جباري مديرعامل صندوق خسارت هاي بدني مطرح کرد

10 ميليون موتور سوار در ايران وجود دارند که از اين آمار فقط 5 درصد تحت پوشش بيمه شخص ثالث هستند. اين آمار به اين معناست که در هر تصادف موتورسيکلت با عابران، با احتمال بالاي 90 درصد طرفين به ويژه عابر، دشواري‌هاي فراواني را براي رسيدن به خسارت ويا تامين هزينه هاي درمان خود طي مي‌کنند. صندوق تامين خسارت‌هاي بدني؛ با هدف نظم بخشيدن به اين چالش که براي سال‌هاي سال تبديل به روال هميشگي شده بود، با همکاري نهادهاي مهمي همچون وزارت اقتصاد و بيمه‌مرکزي، يک طرحي ملي را از  سال 1393 طراحي کرد که اکنون به مرحله عملياتي رسيده است. دکتر علي جباري مدير عامل صندوق در گفت وگويي اطلاعات بيشتري درباره اين طرح ملي و فراگير اعلام کرده که در ادامه مي­خوانيد.

 يکي از مهم‌ترين اقدام‌هاي انجام شده در صندوق تامين خسارت‌هاي بدني، طرحي است که قصد تحت پوشش قرار دادن موتورسواران فاقد بيمه‌نامه را دارد. درباره چرايي انجام اين طرح و اهميت آن توضيح دهيد. 

ريسک حوادث رانندگي در کشور ما بسيار بالاست. آمار کشته‌شده‌ها در حوادث رانندگي سالانه حدود 17000 نفر است . از سوي ديگر بيش از 300 هزار نفر مصدوم نيز از ديگر تلفات اين حوادث است. آمارها نشان مي‌دهد حدود 30% از اين کشته‌ها و مصدومان را موتورسواران تشکيل مي‌هند. فاجعه اما جايي آغاز مي‌شود که بدانيم حدود 95% موتورسواران فاقد هرگونه پوشش بيمه‌اي هستند. اين در حالي است که بيمه‌نامه شخص ثالث حمايت هاي خوبي براي راکب و سرنشينان در نظر گرفته است. به خصوص که بسياري از اين موتورسواران يا از مشکلات مالي يا از عدم آگاهي نسبت به مزيت‌هاي بيمه رنج مي‌برند. تصميم بر يک اقدام جامع براي حل اين معضل گرفته شد. معضلي که حتي روح و روان موتورسواران را نيز به واسطه عدم آرامش ناشي از نداشتن بيمه، نشانه رفته بود. در نهايت خروجي اين اقدام جامع، طرحي ملي شد که صندوق تامين خسارت‌هاي بدني با کمک بيمه مرکزي و وزارت اقتصاد آن را آماده کرد.

چه روش‌هايي در اين طرح براي جذب افراد فاقد بيمه‌نامه در نظر گرفته شد؟ آيا اقدامات تضميني نيز با همکاري نهادهاي ديگر قابل انجام است؟ 

اين طرح از نظر ايجاد انگيزه براي کساني که فاقد بيمه‌نامه هستند امتيازات خوبي را ارائه مي‌دهد. حق بيمه يک موتورسيکلت حدود 220 هزار تومان است. از سوي ديگر 220 هزار تومان نيز بابت جريمه نداشتن بيمه‌نامه به هزينه‌هاي متقاضي اضافه مي‌شود که هزينه را در کل به 440 هزار تومان مي‌رساند. با توجه به اين که جمع کثيري از گروه هدف اين طرح را اقشار فرودست جامعه تشکيل مي‌دادند، مجمع صندوق که از وزير اقتصاد، وزير دادگستري، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رئيس کل بيمه مرکزي و و مديرعامل صندوق تشکيل شده است، با بخشودگي 100 درصدي اين جريمه در قالب اين طرح ملي موافقت کردند. از سوي ديگر ما به دنبال گرفتن چند درصد تخفيف از شرکت‌هاي بيمه نيز هستيم  و از تمام اين‌ها مهم‌تر، امکان فروش قسطي نيز در اين طرح فراهم شده است.

 به نظر  مي‌رسد با توجه به اين‌که گروه هدف، موتورسواران هستند و بسياري از آن‌ها تمکن مالي ندارند اجراي اين طرح کمک بسيار خوبي از طرف دولت و صندوق به قشر وسيعي از مردم باشد. براي اين که اهميت اين مسئله را دريابيد، تصوير کنيد که يک راننده موتورسيکلت با يک عابر تصادف مي‌کند. در وضعيتي که موتورسوار فاقد بيمه‌نامه است، هم خسارت عابر روي زمين مانده است هم خسارت مصدوميت خود راننده نمي‌تواند جبران شود.

تا به حال وضع به چه منوال بوده است؟ احتمالا شما در صندوق تاکنون شاهد چالش‌هاي طرفين يک تصادف در نبود بيمه‌نامه بوده‌ايد.

بله، هر دو طرف بسيار مستاصل بودند. يک تصادف رانندگي در صورتي که دو طرف نسبت به تامين خسارات جاني و مالي خود اطمينان داشته باشند، مي‌تواند با سرعت روي روال منطقي افتاده و موجبات درگيري‌هاي ديگر را ايجاد نکند. اما در وضعيتي که موتوسوار فاقد بيمه‌نامه است، به واسطه فشار رواني که بر دو طرف وارد مي‌شود، زمينه ايجاد تنش و درگيري فراهم است که ما نيز شاهد اين مسئله بوديم. ما متوجه شديم که خانواده‌ها در اين مسئله مستأصل و گرفتار هستند. از همين‌جا اين مسئله را مطرح کرديم که بايد يک طرح ملي در اين باره تهيه شود.  اين مسئله صرفا مربوط به پرداخت خسارت نيست بلکه باعث به وجود آمدن احساس امنيت براي راننده مي‌شود و باعث مي‌شود شخص بداند که يک پشتوانه دارد. اين کمک و خدمت بسيار خوبي است و جامعه آماري بالايي هم دارد. براي حدود10 ميليون نفر جريمه بخشيده مي‌شود که رقم قابل توجهي است. بخشش جريمه از سمت منابع صندوق و با موافقت مجمع صندوق بوده است.

البته ما پيش از اين هم حمايت از اقشاري که گرفتار مشکل پرداخت ديه شده اند را در دستور کار داشتيم .مثلا در مورد زندانيان کار بسيار خوبي که انجام گرفته شده است اين بود که در اين 3 سال افزون بر 20 هزار نفر با پرداخت‌هاي صندوق آزاد شده‌اند و يا از زنداني شدنشان جلوگيري شده است. در اين بخش ستاد ديه همکاري بسيار خوبي داشته است و وزارت اقتصاد هم دستور مستقيم در اين باره داده است.

اين افراد پس از آزادي چگونه دين خود به صندوق را ادا مي‌کنند؟ 

اين افراد به صندوق متعهد هستند و اقساطي از سمت ما براي آن‌ها تعيين شده است و به تدريج از اين افراد مبلغ وصول خواهد شد.  

افق پيش روي صندوق چگونه است؟ آيا اعداد و ارقامي به عنوان هدف‌گذاري تعيين شده است؟

صندوق به رغم اين که يک سازمان حاکميتي و دولتي است، کاملا مانند يک بنگاه اقتصادي داراي برنامه‌ريزي منسجم است. هدف ما اين بوده است که صندوق به يک سازمان پويا تبديل شود و بر اساس رسالتي که بر عهده‌ آن قرار گرفته است، بايد جايگاه حاکميتي خود را مستحکم تر کند. ما براي خودروها که 5% آن‌ها فاقد بيمه‌نامه هستند برنامه‌اي مشابه آن‌چه براي موتورسوارها انجام داده‌ايم، در دستور کار خود قرار داده‌ايم.

همچنين بر اساس قانون بيمه‌نامه شخص ثالث، 100% وسايط نقليه ريلي بايد داراي بيمه‌نامه شخص ثالث باشند که در حال حاضر هيچ يک از آن‌ها دارا نيستند. صندوق در حال حاضر خسارت‌هاي اين‌ها را پرداخت مي‌کند. يکي ديگر از چشم‌اندازهاي ما اين است که صندوق اعتماد مردم را به شرکت‌هاي بيمه افزايش دهد.در صورت ورشکستگي و لغو پروانه و توقف فعاليت شرکت‌هاي بيمه، جبران خسارت به عهده صندوق است. صندوق از لحاظ توانگري مالي بايد به نقطه اي برسد که بتواند به اين رسالت خود عمل کند تا اعتماد مردم به شرکت‌هاي بيمه جلب شود.

 يک اقدام خوب ديگر، اقدام در مورد تفاوت ديه زن و مرد است. پرداخت تفاوت ديه زن و مرد که مقام معظم رهبري نيز بر آن تاکيد داشته است، از ديگر وظايف صندوق به حساب مي‌آيد.

ازديگر عملکردهاي ما مربوط به زنداني‌‌هاي معسر است. صندوق از سال 93 تا 95 نزديک به 40 ميليارد تومان در اين بحث پرداخت کرده است. صندوق به جز پرداخت تفاوت ديه زن و مرد و بحث زندانيان معسر، فقط در مورد حوادث رانندگي پرداخت خسارت را انجام مي‌دهد.