مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني گفت: براساس ماده 42 قانون بيمه شخص ثالث، پليس موظف است از حرکت وسايل نقليه بدون بيمه نامه علاوه بر جريمه، جلوگيري هم بکند.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني گفت: براساس ماده 42 قانون بيمه شخص ثالث، پليس موظف است از حرکت وسايل نقليه بدون بيمه نامه علاوه بر جريمه، جلوگيري هم بکند.
علي جباري در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما، افزود: به همين خاطر از راکبين موتورسيکلت سوار مي خواهيم که از فرصت يکماهه تا پايان سال براي خريد بيمه نامه شخص ثالث و معافيت جريمه نداشتن بيمه نهايت استفاده را ببرند.
وي افزود: خوشبختانه پليس راهنمايي و رانندگي همکاري و هماهنگي بسيار خوبي براي اجراي اين قانون دارد و قرار است از ابتداي سال 96 ، سخت گيري بيشتري در اين باره لحاظ کند.
جباري افزود: به اين ترتيب پليس موتورسيکلت هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث را از ابتداي سال 96 اولا متوقف و در ثاني جريمه خواهد کرد.
وي گفت: براساس اين قانون همچنين ارائه هر نوع خدمات به موتورسيکلت سواران فاقد بيمه نامه از جمله خدمات دفاتر ثبت اسناد، ستاد سوخت و حمل بار و مسافر و مجوزهاي مربوطه ممنوع است.
جباري گفت: سازمان هاي ارائه دهنده اين خدمات از ابتداي سال آينده به هيچ يک از وسايل نقليه فاقد بيمه نامه هيچگونه خدماتي ارائه نخواهند داد.
