رییس پژوهشکده پولی و بانکی: ایران از نظر دسترسی به منابع مالی در وضعیت متوسط قرار دارد و براین اساس ۴۰ تا ۵۵ درصد نیازها قابل تامین مالی است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از ایبِنا، علی دیواندری در هشتمین کنفرانس نظام مالی و سرمایه‌گذاری ایران به آخرین داده های مجمع جهانی اقتصاد درباره ایران اشاره کرد و گفت: گزارش سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که دسترسی به تامین مالی در ایران نیاز به بهبود دارد.
وی، رتبه ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد را ۷۶ اعلام کرد و افزود: براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۲ درصد از تولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که مهم ترین دشواری برای بنگاه های ایرانی همچنان دسترسی به منابع مالی شناسایی شده است.
دیواندری یکی از مهم ترین عواملی که باعث شده رتبه ایران در بازار مالی مناسب نباشد را فعالیت موسسات مالی دانست و تاکید کرد که فعالیت این موسسات پولی و مالی باید متناسب و هماهنگ با فعالیت بنگاه ها در بخش واقعی اقتصاد باشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی همچنین آمار ارائه شده در زمینه دسترسی راحت بنگاه ها به تسهیلات بانکی را ۱۱۰ اعلام کرد و گفت: این رتبه با توجه به رتبه ۷۶ که خود ایران است نیاز به بهبود دارد.
دیواندری ادامه داد: یکی دیگر از فاکتورهای سلامت نظام بانکی از بعد شاخص های حرفه ای مانند سرمایه، کفایت سرمایه،نقدینگی و توان ایفای تعهدات است که رتبه ایران ۱۲۲ اعلام شده است.
وی تاکید کرد: در صورتی که خواهان سرمایه گذاری خارجی هستیم باید زیرساخت های مختلف اقتصادی و حقوقی آن را فراهم اوریم.
وی، عمده رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در شش ماهه نخست سال جاری را از محل افزایش تولید و صادرات نفت اعلام کرد و گفت: رشد اقتصادی ایران بدون نفت اندک است که نشان می دهد سهم پروژه های نفتی در این رشد بسیار پررنگ است.
دیواندری دلیل اصلی بالابودن رشد اقتصادی بخش نفتی را سرمایه گذاری های مختلف و انتشار اوراق برای مگاپروژه ها عنوان کرد و افزود: در سال ۱۳۹۲ نحوه تامین مالی در اقتصاد ایران ۸۵ درصد از طریق بازار پول، ۱۱ درصد از طریق بازار سرمایه و ۳.۷ درصد از طریق سرمایه گذاری خارجی بوده ؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ شرایط مقداری تغییر کرده و ۸۹.۲ درصد تامین مالی از طریق بازار پول انجام شده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: با این حال در سال ۱۳۹۳ تامین مالی از بازار سرمایه افت کرد و بدون لحاظ صندوق های سرمایه گذاری به ۸.۴ درصد رسید؛ سرمایه گذاری خارجی نیز به ۱.۴ درصد از تامین مالی رسید.
وی تامین مالی برای سال ۹۴ از طریق بازار پول را ۷۹.۱ درصد اعلام کرد و افزود: تامین مالی در این سال از طریق بازار سرمایه به ۱۹.۵ درصد رسید؛ البته باید توجه داشته باشیم که تامین مالی در بازار سرمایه از طریق صندوق های سرمایه گذاری بوده و بدون صندوق ها این رقم ۹ درصد است همچنین تامین مالی خارجی نیز ۱.۴ درصد بود.
دیواندری اظهار داشت: صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه با گسترش خود باعث شدند منابع بانک ها در قالب سپرده جذب شوند و به همین دلیل سپرده گیری بانک ها به سمت جذب سپرده با نرخ ترجیحی سوق داده شد؛ با این حال صندوق های سرمایه گذاری ۸.۱ درصد سپرده های بانکی را در سال ٩٥ جذب خود کردند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه توضیحاتی درباره موانع و مشکلات تامین مالی از طریق نظام بانکی، گفت: اقتصاد ایران بانک پایه است و تامین مالی خرد و سرمایه در گردش بنگاه ها بر عهده نظام بانکی است گرچه افزایش رشد اقتصادی از طریق ظرفیت های خالی در بخش تولید به ویژه در بخش مگاپروژه ها نیازمند تامین مالی در خارج از نظام بانکی است.
وی عارضه نظام بانکی را تنگنای اعتباری عنوان کرد و افزود: بخشی از این تنگنای مالی ناشی از ترازنامه بانک ها و انباشت معوقات بخش خصوصی و دولتی است که باعث انجماد دارایی ها شده و گردش آزاد منابع بانکی را با مشکل مواجه کرده است؛ از این رو اصلاح نظام بانکی ضروری است.
دیواندری گفت: تنگنای مالی، ریشه در ترازنامه بانک ها دارد؛ حجم بالای مطالبات بانک ها و رسوب انواع دارایی ها با نقد شوندگی پایین باعث شده چرخه معیوبی شکل بگیرد که آثار آن را تحت عنوان سود ترجیحی و جنگ قیمتی می بینیم.
وی افزود: الگوی پیشنهادی در طرح اصلاح نظام بانکی به عنوان راهبرد آینده این است که تامین مالی کوتاه مدت و خرد مانند سرمایه در گردش بنگاه ها و تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین خانوارها برعهده نظام بانکی باشد و تامین مالی بنگاه های بزرگ با دید بلند مدت به بازار سرمایه سپرده شود.
دیواندری با بیان اینکه با وجود افزایش تسهیلات دهی نظام بانکی، رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی تاثیر کمی داشت، افزود: آمارها نشان می دهد در حالی که در سال های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ شاهد افت تسهیلات دهی نظام بانکی بودیم اما در نیمه دوم سال گذشته تسهیلات دهی افزایش یافته و در هشت ماهه سال جاری به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی در سال گذشته ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، گفت: رقم ۳۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.
این استاد دانشگاه تهران با طرح این سوال که چرا افزایش تسهیلات دهی بانک ها باعث افزایش رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نشده است، گفت: به نظر من کشور در حوزه های اقتصادی غیر نفتی نتوانسته ایجاد ارزش افزوده مناسب را فراهم کند. ولی میزان ارزش افزوده در حوزه های نفت و گاز بالا بوده است.
وی افزود: اگر می خواهیم رشد اقتصادی کشور تداوم داشته باشد باید سرمایه گذاری مگاپروژه ها به بازار سرمایه بازگردد.
دیواندری درباره انواع صکوک ارزی توضیح داد و افزود: اگرچه در بحث بازار بدهی جوان هستیم ولی جا دارد این موضوع در بورس جای خود را پیدا کند؛ اغلب پروژه ها باید به سمت تامین مالی طرح های بزرگ به ویژه بخش انرژی هدایت شود و این امر برای اقتصاد ما ضروری است زیرا بیشترین کمک را به رشد اقتصادی کشور می کند.اگر امروز نسبت به رقیب خود در برداشت از حوزه گازی پارس جنوبی وضعیتمان بهبود یافته دلیل آن سرمایه گذاری های انجام شده در این میدان بزرگ گازی است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: براساس اعلام وزیر نفت درسال آینده میزان صادرات نفت به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که خبر بسیار خوبی است و نشان می دهد خوشبختانه توانستیم از فرصت برجام استفاده کنیم و با سرمایه گذاری ها و تامین مالی صورت گرفته از این فرصت بخوبی استفاده شد.
وی با بیان اینکه پروژه های بزرگ در دنیا از طریق صکوک خارجی تامین مالی می شوند، گفت: در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰ میلیارد دلار صکوک ارزی در دنیا منتشر شده که عمده آن در کشور مالزی بوده است و ما نیز برای توسعه پروژه ها و تکمیل آنها نیازمند این نوع از صکوک هستیم. زیرا نیازهای ارزی پروژه های ما نباید مورد غفلت قرار گیرد.
