پیروی از استانداردهای جدید بین‌المللی گزارشگری مالی، انعطاف‌پذیری و آزادی عمل بیشتری را برای بانک‌ها به ارمغان خواهد آورد.
پیروی از استانداردهای جدید بین‌المللی گزارشگری مالی که بعد از بحران مالی اخیر تدوین شده‌اند، انعطاف‌پذیری و آزادی عمل بیشتری را برای بانک‌ها به ارمغان خواهد آورد.
پروفسورکاراپاندزا، استاد مدرسه بازرگانی اروپا در دومین روز چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران- اروپا در خصوص استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی به ایراد سخنرانی پرداخت.
کاراپاندزا با ذکر مقدمه‌ای در خصوص خلاءهای قانونی بروز بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به ضرورت تعدیل و بازنگری در مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی برای شناسایی دقیق‌تر ارزش دارایی‌ها و زیان‌های اعتباری و همچنین تاکید بیشتر بر مفهوم ذخیره‌گیری اشاره کرد.
وی با بیان این‌که استانداردهای قبلی در حوزه حسابداری ابزارهای مالی (IAS 39) از سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار نگرفته بود، افزود: ضعف در شناسایی دقیق زیان‌های اعتباری یکی از دلایلی بود که منجر به تشخیص دیرهنگام این زیان‌ها تحت استاندارد IAS 39 می‌شد. این نقیصه یکی از عوامل مهم در بروز بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ بود. از این رو تلاش برای تدوین یکسری از مقررات جدید برای حل این معضل و همگرایی بیشتر میان موسسات مالی در دستور کار قرار گرفت.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: استاندارد گزارشگری مالی IFRS 9، این امکان را به موسسات مالی می‌دهد تا فرآیند ذخیره‌گیری را با رویکرد انتظاری و در هر لحظه از شناسایی دارایی‌های خود انجام دهند. همچنین این فرآیند تنها محدود به افق‌های کوتاه‌مدت نبوده و با انعطاف‌پذیری که در آن وجود دارد امکان محاسبات زیان اعتباری انتظاری را در بلندمدت به موسسه مالی خواهد داد.
کاراپاندزا توجه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کلان داده‌ها را یکی از مسائلی دانست که پرداختن به آنها در پیاده‌سازی استانداردهای IFRS9 ضروری است. وی در ادامه افزود: استانداردهای IFRS9 اختیارات زیادی به بانک‌ها می‌دهد که از آن جمله می‌توان به آزادی عمل بیشتر در فرآیندهای مربوط به ذخیره‌گیری و محاسبات مربوط به احتمال نکول اعتبارات اشاره کرد.
وی در پایان تاکید کرد: بانک‌های ایرانی لازم است تا برای تطبیق با مقررات بین‌المللی در حوزه گزارشگری مالی اقدامات لازم را انجام دهند. هر چند که پیاده‌سازی موفق این استانداردها در افق میان‌مدت ممکن است.
