قائم مقام بانک ملت یکی از دلایل تاثیرگذار بر افزایش نرخ سود بانکی را نرخ تنزیل اوراق خزانه اسلامی به میزان بعضا ۲۵ تا ۲۶ درصد اعلام کرد.
علیرضا لگزایی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاثیر عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر افزایش نرخ سود بانکی و هزینه‌های نظام بانکی، گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی عوامل مختلفی دارد و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌تواند به عنوان تنها عامل مهم تاثیرگذار بر نرخ سود بانک‌ها مطرح شود.
قائم مقام بانک ملت ادامه داد: از آنجایی که بسیاری از صندوق‌ها از نظر مالکیتی متعلق به بانک‌ها هستند، بنابراین تصور می‌کنم که ریشه بالا بردن نرخ سود بانکی توسط برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری در جای دیگری است.
وی تصریح کرد: بانک‌ها به دلیل ساختار مالی که طی سه تا چهار سال گذشته پیدا کرده‌اند به شدت با عدم توازن منابع و مصارف مواجه هستند. فشار وارده به نظام بانکی در ۱۰ سال گذشته باعث شد که عموما بانک‌ها بیشتر منابع خود را مصرف کنند، بنابراین همواره نیازمند تامین نقدینگی برای توازن بخشی بین منابع و مصارف خود هستند.
لگزایی، منابع را نیاز اصلی بانک ها دانست و اظهارداشت:متاسفانه منابع نیاز نهادینه شده در بانک‌ها است و بانک‌ها ناگزیر بدنبال آن به هر قیمتی هستند.
وی افزود: حال این پول می‌تواند متعلق به یک صندوق باشد و یا متعلق به یک شخص حقیقی یا حقوقی که نام مالی را هم به یدک نمی‌کشد.
قائم مقام بانک ملت دلیل اصلی این مشکل را ساختار مالی بانک‌ها و اتفاقاتی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده ، عنوان و بیان کرد: حال می‌توان سوال کرد که چرا در برخی از بانک‌ها با ارقام چند صد میلیون تومانی ۲۳ درصد سود پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه سپرده‌گذاران تعیین کننده نرخ سود بانکی نیستند، گفت: نیازهای مطرح شده مذکور در سیستم بانکی به تجمیع برخی دلایل در ساختار صورت‌های مالی آنها باز می‌گردد که یکی از آنها مصارف بیش از اندازه بوده که بعضا ناشی از فشارهای دولتی است.
لگزایی ادامه داد: بخشی از دلایل نیز به دارایی‌های منجمد، سمی و مطالبات غیر جاری بانک‌ها مربوط می‌شود که باعث خروج این منابع از گردونه تولید و خلق پول شده است. یا اینکه بانک‌ها در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کرده اند که بازارهای آن دچار رکود مطلق هستند.
وی افزود: تمامی این موارد دست به دست هم داده و هم اکنون برخی از بانک‌ها به شدت در شرایط شکننده‌ای در بخش توازن منابع و مصارف قرار دارند. به محض خروج از توازن مفهوم بدهکاری به بانک مرکزی پیش می‌آید و این بدهکاری نیز جریمه ۳۴ درصدی دارد و همچنین خطر مجازات‌های مضاعف دیگری از سوی مقام ناظر پولی برای بانک‌ها متصور است.
این مقام مسئول در نظام بانکی کشور بیان کرد: بر این اساس، بانکی که دچار این مشکلات می‌شود ناخواسته سراغ جذب منابع خواهد رفت و از آنجایی که این منابع در بازار وجود ندارد، صندوق ها به عنوان یکی از عرضه کنندگان منابعی می شوند البته این صورت مساله نیاز به تحلیل بیشتری دارد و باید نرخ بالای سود را در جای دیگری جستجو کرد.
قائم مقام بانک ملت با بیان اینکه تاکنون محاسبه‌ای صورت نگرفته که هر یک از عوامل مذکور چه وزنی بر روی گران شدن نرخ سود بانکی ایفا کرده است، افزود: یکی از دلایلی که از سال ۹۴ آغاز و در سال ۹۵ تشدید شده ،بحث نرخ تنزیل اوراق خزانه اسلامی است که خارج از اختیار سیستم بانکی بوده است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ نرخ این اوراق با ۲۵ یا ۲۶ درصد هم بعضا تنزیل شده است، تصریح کرد: آیا بانک‌ها می‌توانند در شرایطی که اوراقی با این نرخ‌ها قابلیت خرید و فروش دارد، منابع خود را با نرخ ۱۵ درصد نگهداری کنند.
این مقام مسئول در نظام بانکی کشور تصریح کرد: ادامه این روند منجر به خروج بخشی از این منابع می‌شد و برای اینکه بانک‌ها بتوانند منابع خود را حفظ کنند و یا جایگزین نمایند با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به جذب نقدینگی اقدام کردند.
لگزایی با اشاره به اینکه تعدادی از بانک ها انضباط بیشتر و تعدادی انضباط کمتری در این زمینه داشتند، گفت: با این وجود معدل سیستم بانکی نهایتا نرخ را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین نرخ بازار بین بانکی هم از نرخ‌هایی است که در اوایل سال ۹۵ تصویب شده بود و به سمت افزایش پیش رفت.
