مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
چند روز پيش بود که اعلام شد؛ بانک مرکزي از اين پس مجموعه گزارشگري مالي غيرشفاف را که شامل گزارش حسابرسي نيز مي‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذيرفت چراکه‌امروز گزارش‌هاي غيرمقبول در نظام بانکي بين‌المللي اساساً جايگاهي ندارد. ضمن آنکه استقرار موفق IFRS بايد فراتر از ظرفيت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسي و حتي بانک مرکزي ديده شود.
همچنين به گفته اکبر سهيلي‌پور رئيس سازمان حسابرسي کل کشور، تلاش روساي بانک مرکزي و سازمان بورس براي استفاده از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، باعث شد تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي از سال 95 به بعد براي شرکت‌هاي بزرگ و بانک‌ها و بيمه‌ها الزامي‌شود. 32 استاندارد ملي حسابرسي کشور با استانداردهاي بين‌المللي مطابق هستند و در عين حال عدم انطباق ساير استانداردها نيز از سوي سازمان حسابرسي شناسايي شده است و همچنين 10 استاندارد حسابرسي عمومي‌نيز وجود دارد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نيز اعلام کرد که گزارشگري‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي IFRS يک پروژه ملي است که نياز به هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارد. سازمان بورس، سازمان حسابرسي، بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان امور مالياتي اجزايي هستند که اين امر مهم را عملياتي مي‌کنند.
در باب ضرورت همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري بايد گفت با توجه به تغييراتي که مدام در دنيا ايجاد مي‌شود، بايد به سمتي برويم که به نوعي هماهنگي با ويژگي‌هايي که در جامعه بين‌المللي وجود دارد، ايجاد شود. در دنياي امروز سرمايه مرز نمي‌شناسد، اگر استانداردهاي بين المللي حسابداري يکسان نباشد، مفاهيمي‌با معاني مشخص براي همه به دست نمي‌آيد، در حقيقت استانداردهاي بين‌المللي مانند زبان اسپرانتو است، براي اينکه بتوانيم به يک مفهموم ساده و آسان براي همه، چه از لحاظ سياسي و اقتصادي برسيم، پيروي کردن ما از يک نوع موازين اجتناب‌ناپذير است.
بازار سرمايه براي اينکه بتواند در فضاي بين‌المللي کار کند ملزم است از يک نوع استاندارد که مورد پذيرش جامعه بين‌المللي است استفاده کند و ناگزير از آماده کردن خود براي رسيدن به اين همگرايي است، آنطور که مشخص است بايد تا چند سال آينده به جايي برسيم که مواردي را که در موازين حسابداري مي‌پذيريم تا ميزان زيادي مشابه آن چيزي باشد که در کشورهاي اروپايي و يا آمريکا اتفاق مي‌افتد. ما به شدت متأثر از تصميماتي هستيم که در محافل بين‌المللي گرفته مي‌شود، با تدوين استانداردها مي‌توان منافع ملي را هدايت کرد، اگر ايران در تدوين استانداردها مشارکت نداشته باشد، ممکن است منافع‌اش به خطر بيافتد.
به نظر مي‌‌رسد محافل حرفه‌اي بايد در اين گذار به سمت استانداردهاي بين‌المللي به شدت مشارکت کنند، اين محافل حرفه‌اي اعم از انجمن حسابداران خبره ايران، جامعه حسابداران رسمي‌و مراجع استانداردگذار هستند که بايد به نهادهاي ما بقبولانند که چرا بايد اين استانداردها را بپذيريم و يکي از اين روش‌ها موضوع «آموزش» است.
البته موانع اجرايي گسترده‌اي در راه همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري وجود دارد، به طور مثال هميشه در کشور ما ايران يک قسمتي لنگ مي‌زند، در اصل دکترين منافع ملي ما لنگ مي‌زند، همه ما مي‌خواهيم به زودي و آني از اين منافع برخوردار شويم و فقط فکر خودمان را مي‌کنيم و اين مسئله ما را به جايي که عمل درست را انجام دهيم نخواهد رساند، در کشور ما شفاف‌سازي به درستي رعايت نمي‌شود، زيرکي و توانايي برون‌رفت از مشکلات را نداريم و نيز مشکل زيرساختي در ترجمه کتاب‌ها داريم.
حال بايد ديد که چگونه مي‌توان ايران را ملزم به همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي کرد، ما در دوره‌اي زندگي مي‌کنيم که همواره بايد در سطح جهاني مراوده و مبادله داشته باشيم، ايران داراي اقتصاد تکمحصولي دوران اوليه نيست که بخواهد در يک اقتصاد بسته زندگي کند، همچنين براي رقابت با کشورهاي ديگر هم که شده، ملزم به ارتقاي خود هستيم ضمن اينکه يکي از مهم‌ترين الزامات ما براي اين همگرايي WTO است، به عنوان مثال يک سرمايه‌گذار خارجي که مي‌خواهد به ايران بيايد و سرمايهگذاري کند بايد قوانين و مقررات ما را بداند و نسبت به آنها آگاهي داشته باشد تا بتواند تصميمگيري کند و نيز بداند که نتيجه اين عمليات که به صورت گزارش مالي بيرون مي‌آيد بر اساس کدام موازين است تا بتواند آن را درک کند و اين مثال نمونه‌اي خاص از الزام ما براي همگرايي است.
همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري، مبادلات بين دو نقطه جهاني را تسهيل مي‌کند، موجب رشد سرمايهگذاري مي‌شود و همچنين موجب بين‌المللي شدن و جهاني شدن بازار مي‌شود، مي‌تواند تبادل فرهنگي ايجاد کند و حتي مي‌تواند واژه‌سازي درست ايجاد کند و اينها همه از مزاياي اين همگرايي است.
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com
چند روز پيش بود که اعلام شد؛ بانک مرکزي از اين پس مجموعه گزارشگري مالي غيرشفاف را که شامل گزارش حسابرسي نيز مي‌شود، از بانک‌ها نخواهد پذيرفت چراکه‌امروز گزارش‌هاي غيرمقبول در نظام بانکي بين‌المللي اساساً جايگاهي ندارد. ضمن آنکه استقرار موفق IFRS بايد فراتر از ظرفيت توافق سازمان بورس و سازمان حسابرسي و حتي بانک مرکزي ديده شود.
همچنين به گفته اکبر سهيلي‌پور رئيس سازمان حسابرسي کل کشور، تلاش روساي بانک مرکزي و سازمان بورس براي استفاده از استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي، باعث شد تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي از سال 95 به بعد براي شرکت‌هاي بزرگ و بانک‌ها و بيمه‌ها الزامي‌شود. 32 استاندارد ملي حسابرسي کشور با استانداردهاي بين‌المللي مطابق هستند و در عين حال عدم انطباق ساير استانداردها نيز از سوي سازمان حسابرسي شناسايي شده است و همچنين 10 استاندارد حسابرسي عمومي‌نيز وجود دارد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نيز اعلام کرد که گزارشگري‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي IFRS يک پروژه ملي است که نياز به هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارد. سازمان بورس، سازمان حسابرسي، بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان امور مالياتي اجزايي هستند که اين امر مهم را عملياتي مي‌کنند.
در باب ضرورت همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري بايد گفت با توجه به تغييراتي که مدام در دنيا ايجاد مي‌شود، بايد به سمتي برويم که به نوعي هماهنگي با ويژگي‌هايي که در جامعه بين‌المللي وجود دارد، ايجاد شود. در دنياي امروز سرمايه مرز نمي‌شناسد، اگر استانداردهاي بين المللي حسابداري يکسان نباشد، مفاهيمي‌با معاني مشخص براي همه به دست نمي‌آيد، در حقيقت استانداردهاي بين‌المللي مانند زبان اسپرانتو است، براي اينکه بتوانيم به يک مفهموم ساده و آسان براي همه، چه از لحاظ سياسي و اقتصادي برسيم، پيروي کردن ما از يک نوع موازين اجتناب‌ناپذير است.
بازار سرمايه براي اينکه بتواند در فضاي بين‌المللي کار کند ملزم است از يک نوع استاندارد که مورد پذيرش جامعه بين‌المللي است استفاده کند و ناگزير از آماده کردن خود براي رسيدن به اين همگرايي است، آنطور که مشخص است بايد تا چند سال آينده به جايي برسيم که مواردي را که در موازين حسابداري مي‌پذيريم تا ميزان زيادي مشابه آن چيزي باشد که در کشورهاي اروپايي و يا آمريکا اتفاق مي‌افتد. ما به شدت متأثر از تصميماتي هستيم که در محافل بين‌المللي گرفته مي‌شود، با تدوين استانداردها مي‌توان منافع ملي را هدايت کرد، اگر ايران در تدوين استانداردها مشارکت نداشته باشد، ممکن است منافع‌اش به خطر بيافتد.
به نظر مي‌‌رسد محافل حرفه‌اي بايد در اين گذار به سمت استانداردهاي بين‌المللي به شدت مشارکت کنند، اين محافل حرفه‌اي اعم از انجمن حسابداران خبره ايران، جامعه حسابداران رسمي‌و مراجع استانداردگذار هستند که بايد به نهادهاي ما بقبولانند که چرا بايد اين استانداردها را بپذيريم و يکي از اين روش‌ها موضوع «آموزش» است.
البته موانع اجرايي گسترده‌اي در راه همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري وجود دارد، به طور مثال هميشه در کشور ما ايران يک قسمتي لنگ مي‌زند، در اصل دکترين منافع ملي ما لنگ مي‌زند، همه ما مي‌خواهيم به زودي و آني از اين منافع برخوردار شويم و فقط فکر خودمان را مي‌کنيم و اين مسئله ما را به جايي که عمل درست را انجام دهيم نخواهد رساند، در کشور ما شفاف‌سازي به درستي رعايت نمي‌شود، زيرکي و توانايي برون‌رفت از مشکلات را نداريم و نيز مشکل زيرساختي در ترجمه کتاب‌ها داريم.
حال بايد ديد که چگونه مي‌توان ايران را ملزم به همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي کرد، ما در دوره‌اي زندگي مي‌کنيم که همواره بايد در سطح جهاني مراوده و مبادله داشته باشيم، ايران داراي اقتصاد تکمحصولي دوران اوليه نيست که بخواهد در يک اقتصاد بسته زندگي کند، همچنين براي رقابت با کشورهاي ديگر هم که شده، ملزم به ارتقاي خود هستيم ضمن اينکه يکي از مهم‌ترين الزامات ما براي اين همگرايي WTO است، به عنوان مثال يک سرمايه‌گذار خارجي که مي‌خواهد به ايران بيايد و سرمايهگذاري کند بايد قوانين و مقررات ما را بداند و نسبت به آنها آگاهي داشته باشد تا بتواند تصميمگيري کند و نيز بداند که نتيجه اين عمليات که به صورت گزارش مالي بيرون مي‌آيد بر اساس کدام موازين است تا بتواند آن را درک کند و اين مثال نمونه‌اي خاص از الزام ما براي همگرايي است.
همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي حسابداري، مبادلات بين دو نقطه جهاني را تسهيل مي‌کند، موجب رشد سرمايهگذاري مي‌شود و همچنين موجب بين‌المللي شدن و جهاني شدن بازار مي‌شود، مي‌تواند تبادل فرهنگي ايجاد کند و حتي مي‌تواند واژه‌سازي درست ايجاد کند و اينها همه از مزاياي اين همگرايي است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین