کد خبر: ۳۷۷۱۳
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۷
عربستان به دلیل مشکلات بودجه‌ای و تنگناهای مالی به جرگه کشورهای استقراض کننده از بازارهای مالی پیوست و ۱۷ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار از بازارهای مالی وام گرفت.
 به گزارش فرانس پرس، نخستین تلاش ریاض برای تامین مالی خود از طریق روی آوردن به بازارهای بین المللی، نشانگر تمایل شدید عربستان برای تنوع بخشی به اقتصاد وابسته به نفت خود است.هدف از این اقدام عربستان، بزرگ ترین تولید کننده عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و بزرگ‎ترین صادر کننده نفت جهان، تنوع بخشی به اقتصاد خود در پی سقوط قیمت های جهانی نفت خام از سال ٢٠١٤ به این سو اعلام شده است.

با وجود کاهش شدید قیمت‎ها، درآمدهای نفتی هنوز منبع اصلی تامین منابع مالی عربستان به شمار می آید، کسری بودجه سال ٢٠١٦ این کشور عضو اوپک به ٨٧ میلیارد دلار رسیده است.

ریاض به منظور کاهش کسر بودجه سیاست‎های ریاضتی مانند کاهش یارانه‎ها و حقوق و دستمزد کارمندان و وزیران هیئت دولت پیش گرفته است.

ریاض این اوراق قرضه را به سه بخش تقسیم کرده است که سرسید آنها پنج، ١٠ و ٣٠ ساله خواهد بود.

بهره مبلغ پنج میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار از این اوراق قرضه با سررسید پنج ساله، ٢,٣٧٥ درصد، مبلغ پنج میلیون و ٥٠٠ میلیون دلار اوراق با سررسید ١٠ ساله ٣.٢٥ درصد و مبلغ ٦ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار اوراق با سررسید ٣٠ ساله، ٤.٥ درصد خواهد بود.

سود موثر سالانه اوراق پنج ساله ٢,٥٨٨ درصد، اوراق ١٠ ساله ٣.٤٠٧ درصد و اوراق ٣٠ ساله ٤.٦٢٣ درصد است.

ریاض پیش تر اوراق قرضه داخلی منتشر کرده بود که منجر به کاهش نقدینگی ‎های عربستان شده بود.

بر اساس آمار رسمی، ذخایر خارجی عربستان از ٧٣٢ میلیارد دلار در پایان ٢٠١٤ به ٥٦٢ میلیارد دلار در ماه اوت امسال کاهش یافته است.

ریاض در ماه آوریل سال ٢٠١٦ یک برنامه گسترده برای تنوع بخشی به اقتصاد این کشور تا سال ٢٠٢٣ اعلام کرد که در هسته اصلی آن فروش کمتر از پنج درصد سهام شرکت دولتی نفت عربستان، سعودی آرامکو، در بازارهای بین المللی قرار دارد و درآمد آن صرف تاسیس بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری دولتی با سرمایه حدود ٢ تریلیون دلار خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار