سقف حقوق مدیران دولتی ۲۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تعیین شد
تجارت آنلاین: با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و این دریافتی در برابر حقوق کارگران نجومی محسوب می‌شود.
کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم را رفع کردند و حقوق مدیران دولتی را 3.2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دادند.
به گزارش تجارت آنلاین، نمایندگان مجلس پیش از این با اصلاح تبصره یک ماده 38 لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودند مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا 60 درصد منظور کند.
این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به گفته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاههای اجرایی حقوق دریافت کنند.
در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و 300هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.
همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم، 60 درصد سقف دریافتی مدیران (12 میلیون و 600 هزار تومان) اضافه می‌شود.
لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش 60 درصدی حقوق مدیران دولتی آنها در ماه 20 میلیون 160 هزار تومان حقوق میگیرند.
در همین رابطه عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: با مصوبه مجلس مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و این دریافتی در برابر حقوق کارگران نجومی محسوب می‌شود.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در سخنانی گفت: در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوقها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی 24 میلیونی مدیران در قبال حقوق 800 هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
براساس مصوبه امروز مجلس مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در تبصره یک این ماده مقرر شد شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.
در همین رابطه یک عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از افزايش 60 درصدي حقوق مديران دولتي گفت: نظام جمهوري اسلامي‌ايران از همان ابتدا با تبعيض مخالف بود، در حالي که‌امروزه دستگاه قانون گذاري کشور چيزي را مصوب مي‌کند که مصداق بارز تبعيض است.
محمدرضا بادامچي با انتقاد از مصوبه کميسيون تلفيق در خصوص افزايش 60 درصدي حقوق مديران به بهانه نخبگي گفت: اينکه نخبگان نقش برجسته اي در اداره کشور دارند و مي‌توانند منشا تحول شوند، هيچ شکي نداريم و بايد بين افراد تاثير گذار و افراد عادي تفاوت قايل شد اما قرار نيست اين تفاوت به‌اندازه اي باشد که تبعات منفي به دنبال داشته باشد.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري، حداکثر حقوق شش ميليون و 300هزار تومان است که با احتساب اين ماده در برنامه ششم، حداکثر حقوقي که به مديران تعلق ميگيرد 12 ميليون و 600 هزار تومان خواهد بود افزود: بر اين مبنا حقوق مديران نبايد بيشتر از دوبرابر حداکثر مبلغ حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت قانون مديريت خدمات کشوري باشد.
وي با اشاره به بازگشت اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان و اصلاحيه اي که کميسيون تلفيق بر آن اعمال کرد گفت: کميسيون تلفيق قبل از آنکه اين مصوبه را ارايه دهد، بايد نگاهي به حداقل حقوق کارگران مي‌انداخت.
بادامچي با اشاره به حداقل حقوق کارگران که 812 هزار تومان است گفت: امروزه بخش قابل توجهي از جمعيت کشور حداقل بگير هستند و براي تامين حداقل‌هاي زندگي مشکل دارند. در اين شرايط آيا درست است براي يک مدير دولتي حقوق 35 ميليون توماني تعيين کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه تفاوت در حقوقها باعث سرخوردگي کارگران و کارمندان حداقل بگير مي‌شود گفت: وقتي دولت براي کارمند افزايش 10 درصدي و براي مدير افزايش 60 درصدي تعيين مي‌کند، اين ديگر مصداق تفاوت نيست،بلکه مصداق تبعيض است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اينکه اکنون در آستانه تعيين حداقل حقوق کارگران در شوراي عالي کار هستيم گفت: وقتي براي کارگران مي‌خواهيم افزايش حقوق را تعيين کنيم، آيا مصوبه افزايش 60 درصدي را در نظر مي‌گيريم؟
وي با طرح اين پرسش که کارگر، کارمند، مدير، نخبه و... از يک فروشگاه خريد ميکنند گفت: بنابر اين نبايد تصور کنيم که هزينه‌هاي زندگي مدير با کارگر و کارمند تفاوت دارد.
به گزارش تجارت آنلاین، نمایندگان مجلس پیش از این با اصلاح تبصره یک ماده 38 لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودند مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا 60 درصد منظور کند.
این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به گفته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاههای اجرایی حقوق دریافت کنند.
در واقع براساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و 300هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.
همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم، 60 درصد سقف دریافتی مدیران (12 میلیون و 600 هزار تومان) اضافه می‌شود.
لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش 60 درصدی حقوق مدیران دولتی آنها در ماه 20 میلیون 160 هزار تومان حقوق میگیرند.
در همین رابطه عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: با مصوبه مجلس مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و این دریافتی در برابر حقوق کارگران نجومی محسوب می‌شود.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در سخنانی گفت: در صورت تصویب این قانون مدیران می‌توانند ماهانه تا 24 میلیون تومان دریافتی داشته باشند، در حالی که ما سقف حقوقها را در همین قانون تعیین کرده و دریافتی 24 میلیونی مدیران در قبال حقوق 800 هزار تومانی کارگران یا حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی معلمان، حقوق نجومی به شمار می‌رود و برای جامعه قابل قبول نیست.
براساس مصوبه امروز مجلس مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و ماده 35 این قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در تبصره یک این ماده مقرر شد شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاههای اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.
در همین رابطه یک عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از افزايش 60 درصدي حقوق مديران دولتي گفت: نظام جمهوري اسلامي‌ايران از همان ابتدا با تبعيض مخالف بود، در حالي که‌امروزه دستگاه قانون گذاري کشور چيزي را مصوب مي‌کند که مصداق بارز تبعيض است.
محمدرضا بادامچي با انتقاد از مصوبه کميسيون تلفيق در خصوص افزايش 60 درصدي حقوق مديران به بهانه نخبگي گفت: اينکه نخبگان نقش برجسته اي در اداره کشور دارند و مي‌توانند منشا تحول شوند، هيچ شکي نداريم و بايد بين افراد تاثير گذار و افراد عادي تفاوت قايل شد اما قرار نيست اين تفاوت به‌اندازه اي باشد که تبعات منفي به دنبال داشته باشد.
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه بر اساس قانون مديريت خدمات کشوري، حداکثر حقوق شش ميليون و 300هزار تومان است که با احتساب اين ماده در برنامه ششم، حداکثر حقوقي که به مديران تعلق ميگيرد 12 ميليون و 600 هزار تومان خواهد بود افزود: بر اين مبنا حقوق مديران نبايد بيشتر از دوبرابر حداکثر مبلغ حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت قانون مديريت خدمات کشوري باشد.
وي با اشاره به بازگشت اين مصوبه از سوي شوراي نگهبان و اصلاحيه اي که کميسيون تلفيق بر آن اعمال کرد گفت: کميسيون تلفيق قبل از آنکه اين مصوبه را ارايه دهد، بايد نگاهي به حداقل حقوق کارگران مي‌انداخت.
بادامچي با اشاره به حداقل حقوق کارگران که 812 هزار تومان است گفت: امروزه بخش قابل توجهي از جمعيت کشور حداقل بگير هستند و براي تامين حداقل‌هاي زندگي مشکل دارند. در اين شرايط آيا درست است براي يک مدير دولتي حقوق 35 ميليون توماني تعيين کنيم.
وي با تاکيد بر اينکه تفاوت در حقوقها باعث سرخوردگي کارگران و کارمندان حداقل بگير مي‌شود گفت: وقتي دولت براي کارمند افزايش 10 درصدي و براي مدير افزايش 60 درصدي تعيين مي‌کند، اين ديگر مصداق تفاوت نيست،بلکه مصداق تبعيض است.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اينکه اکنون در آستانه تعيين حداقل حقوق کارگران در شوراي عالي کار هستيم گفت: وقتي براي کارگران مي‌خواهيم افزايش حقوق را تعيين کنيم، آيا مصوبه افزايش 60 درصدي را در نظر مي‌گيريم؟
وي با طرح اين پرسش که کارگر، کارمند، مدير، نخبه و... از يک فروشگاه خريد ميکنند گفت: بنابر اين نبايد تصور کنيم که هزينه‌هاي زندگي مدير با کارگر و کارمند تفاوت دارد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین