان تحريم‌ها به صفر نرسانده بودند (امري که وزير اقتصاد آلمان نيز به آن اشاره کرد) اما اقدام جديدشان مي‌تواند تحول بزرگي در اقتصاد کشورمان محسوب شود و اطمينان خاطر را به ديگر کشورهاي پيشرفته از لحاظ اقتصادي براي نگاه جدي‌تر به بازار ايران بازگرداند.
گابريل زيگما وزير اقتصاد آلمان نيز با هوشمندي پس از امضاي تفاهمنامه، اين اقدام را معطوف به تنها شرکت‌هاي بزرگ ندانست و ابراز اميدواري کرد که ايران با شرکت‌هاي کوچک و متوسط که نقش بسيار مهمي‌در اقتصاد آلمان دارند، قرارداد ببندد.
فارغ از تمام حرف و حديث‌هايي که بر سر حضور وزير اقتصاد آلمان در ايران به ويژه موضوع حساس رژيم صهيونيستي به وجود آمد، اما بايد به دو نکته اساسي در اتفاقات روز گذشته توجه کرد و به سادگي از انها نگذشت، يکي توجه مدبرانه آلمان‌ها به شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SMEها) که قطعا توجه به آنها در کشور خودمان از موضوعات اساسي براي نجات اقتصاد بيمار محسوب مي‌شود و دوم راهي که اين تفاهمنامه‌ها به سوي ورود بدون ترس و ترديد ديگر قدرت‌هاي اقتصادي دنيا به ايران خواهد گشود که نکته دوم بدون شک تاثير مستقيم مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي غربي و «برجام» است.در پايان توجه دولتمردان کشورمان و مسئولان اقتصادي را به توجه و اهميت بيشتر به شرکت‌هاي کوچک و متوسط جلب مي‌کنيم.
مساله‌اي که در چند سال اخير کارشناسان اقتصادي به کرات در قالب مقاله، و يادداشت و سمينار به نقش تاثيرگذار و اهميت آنها اشاره کرده‌اند و متاسفانه تاکنون اهتمامي‌از سوي مسئولان دست‌اندرکار در توجه و مشارکت (SMEها) يا همان شرکت‌هاي کوچک و متوسط نشده است، شرکت‌هايي که قطعا مزاياي فراواني در مقابل شرکت‌هاي بزرگ خواهند داشت که ارزش افزوده، نوآوري و اشتغال‌آفريني و انعطاف‌پذيري بيشتر از آن جمله است.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته 10 سند و تفاهمنامه همکاري بين دو کشور جمهوري اسلامي‌ايران و آلمان به‌امضا رسيد. اين تفاهمنامه‌ها در جريان پنجمين اجلاس کميسيون مشترک همکاري‌هاي اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري فدرال آلمان و مابين طيب‌نيا وزير اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان و وزيراقتصاد و انرژي به‌امضا رسيد.
اين تفاهمنامه‌ها شامل تمام حوزه‌هاي اقتصادي از جمله تامين مالي پروژه‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک، سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل، اقدامات و همکاري‌ها درحوزه بانک و بيمه، تامين زيرساخت در حوزه پتروشيمي، نفت، گاز و انرژي‌هاي تجديدپذير، راه و شهرسازي، هواپيمايي، انتقال فناوري، محيط زيست، خودروسازي و ... مي‌شود.
امضاي اين تفاهمنامه‌ها مي‌تواند برگ زريني در توسعه اقتصادي کشورمان پس از سال‌ها تحريم ناعادلانه اقتصادي باشد و اين اقدام دولت المان نشان ازهوشمندي آنها و درک بالاي‌شان از شرايط، پتانسيل و ظرفيت اقتصادي و تجاري بالاي کشورمان دارد.
ژرمن‌ها گرچه هيچگاه ارتباطات اقتصادي خود با ايران را حتي در زمان تحريم‌ها به صفر نرسانده بودند (امري که وزير اقتصاد آلمان نيز به آن اشاره کرد) اما اقدام جديدشان مي‌تواند تحول بزرگي در اقتصاد کشورمان محسوب شود و اطمينان خاطر را به ديگر کشورهاي پيشرفته از لحاظ اقتصادي براي نگاه جدي‌تر به بازار ايران بازگرداند.
گابريل زيگما وزير اقتصاد آلمان نيز با هوشمندي پس از امضاي تفاهمنامه، اين اقدام را معطوف به تنها شرکت‌هاي بزرگ ندانست و ابراز اميدواري کرد که ايران با شرکت‌هاي کوچک و متوسط که نقش بسيار مهمي‌در اقتصاد آلمان دارند، قرارداد ببندد.
فارغ از تمام حرف و حديث‌هايي که بر سر حضور وزير اقتصاد آلمان در ايران به ويژه موضوع حساس رژيم صهيونيستي به وجود آمد، اما بايد به دو نکته اساسي در اتفاقات روز گذشته توجه کرد و به سادگي از انها نگذشت، يکي توجه مدبرانه آلمان‌ها به شرکت‌هاي کوچک و متوسط (SMEها) که قطعا توجه به آنها در کشور خودمان از موضوعات اساسي براي نجات اقتصاد بيمار محسوب مي‌شود و دوم راهي که اين تفاهمنامه‌ها به سوي ورود بدون ترس و ترديد ديگر قدرت‌هاي اقتصادي دنيا به ايران خواهد گشود که نکته دوم بدون شک تاثير مستقيم مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي غربي و «برجام» است.در پايان توجه دولتمردان کشورمان و مسئولان اقتصادي را به توجه و اهميت بيشتر به شرکت‌هاي کوچک و متوسط جلب مي‌کنيم.
مساله‌اي که در چند سال اخير کارشناسان اقتصادي به کرات در قالب مقاله، و يادداشت و سمينار به نقش تاثيرگذار و اهميت آنها اشاره کرده‌اند و متاسفانه تاکنون اهتمامي‌از سوي مسئولان دست‌اندرکار در توجه و مشارکت (SMEها) يا همان شرکت‌هاي کوچک و متوسط نشده است، شرکت‌هايي که قطعا مزاياي فراواني در مقابل شرکت‌هاي بزرگ خواهند داشت که ارزش افزوده، نوآوري و اشتغال‌آفريني و انعطاف‌پذيري بيشتر از آن جمله است.
آخرین اخبار