سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
اصلاحات صورت گرفته در قانون ماليات‌هاي سال ۹۵ در راستاي طرح جامع مالياتي بود تا ابهامات يا خلأهاي قانوني برطرف شود اما اين موضوع که چقدر اين تغييرات با شرايط جامعه‌امکان‌پذير است نياز به زمان دارد. دليل اين امر ساختار سنتي سيستم مالياتي است. اين ضعف دوطرفه است و از سوي مشاغل نيز که بخش عمده‌اي از موديان سازمان مالياتي را در برمي‌گيرند ضعف‌هايي به دليل فراگير نشدن صندوق مکانيزه فروش وجود دارد. مشکلات مالياتي در بخش ماليات بر حقوق نسبت به ساير بخش‌ها اندک است از آنجا که سيستم حقوق کنترل و سيستم نرم‌افزاري در اين بخش پياده‌سازي شده مشکل خاصي وجود ندارد.
اجراي درست قانون ماليات ارزش افزوده و شفافيت مالياتي در تمام سطوح اقتصادي مهمترين عامل رونق توليد و صنعت است. زمان طولاني رسيدگي به پرونده‌ها، اعتبارهاي کسر شده از بخش‌هاي مختلف و تداخل‌هاي ايجاد شده و وجود پرونده‌هاي متعدد حل اختلاف از مشکلات موجود در سيستم ماليات ارزش افزوده است که مشکلات زيادي براي توليد ايجاد کرده است. چالش اصلي ماليات ارزش افزوده تهيه بانک اطلاعاتي موديان بانکي است، اين بانک اطلاعاتي بايد به سيستم ثبت و سيستم بانکي متصل شود تا فعاليت موديان به راحتي شناسايي شود. بخشي از اين کار با صندوق‌هاي مکانيزه فروش عملياتي شده‌اما هنوز فراگير نشده است.
در قانون براي افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري معافيت‌هاي مالياتي مناسبي براي مناطق محروم، شرکت‌هاي بورسي و تعاوني در قالب معافيت‌هاي ماده ۱۳۷ و ساير قوانين تمهيداتي انديشيده شده است. مشکل اصلي توليد در بخش ارزش‌افزوده است و در بخش ماليات بر عملکرد مشکل چنداني وجود ندارد. به همين دليل برنامه‌ريزي دولت براي رونق توليد در بخش مالياتي ساماندهي ماليات ارزش‌افزوده بايد باشد. در حال حاضر براساس برخي گزارش‌ها حدود پنج ميليون مودي وجود دارد که به دليل آنکه فرآيند ماليات يک فرآيند حجيم و پرمخاطره است روند بهبود آن زمان‌بر خواهد بود اما در حال حاضر روند رو به مثبتي را شاهد هستيم.
اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده در بودجه ۹۶ و تاکيد بر اخذ ماليات بر مصرف فشار را از دوش توليدکنندگان تا حدودي برداشته است. در اين ميان بر سر اخذ ماليات از مصرف هنوز اختلاف سليقه‌هايي وجود دارد اما اگر اين موضوع وارد مرحله عملياتي شود نواقص ماليات بر مصرف نيز برطرف خواهد شد. با اجراي طرح جامع مالياتي، شفافيت مالياتي ايجاد مي‌شود و بخش بزرگي از مشکلات مالياتي حل خواهد شد، اجراي طرح بزرگي همچون طرح جامع مالياتي نياز به بسيج عمومي‌در تمام بخش‌ها دارد تا اين سيستم پياده‌سازي شود به همين دليل بسترهايي مورد نياز است که اجراي کامل آن را به تاخير مي‌اندازد. دولت اکنون بخشي از آن را اجرا کرده و بخش‌هاي ديگر را در دست اجرا دارد اما بعيد است تا دو، سه سال آينده اين طرح به‌طور کامل عملياتي شود.
روزنامه‌نگار
Saeedg6@gmail.com
اصلاحات صورت گرفته در قانون ماليات‌هاي سال ۹۵ در راستاي طرح جامع مالياتي بود تا ابهامات يا خلأهاي قانوني برطرف شود اما اين موضوع که چقدر اين تغييرات با شرايط جامعه‌امکان‌پذير است نياز به زمان دارد. دليل اين امر ساختار سنتي سيستم مالياتي است. اين ضعف دوطرفه است و از سوي مشاغل نيز که بخش عمده‌اي از موديان سازمان مالياتي را در برمي‌گيرند ضعف‌هايي به دليل فراگير نشدن صندوق مکانيزه فروش وجود دارد. مشکلات مالياتي در بخش ماليات بر حقوق نسبت به ساير بخش‌ها اندک است از آنجا که سيستم حقوق کنترل و سيستم نرم‌افزاري در اين بخش پياده‌سازي شده مشکل خاصي وجود ندارد.
اجراي درست قانون ماليات ارزش افزوده و شفافيت مالياتي در تمام سطوح اقتصادي مهمترين عامل رونق توليد و صنعت است. زمان طولاني رسيدگي به پرونده‌ها، اعتبارهاي کسر شده از بخش‌هاي مختلف و تداخل‌هاي ايجاد شده و وجود پرونده‌هاي متعدد حل اختلاف از مشکلات موجود در سيستم ماليات ارزش افزوده است که مشکلات زيادي براي توليد ايجاد کرده است. چالش اصلي ماليات ارزش افزوده تهيه بانک اطلاعاتي موديان بانکي است، اين بانک اطلاعاتي بايد به سيستم ثبت و سيستم بانکي متصل شود تا فعاليت موديان به راحتي شناسايي شود. بخشي از اين کار با صندوق‌هاي مکانيزه فروش عملياتي شده‌اما هنوز فراگير نشده است.
در قانون براي افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري معافيت‌هاي مالياتي مناسبي براي مناطق محروم، شرکت‌هاي بورسي و تعاوني در قالب معافيت‌هاي ماده ۱۳۷ و ساير قوانين تمهيداتي انديشيده شده است. مشکل اصلي توليد در بخش ارزش‌افزوده است و در بخش ماليات بر عملکرد مشکل چنداني وجود ندارد. به همين دليل برنامه‌ريزي دولت براي رونق توليد در بخش مالياتي ساماندهي ماليات ارزش‌افزوده بايد باشد. در حال حاضر براساس برخي گزارش‌ها حدود پنج ميليون مودي وجود دارد که به دليل آنکه فرآيند ماليات يک فرآيند حجيم و پرمخاطره است روند بهبود آن زمان‌بر خواهد بود اما در حال حاضر روند رو به مثبتي را شاهد هستيم.
اصلاح قانون ماليات ارزش افزوده در بودجه ۹۶ و تاکيد بر اخذ ماليات بر مصرف فشار را از دوش توليدکنندگان تا حدودي برداشته است. در اين ميان بر سر اخذ ماليات از مصرف هنوز اختلاف سليقه‌هايي وجود دارد اما اگر اين موضوع وارد مرحله عملياتي شود نواقص ماليات بر مصرف نيز برطرف خواهد شد. با اجراي طرح جامع مالياتي، شفافيت مالياتي ايجاد مي‌شود و بخش بزرگي از مشکلات مالياتي حل خواهد شد، اجراي طرح بزرگي همچون طرح جامع مالياتي نياز به بسيج عمومي‌در تمام بخش‌ها دارد تا اين سيستم پياده‌سازي شود به همين دليل بسترهايي مورد نياز است که اجراي کامل آن را به تاخير مي‌اندازد. دولت اکنون بخشي از آن را اجرا کرده و بخش‌هاي ديگر را در دست اجرا دارد اما بعيد است تا دو، سه سال آينده اين طرح به‌طور کامل عملياتي شود.
آخرین اخبار