دکتر علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، صنعت بیمه را از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: صندوق تامین خسارتهای بدنی به عنوان یکی از ارکان مهم صنعت بیمه در سراسر کشور در حال خدمت رسانی به مردم است.
دکتر علي جباري مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني در دومين همايش کارکنان و کارشناسان شعب صندوق در سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، صنعت بيمه را از ارکان مهم توسعه اقتصادي کشور دانست و افزود: صندوق تامين خسارتهاي بدني به عنوان يکي از ارکان مهم صنعت بيمه در سراسر کشور در حال خدمت رساني به مردم است.
وي ادامه داد: مي توانيم با افتخار اعلام کنيم که با تحولاتي که از سال 93 رخ داده، صندوق به عنوان مکمل صنعت بيمه در جهت حمايت از بيمه گذاران و قربانيان حوادث رانندگي و جلب اعتماد مردم به شرکتهاي بيمه نقش ايفا ميکند و در واقع صندوق يک نهاد تخصصي است.
جباري افزود: بر اساس قانون جديد شخص ثالث، صندوق به عنوان يک نهاد حرفه اي به کمک کارشناسان حقوقي در شعب مختلف مشغول بررسي پرونده ها بوده و در بحث حوادث رانندگي منجر به فوت و جرح به طور تخصصي عمل مي کند.
وي با اشاره به همکاري نزديک صندوق با ستاد ديه براي جلوگيري از بحرانهاي اجتماعي گفت: صندوق طبق رسالتي که قانون بر عهده آن گذاشته به نمايندگي از حاکميت از شهروندان حادثه ديده و خانواده آنها پشتيباني و حمايت ميکند و اگر صندوق حمايت نکند فرد زيان ديده از حقوق خود كه غرامت وارده است بازمي‌ماند و مقصر حادثه نيز روانه زندان ميشوند.
جباري ادامه داد: بر اساس ماده 22 قانون شخص ثالث، هرگاه ورشکستگي يا لغو پروانه در يکي از شرکتهاي بيمه اتفاق بيافتد، صندوق بايد در اين زمينه کمک و ياري نمايد.
وي با اشاره به دستاوردهاي چند سال اخير صندوق ابراز داشت: صندوق در اين مدت توانسته به عنوان يک نهاد قدرتمند تخصصي با در نظر گرفتن انضباط مالي و شفافيت سازماني فعاليت کند و به نوعي دغدغه هموطنان عزيز را کاهش دهد و عملکرد همکاران ما در شعب در زمينه رفع ذغذغههاي مردم بسيار موثر بوده است.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني در بيان برخي از شاخصهاي ارزيابي عملکرد صندوق بيان داشت: مبلغ 21 هزار ميليارد ريال غرامتي که در 3 سال اخير پرداخت شده آثار بسيار عميقي داشته چراکه اگر اين پرداختها انجام نميشد، عده زيادي بايد روانه زندان ميشدند و قربانيان حوادث رانندگي كه بعضاً سرپرست خانواده را از دست داده‌اند و يا دچار نقص عضو شده‌اند كه تا پايان عمر بايد اين نقص عضو را تحمل نمايند، از حقوق خود بازمي‌ماندند و اين رقم در مقايسه با 1200 ميليارد توماني که در بازه زماني سالهاي 47 تا 92 پرداخت شده، تقريبا حدود 1.6 برابر است.
وي اضافه کرد: ميانگين خسارت پرداختي در 3 سال اخير 690 ميليارد تومان بوده در حالي که در سنوات گذشته اين عدد 27 ميليارد تومان بوده است.
جباري شاخص دوم عملکرد صندوق را شمار قربانيان تحت پوشش ذکر کرد و گفت: در اين مدت ما 40 هزار قرباني را تحت پوشش قرار داديم که اين عدد در مقابل 36 هزار نفري که در 46 سال گذشته انجام شده، بينظير بوده است. همچنين تعداد 20 هزار مقصر حادثه نيز تحت حمايت صندوق قرار گرفتند که يا با کمک ستاد ديه از زندان آزاد شدند و يا با اقدام به موقع و پرداخت غرامت زيان‌ديده، از زنداني شدن مقصر حادثه جلوگيري شده است.
به گفته وي، در اين مدت حدود 6 هزار ديه به زندانيان معسر از طريق وزارت دادگستري پرداخت شده که مبلغ آن بالغ بر 2457 ميليارد ريال بوده و حدود 590 ميليارد ريال هم بر اساس تبصرههاي ساليانه از اين بابت پرداخت شده است.
جباري با اشاره به مديريت مناسب منابع مالي و اقتصادي صندوق اظهار داشت: طي 3 سال، منابع صندوق 173 درصد رشد داشته و حدود 1.7 برابر 45 سال گذشته شده است ضمن اينکه در يک اقدام بسيار ارزشمند، بخشي از دارايي هاي صندوق به دارايي ثابت تبديل شد تا پايداري و توانگري مالي آن براي آينده نيز حفظ شود.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني همچنين به ميانگين نرخ بازدهي 27 درصدي منابع سرمايه گذاري، پياده سازي سيستم يکپارچه و همين طور ارتقاي شفافيت مالي در اين نهاد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تمامي گزارشات و صورتهاي مالي در اين مدت بدون بند توسط حسابرسان تائيد شده است.
وي در خصوص حل مشکل بيمه گذاران بيمه توسعه عنوان کرد: با هماهنگي بسيار خوبي که در صندوق با بيمه مرکزي و بيمه ايران انجام شد، مشکل بيمه‌گذاران و زيان‌ديدگان بيمه توسعه برطرف گرديد و جا دارد از حمايت‌ها و انسجامي كه رئيس‌كل محترم بيمه مركزي جناب آقاي دكتر همتي داشتند، تقدير و تشكر نمايم.
وي در بخش ديگري از اظهارات خود به اجراي 2 طرح ملي به منظور افزايش ضريب نفوذ بيمه با محوريت موتور سيکلتها اشاره کرد و گفت: با همکاري بيمه مرکزي و هيات نظارت با اجراي طرح، تعداد موتورسيکلتهاي داراي بيمه نامه از 200 هزار به يک ميليون افزايش پيدا کرده است. البته اين طرح مجدداً در آبان ماه ادامه پيدا ميکند تا معضل موتورسيکلتهاي فاقد بيمه نامه برطرف شود.
جباري گفت: علاوه بر اين، 100 درصد ماشين آلات بخش کشاورزي و وسايط نقليه ريلي فاقد بيمه نامه هستند که در خصوص ماشين آلات کشاورزي مشوقهايي در نظر گرفته شده و 100 درصد جرايم بخشيده شده و کار را در اين زمينه هم پيگيري خواهيم کرد.
وي در خصوص رديفهاي درآمدي صندوق نيز ابراز داشت: 20 درصد جرايم رانندگي و 20 درصد جرايم دادرسي از جمله بندهاي درآمدي صندوق بود که در سنوات گذشته بصورت كامل پرداخت نميشد، اما خوشبختانه با تلاشهاي صورت گرفته، در حال حاضر در قانون به عنوان يک رديف مستقل ذکر شده و به محض اينکه اين جرايم پرداخت شود، سهم صندوق توسط خزانه پرداخت خواهد شد و تنها اين اقدام مي‌تواند جريان مالي صندوق را در ايفاي مأموريت‌ها و وظايف گسترده‌اي كه در قانون جديد به آن محول‌شده است، بيمه‌نمايد و صندوق بتواند با حفظ توانگري مالي به وظايف خود عمل نمايد.
وي افزود: در سال 93 سال شروع تحول صندوق، 2 هدف بنيادين و 8 استراتژي براي صندوق در نظر گرفتيم که خوشبختانه تاکنون حدود 90 درصد اين اهداف و برنامهها با کمک و تلاش تمام همکاران عزيز در سراسر کشور تحقق پيدا کرده است.
جباري در پايان بار ديگر از تعامل بسيار نزديک صندوق با صنعت بيمه سخن گفت و افزود: از زمان حضور آقاي دکتر همتي در بيمه مرکزي، انسجام بسيار خوبي ميان 3 نهاد حاکميتي بيمه مرکزي، بيمه ايران و صندوق ايجاد شده است.
