ایلیا پیرولی
به نظر مي‌رسد لوايح بودجه کپي برابر اصل هم هستند و لايحه بودجه 96 نيز از اين قاعده مستثني نيست. لايحه‌اي که کاملا جدا از برنامه ششم توسعه نوشته شده است.
اگرچه براساس داده‌هاي ارائه شده از بودجه 96، درآمدهاي مالياتي و نفتي با افزايش روبه‌رو بوده و درساير موارد رشدي وجود نداشته است، اما براساس داده‌هاي مراکز آماري و بر پايه مقايسه ترکيب منابع، در نگاه اول شايد لايحه بودجه، انبساطي و انقباضي نيست، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تنها 2275 هزار ميليارد تومان از 2944 هزار ميليارد تومان مندرج در قانون بودجه سال 95 محقق شده و با توجه به رقم محقق شده 2275 هزار ميليارد توماني، لايحه بودجه پيشنهادي دولت با افزايش ميزان 40 درصدي، انبساطي است.
از دلايلي که پيش‌بيني مي‌شود بودجه، انبساطي شود، تداوم رکود اقتصادي از يک سو که علائم آن در روزهاي پاياني سال کاملا مشهود بوده و از طرف ديگر نبود ثبات لازم در بازار جهاني نفت است. کاهش قيمت نفت در سال آينده که با توجه به تنش‌هاي سياسي موجود و روي کار آمدن ترامپ و نبود پايبندي اعضاي اوپک به تعهدات‌شان (اين اعضا همواره با فشارهاي سياسي تعهدات خود را نقض کرده‌اند) مي‌تواند درآمدهاي ارزي کشور را با کاهش مواجه کند.
حالا در کنار تمام موارد گفته شده درباره کاستي‌هاي بودجه 96، مجلس نيز چند روز پيش با تصويب مصوباتي اين لايحه را بيش از پيش انبساطي کرد.
کسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال آينده 76 هزار و 789 ميليارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال جاري 20 هزار و 489 ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد. کسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال 96 که مابه‌التفاوت درآمد‌ها و هزينه‌ها است به رقم76هزارو789 ميليارد تومان رسيده است. اين کسري از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود. اين در حالي است که کسري تراز عملياتي در بودجه مصوب سال‌هاي 95، 94، 93 و 92 به ترتيب 56 هزار و 300 ميليارد تومان، 34 هزار و 171 ميليارد تومان، 47 هزار و 26 ميليارد تومان و 37 هزار و 438 ميلياردتومان بوده است.
چاق شدن دولت نيز از ديگر عوامل ناکارآمدي لايحه بودجه 96 است. دولت در لايحه بودجه 96، هزينه‌هاي جاري خود را 10 درصد و در سطح اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي 9 درصد افزايش داده است و اين نشان از نبود علائمي‌مبني بر کوچک شدن دولت است. ارقام مورد اشاره نشانگر اين است که همچنان هزينه‌هاي جاري دولت با اختصاص 72درصد از مصارف عمومي‌دولت، دست بالا در هزينه‌هاي دولت را دارد.
لايحه بودجه 96 به مانند لوايح گذشته بازهم با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد و نکته جالب توجه اين است که اين لايحه با برنامه ششم توسعه که در مجلس بررسي و تصويب شد، هيچ‌گونه تناسب نداشته و حتي با کوچک‌ترين معيارهاي اهداف برنامه سازگاري ندارد.
حالا با توجه به اين شرايط آيا ضمانتي براي تحقق لايحه وجود دارد؟
لايحه‌اي که درآمدهاي آن خوشبينانه متصور شده است و با شرايط فعلي همخواني ندارد.
شايد لايحه بودجه 96 نيز دنبال همان لوايح پيشيني بود که تنها براي خالي نبودن بايگاني تهيه شده است.لايحه بودجه ۹۶ بررسي شد.
به نظر مي‌رسد لوايح بودجه کپي برابر اصل هم هستند و لايحه بودجه 96 نيز از اين قاعده مستثني نيست. لايحه‌اي که کاملا جدا از برنامه ششم توسعه نوشته شده است.
اگرچه براساس داده‌هاي ارائه شده از بودجه 96، درآمدهاي مالياتي و نفتي با افزايش روبه‌رو بوده و درساير موارد رشدي وجود نداشته است، اما براساس داده‌هاي مراکز آماري و بر پايه مقايسه ترکيب منابع، در نگاه اول شايد لايحه بودجه، انبساطي و انقباضي نيست، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تنها 2275 هزار ميليارد تومان از 2944 هزار ميليارد تومان مندرج در قانون بودجه سال 95 محقق شده و با توجه به رقم محقق شده 2275 هزار ميليارد توماني، لايحه بودجه پيشنهادي دولت با افزايش ميزان 40 درصدي، انبساطي است.
از دلايلي که پيش‌بيني مي‌شود بودجه، انبساطي شود، تداوم رکود اقتصادي از يک سو که علائم آن در روزهاي پاياني سال کاملا مشهود بوده و از طرف ديگر نبود ثبات لازم در بازار جهاني نفت است. کاهش قيمت نفت در سال آينده که با توجه به تنش‌هاي سياسي موجود و روي کار آمدن ترامپ و نبود پايبندي اعضاي اوپک به تعهدات‌شان (اين اعضا همواره با فشارهاي سياسي تعهدات خود را نقض کرده‌اند) مي‌تواند درآمدهاي ارزي کشور را با کاهش مواجه کند.
حالا در کنار تمام موارد گفته شده درباره کاستي‌هاي بودجه 96، مجلس نيز چند روز پيش با تصويب مصوباتي اين لايحه را بيش از پيش انبساطي کرد.
کسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال آينده 76 هزار و 789 ميليارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال جاري 20 هزار و 489 ميليارد تومان رشد نشان مي‌دهد. کسري تراز عملياتي لايحه بودجه سال 96 که مابه‌التفاوت درآمد‌ها و هزينه‌ها است به رقم76هزارو789 ميليارد تومان رسيده است. اين کسري از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود. اين در حالي است که کسري تراز عملياتي در بودجه مصوب سال‌هاي 95، 94، 93 و 92 به ترتيب 56 هزار و 300 ميليارد تومان، 34 هزار و 171 ميليارد تومان، 47 هزار و 26 ميليارد تومان و 37 هزار و 438 ميلياردتومان بوده است.
چاق شدن دولت نيز از ديگر عوامل ناکارآمدي لايحه بودجه 96 است. دولت در لايحه بودجه 96، هزينه‌هاي جاري خود را 10 درصد و در سطح اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي 9 درصد افزايش داده است و اين نشان از نبود علائمي‌مبني بر کوچک شدن دولت است. ارقام مورد اشاره نشانگر اين است که همچنان هزينه‌هاي جاري دولت با اختصاص 72درصد از مصارف عمومي‌دولت، دست بالا در هزينه‌هاي دولت را دارد.
لايحه بودجه 96 به مانند لوايح گذشته بازهم با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد و نکته جالب توجه اين است که اين لايحه با برنامه ششم توسعه که در مجلس بررسي و تصويب شد، هيچ‌گونه تناسب نداشته و حتي با کوچک‌ترين معيارهاي اهداف برنامه سازگاري ندارد.
حالا با توجه به اين شرايط آيا ضمانتي براي تحقق لايحه وجود دارد؟
لايحه‌اي که درآمدهاي آن خوشبينانه متصور شده است و با شرايط فعلي همخواني ندارد.
شايد لايحه بودجه 96 نيز دنبال همان لوايح پيشيني بود که تنها براي خالي نبودن بايگاني تهيه شده است.لايحه بودجه ۹۶ بررسي شد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین