نزديك يك قرن است كه نظام اقتصادي كشور با چالشي تحت عنوان بودجه‌ریزی مواجه است. بودجه‌ريزي در كشور ما از آن جهت داراي اهميت است كه لوايح آن در حقيقت دخل و خرج یک سال آینده كشور را مورد مداقه قرار مي‌دهد.
سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
نزديك يك قرن است كه نظام اقتصادي كشور با چالشي تحت عنوان بودجه‌ریزی مواجه است. بودجه‌ريزي در كشور ما از آن جهت داراي اهميت است كه لوايح آن در حقيقت دخل و خرج یک سال آینده كشور را مورد مداقه قرار مي‌دهد. بررسي سيستم لوايح بودجه‌هاي كشور طي تمام اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه بودجه كشور از ۲ بخش کلی درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده است. دولت‌هاي مختلف اولويت‌هاي گوناگوني براي كسب درآمد را از منابع متعدد را در دستور كار خود دارند. با اين حال مهمترين منابع درآمدي بودجه‌ها در كشوري مانند ايران هنوز بيش از هر عامل ديگري، وابسته به درآمدهاي حاصل از فروش نفت است. با اين حال طي سال‌هاي گذشته سياست‌هاي اقتصادي ديگري از سوي دولت‌ها اعلام شده تا از سهم درآمدهاي نفتي در سرنوشت اقتصادي كشور كاسته شود. حالا مي‌توان گفت كه در اقتصاد ایران علاوه بر دلارهای نفتی، مالیات‌ها از مهمترین بخش‌های درآمدی بودجه هستند. در تمام کشورهای جهان تغییر و تکامل شکل مالیات به درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد و در صورت توجه به عدالت مالیاتی، مالیات یکی از ابزارهای موثر در رفع نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی است. «واگذاری دارایی‌های مالی» از دیگر راهکارهای دولت‌ها برای کسب درآمد است. در سند بودجه ایران واگذاری دارایی‌های مالی، شامل فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت وام طرح‌های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برگشتی از پرداخت‌های سال گذشته و سایر واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌شود. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» را هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد که شامل؛ استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی می‌شود. در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض هم براي هزینه‌های دولت كافي نباشد، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت، مبادرت به انتشار اسکناس جدید می‌کند. با این مقدمه سهم نفت و سایر منابع درآمدی برای تامین بخش درآمدهای بودجه نشان دهنده میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت است. موضوعی که همواره در صدر برنامه‌های دولت قرار داشته و دولت یازدهم نیز برای چرخش اقتصاد نفتی به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی تلاش بسیار کرده است. در اين ميان دولت یازدهم هم به رسم دولت‌هاي قبل و سال‌های پیشین کم کم باید برای تدوین بندهای هزینه‌ای و درآمدی بودجه سال آینده آماده مي‌شود. چنانکه بخشنامه بودجه سال ۹۶ در تاريخ ۴ مهرماه از سوي رئيس‌جمهوري به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. براساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمان‌بندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارائه کند. توجه به رویکردهای رشد «درون‌زا»، «برونگرا»، «دانش‌بنیان»، «عدالت محور» و «مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور ویژه ضروری شناخته شده است. همچنین براساس دستور رییس دولت، اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تامین زیرساخت‌ها و محیط مساعد کسب‌وکار برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. دولت براین باور است که ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و شفافیت، به اهداف پیش‌بینی شده در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و برخورد ریشه‌ای با فساد و رانت و تضییع منابع کمک خواهد کرد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند. حالا براساس قانون دولت باید تا ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند؛ دولت یازدهم اعلام کرده که امسال تلاش می‌کند در موعد قانونی بودجه را به بهارستان ببرد. این در حالی است که در ۳سال اخیر نیز دولت یازدهم بودجه سالانه را بدون تاخیر تدوین و در مهلت قانونی (نیمه آذر) به مجلس رسانده است. هرچند سال گذشته بنا به مذاکرات هسته‌ای و نامشخص بودن برجام، دولت از ارائه لایحه پیشنهادی بودجه در آذر خودداری کرد و با چند ماه تاخیر بودجه را به مجلس تقدیم کرد. و حال نوبت به آخرین بودجه دولت در دوره ۴ساله رسیده است. لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آخرین سند دخل و خرجی است که در دولت یازدهم نوشته می‌شود و به گفته وزیر اقتصاد، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور در شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد. به نظر مي‌رسد كه ديگر وقت آن رسیده مردان اقتصادی دولت با تدبیر و درایت نسبت به تدوین و ارائه لایحه بودجه سال آینده اقدام کنند و چنانچه معاون اول رییس‌جمهوری پيش از اين اعلام كرده؛ اولویت را بر توسعه صادرات غیرنفتی، قرار دهند تا شاید باکاهش وابستگی به دلارهای نفتی اقتصاد ایران رفته‌رفته برپایه اصول درست درآمدی استوار شود.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
نزديك يك قرن است كه نظام اقتصادي كشور با چالشي تحت عنوان بودجه‌ریزی مواجه است. بودجه‌ريزي در كشور ما از آن جهت داراي اهميت است كه لوايح آن در حقيقت دخل و خرج یک سال آینده كشور را مورد مداقه قرار مي‌دهد. بررسي سيستم لوايح بودجه‌هاي كشور طي تمام اين سال‌ها نشان مي‌دهد كه بودجه كشور از ۲ بخش کلی درآمدی و هزینه‌ای تشکیل شده است. دولت‌هاي مختلف اولويت‌هاي گوناگوني براي كسب درآمد را از منابع متعدد را در دستور كار خود دارند. با اين حال مهمترين منابع درآمدي بودجه‌ها در كشوري مانند ايران هنوز بيش از هر عامل ديگري، وابسته به درآمدهاي حاصل از فروش نفت است. با اين حال طي سال‌هاي گذشته سياست‌هاي اقتصادي ديگري از سوي دولت‌ها اعلام شده تا از سهم درآمدهاي نفتي در سرنوشت اقتصادي كشور كاسته شود. حالا مي‌توان گفت كه در اقتصاد ایران علاوه بر دلارهای نفتی، مالیات‌ها از مهمترین بخش‌های درآمدی بودجه هستند. در تمام کشورهای جهان تغییر و تکامل شکل مالیات به درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد و در صورت توجه به عدالت مالیاتی، مالیات یکی از ابزارهای موثر در رفع نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی است. «واگذاری دارایی‌های مالی» از دیگر راهکارهای دولت‌ها برای کسب درآمد است. در سند بودجه ایران واگذاری دارایی‌های مالی، شامل فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت وام طرح‌های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برگشتی از پرداخت‌های سال گذشته و سایر واگذاری‌های دارایی‌های مالی می‌شود. «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» را هم می‌توان به این فهرست اضافه کرد که شامل؛ استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین‌آلات و تجهیزات، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی می‌شود. در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض هم براي هزینه‌های دولت كافي نباشد، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت، مبادرت به انتشار اسکناس جدید می‌کند. با این مقدمه سهم نفت و سایر منابع درآمدی برای تامین بخش درآمدهای بودجه نشان دهنده میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت است. موضوعی که همواره در صدر برنامه‌های دولت قرار داشته و دولت یازدهم نیز برای چرخش اقتصاد نفتی به سمت تکیه بر درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی تلاش بسیار کرده است. در اين ميان دولت یازدهم هم به رسم دولت‌هاي قبل و سال‌های پیشین کم کم باید برای تدوین بندهای هزینه‌ای و درآمدی بودجه سال آینده آماده مي‌شود. چنانکه بخشنامه بودجه سال ۹۶ در تاريخ ۴ مهرماه از سوي رئيس‌جمهوري به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است. براساس این بخشنامه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و خطوط راهنما و دستورالعمل‌ها و برنامه زمان‌بندی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را به این سازمان ارائه کند. توجه به رویکردهای رشد «درون‌زا»، «برونگرا»، «دانش‌بنیان»، «عدالت محور» و «مردمی» در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌طور ویژه ضروری شناخته شده است. همچنین براساس دستور رییس دولت، اقدامات اقتصادی دولت باید در جهت تامین زیرساخت‌ها و محیط مساعد کسب‌وکار برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی با استفاده از توان ملی و ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. دولت براین باور است که ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری و شفافیت، به اهداف پیش‌بینی شده در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و برخورد ریشه‌ای با فساد و رانت و تضییع منابع کمک خواهد کرد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی، اقدامات مقرر در برنامه اصلاح نظام اداری را عملیاتی کند. حالا براساس قانون دولت باید تا ۱۵ آذر لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند؛ دولت یازدهم اعلام کرده که امسال تلاش می‌کند در موعد قانونی بودجه را به بهارستان ببرد. این در حالی است که در ۳سال اخیر نیز دولت یازدهم بودجه سالانه را بدون تاخیر تدوین و در مهلت قانونی (نیمه آذر) به مجلس رسانده است. هرچند سال گذشته بنا به مذاکرات هسته‌ای و نامشخص بودن برجام، دولت از ارائه لایحه پیشنهادی بودجه در آذر خودداری کرد و با چند ماه تاخیر بودجه را به مجلس تقدیم کرد. و حال نوبت به آخرین بودجه دولت در دوره ۴ساله رسیده است. لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ آخرین سند دخل و خرجی است که در دولت یازدهم نوشته می‌شود و به گفته وزیر اقتصاد، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور در شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد. به نظر مي‌رسد كه ديگر وقت آن رسیده مردان اقتصادی دولت با تدبیر و درایت نسبت به تدوین و ارائه لایحه بودجه سال آینده اقدام کنند و چنانچه معاون اول رییس‌جمهوری پيش از اين اعلام كرده؛ اولویت را بر توسعه صادرات غیرنفتی، قرار دهند تا شاید باکاهش وابستگی به دلارهای نفتی اقتصاد ایران رفته‌رفته برپایه اصول درست درآمدی استوار شود.
آخرین اخبار