واگذاری به نام کارگران؛ به کام رانت خواران

پیام عابدی: می‌گویند حتی حامیان خصوصی سازی نیز پیش بینی این روزها را نمی‌کردند؛ روزهایی که کارفرمایان برای پرداخت مطالبات کارگران و ادامه حیات تولید مجبورشده‌اند که دست به دامان دولت شوند. این رجعت به دولت هرچند همانند مسکن جلوی گسترش  درد را می گیرد اما به خوبی اثبات می‌کند که مخالفان خصوصی سازی فارغ از نحله‌های فکری خود یک چیز را حداقل در قالب ضرب المثل درست می‌گفتند: خشت اول گر نهاد معمارکج تا ثریا می رود دیوار کج.
اما چه شد که خصوصی سازی در ایران ریشه نگرفت و درهمان بدو جوانی خود تبدیل به معضلی سرگیجه آوردراقتصاد ایران شد؟ کارشناسان اقتصادی می‌گویند خصوصی سازی در ایران نه بر مبنای رقابت بلکه در قالب توزیع رانت انجام شده است درنتیجه به جای اینکه در اقتصاد پس از جنگ در دهه ۷۰ رقابت های متعارف شکل بگیرد، نظامی از توزیع رانت ایجاد شد.
هر چند دولت‌ها و دولتی‌ها نیز در این مدت به صورت همه جانبه دررسانه‌های خود از خصوصی سازی حمایت کردند اما خیلی زود متوجه شدند، که صنایع کشور در دستان کارفرمایان جدید، رو به ورشگستگی گذاشته‌اند.

*مالکیت خصوصی نوع امن و پایدار به وجود نیامد
شاید دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران و در راستای آن افزایش زمینه‌های فساد اقتصادی مهم‌ترین دلیل تصمیم دولت بر خصوصی سازی بوده است. در چارچوب فرآیند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می‌گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می‌شود.
در سـال ۱۳۸۰ بـا تأسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرآیند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد؛ به طوری که در چهار ماهه اول سال ۲۰۱ میلیارد دلار از دارایی‌های عمومی به فروش رسید.
درایران اما به علت عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروه‌های مؤثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است؛ لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه‌های خصوصی را به شکست جدی کشانده است؛ البته در سال‌های اخیر جریان خصوصی‌سازی به صورت نیمه توانست حضور خود را اثبات کند؛ زیرا در اکثر مواردی که واگذاری ارگان‌های دولتی اجرایی شد، این وگذاری به ارگان‌های نیمه دولتی رسید.
«حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با  روزنامه تجارت دراینباره گفت: همین کارخانه‌ها پیش از سپردن به دست برخی افراد و زمانی که در دست دولت‌های وقت بودند هزاران کارگر داشتند که به موقع دستمزدهای خود را دریافت می‌کردند و عالی‌ترین سطح تعامل را با کارفرمایان خود داشتند.
وی با قابل مقایسه دانستن شرایط کنونی واحدهای بحران زده تولیدی با وضعیتی که کارگران در بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه بوده‌اند، گفت: آن زمان نیز برنامه‌های اصلاحی میخاییل گورباچف موسوم به گلاسنوسِت در ورشکستگی صنایع این کشور نقشی نداشت و برعکس این بی‌تدبیری صنایع این کشور و بی‌توجهی‌آنها نسبت به ضرورت به‌روز رسانی ساختارهای صنعتی بود که باعث به وجود آمدن بحران فروپاشی شد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: ما نیز در بخش صنعت با همان بحران‌های دهه ۹۰ میلادی در شوروی مواجهیم. صنایع اصلی با کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کنند و تعدیل‌های گسترده و پرداخت نشدن دستمزد بخشی جدایی ناپذیر از زیست جمعی کارگران شده است.

*خصوصی سازی معکوس
کارشناسان اقتصاد سیاسی هم معتقدند که روند معکوس خصوصی سازی در ایران دردسر ساز شده است چرا که عده‌ای اصرار دارند که شرکت‌ها واگذار نشود و اگر هم واگذار می‌شود به سمت دولت برگردد.
این افراد برای واگذاری‌ها مانع‌تراشی می‌کنند و دقیقا خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عمل می‌کنند.
این در حالی است که خود مجلس که قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ را در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده، بیشتر از همه برای اجرای این قانون باید تعصب داشته باشد.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکت‌های دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اولی، مساله‌ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دومی مساله‌ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی؛ به‌علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم می‌باشد.

*اصل ۴۴ در مسیر اشتباه
اما تجربه خصوصی‌سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نگردیده است. واقعیت این است که ما سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در مسیری اشتباه به پیش می‌بریم، چراکه روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران نه می‌تواند موجب ارتقای کارآیی شرکت‌ها گردد و نه می‌تواند به ارتقای فضای کسب‌وکار اقتصادی ختم شود.
می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت کلان اقتصاد کشور در مساله خصوصی‌سازی مانند بسیاری دیگر از مسائل اقتصاد کشور، تحت‌سیطره نگرش کوتاه‌بینی، جزئی‌نگری و ساده‌اندیشی است و در تحلیل کلی و صحیح پدیده خصوصی‌سازی و راهبرد بهینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دچار ضعف است.
از طرف دیگر بسیاری از واگذاری‌‌ها که بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارآیی و بهبود فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد، در نهایت می‌تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخش‌های شبه خصوصی یا مجموعه‌های خاص گردد، که می‌تواند شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکارآتر و برای اقتصاد ملی خطرناک‌تر باشد.
خصوصی‌سازی در ایران به گونه‌ای به پیش می‌رود که گویا مشکل صرفا و صرفا مالکیت دولتی شرکت‌ها است و این مشکل با واگذاری مالکیت از طرف دولت آن هم به هر نحوی، برطرف می‌گردد و پس از آن باید منتظر به بار نشستن ثمرات واگذاری‌ها نشست، اما احتمالا ثمرات واگذاری‌ها آنگونه که مورد انتظار است به بار نخواهد نشست؛ مدیریت اقتصاد کلان کشور باید به این بینش دست یابد که با واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به روش‌های فعلی در فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات مبتلا به اقتصاد دولتی حل نخواهد شد، بلکه آنچه در اعمال موفقیت‌آمیز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اهمیت دارد، ارتقای فضای کسب‌وکار و ارتقای کارآیی شرکت‌های تولیدی است.

*کلام آخر
در نتیجه رویکردهای فعلی دولت به اقتصاد ایران همه بازارهای اقتصاد ملی از بازار کالاها و خدمات گرفته تا بازار کار، پول و سرمایه و تجارت خارجی به جهت اختلالات ناشی از بوروکراسی دولتی و مداخلات نابه‌جای دولت پویایی خود را از دست داده‌اند و فضای کسب و کار اقتصاد کشور را نامطمئن، پرمخاطره، فسادآلود و در نتیجه بازدارنده و مایوس‌کننده نموده است.