در پی شناور شدن ارزش پول رایج مصر
وزارت نفت مصر در پی تصمیم بانک مرکزی این کشور به شناور ساختن ارزش جنیه (پوند مصری)، قیمت فرآورده های انرژی را از روز جمعه (١٤ آبان ماه) تا ٤٦ درصد، افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، این تصمیم که از نیمه شب پنجشنبه (١٣ آبان ماه) به اجرا گذاشته شد، بخشی از اقدامات ریاضتی اقتصادی دولت مصر به منظور به دست آوردن موافقت صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام ١٢ میلیارد دلاری به قاهره است.
بر اساس این تصمیم، بهای هر لیتر بنزین با اکتان ٩٢ از ٢,٦ جنیه با ٣٤.٦ درصد افزایش به ٣.٥ جنیه (معادل حدود ٢٢٥٨ سنت) و هر لیتر بنزین با اکتان ٨٠ از ١.٦ جنیه با ٤٦.٨ درصد افزایش به ٢.٣٥ جنیه می رسد.
بهای هر لیتر گازوئیل نیز با ٣٠,٥ درصد افزایش به ٢.٣٥ جنیه می رسد.
بهای هر مترمکعب گاز طبیعی که مصرف آن در خودروهای این کشور کمتر است، نیز با ٤٥,٥ درصد افزایش به ١.٦ پوند می رسد.
این دومین افزایش قیمت مواد سوختی در دو سال گذشته است و دولت مصر در سال ٢٠١٤ نیز قیمت های فرآورده های سوختی را تا ٧٨ درصد برای کاهش کسر قابل توجه بودجه این کشور، بالا برد.
دولت مصر در آن هنگام اعلام کرده بود که قصد دارد یارانه سوخت را در مدت یک دوره پنج ساله، به طور کلی حذف کند، اما افت قیمت های نفت این تصمیم را تاکنون به تاخیر انداخته است.
یارانه های پرداختی به مواد غذایی و انرژی به طور سنتی یک چهارم هزینه های بودجه دولت مصر را تشکیل می دهد.
دولت های متعددی که در مصر یکی پس از دیگری روی کار آمده اند، به علت نگرانی از واکنش منفی همگانی که به استفاده از سوخت ارزان قیمت عادت کرده اند، تاکنون نتوانسته اند پرداخت یارانه برای فرآورده های انرژی را محدود کنند.
در این گزارش ارزش ١٥,٥٠ جنیه معادل یک دلار آمریکا فرض شده است.
قاهره ماه گذشته (اکتبر)، در پی اقدام شرکت سعودی آرامکو عربستان برای توقف عرضه فرآورده های سوختی به مصر، تصمیم گرفت که نیاز مصرفی خود را از عراق، دومین صادر کننده عمده عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) پس از عربستان، تامین کند.
