وزیر اقتصاد خبر داد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کشف فساد مالی 12 هزار میلیارد تومانی در یکی از بانک‌ها از بازگشت نزدیک به صد درصدی این منابع با پیگیری مقام قضایی به بانک مورد نظر خبر داد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ علی طیب نیا در نشستی درباره نحوه نظارت وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فسادهای مالی در کشور گفت: کسی نمی‌تواند تضمین کند که در آینده فسادی به وجود نیاید اما تمام تلاش ما این است که زمینه های بروز فساد را محدود کنیم که هر چقدر سیستم های ما پیشرفته تر شود افرادی که در این حوزه عمل می کنند نیز سعی می کنند کار خود را پیشرفته تر انجام دهند.
وی با بیان این‌که ما علاوه بر پیشگیری بحث نظارت را نیز داریم، اظهار کرد: در سال گذشته مواردی کشف شده که به دستگاه قضایی معرفی شده است و متهمین آن نیز دستگیر شده و در حال رسیدگی هستند که برخی ازآن ها نیز ممکن است بزرگ باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از موارد کشف شده گفت: یکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخیر کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در این زمینه صورت گرفت حدود 12 هزار میلیارد تومان بود که این موضوع در دستگاه قضایی پیگیری شد و نزدیک به صد درصد این مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نیز متهمین آن در زندان به سر می برند.
طیب نیا با بیان این‌که این 12 هزار میلیارد تومان مجموع گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، خاطرنشان کرد: همین موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مدیریت بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته این اقدامات خلاف در یک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.
*امسال کسری بودجه نداریم
وی در خصوص جبران کاهش درآمدهای نفتی برای سال جاری و آینده تصریح کرد: برای سال جاری هیچ گونه نگرانی نداریم و بودجه سال جاری بدون کسری عملکرد بسته خواهد شد. البته کسری یعنی دولت هزینه ای کند که در مقابل آن درآمدی وجود ندارد که به این ترتیب باعث می شود دولت از بانک مرکزی ، بانک‌های تجاری یا منابع خارجی استقراض کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که برای سال جاری مقدار کمی عدم تحقق درآمد پیش بینی کرده ایم درباره کم بودن این مقدار گفت: علت کم بودن عدم تحقق درآمد این است که ما در شش ماهه نخست سال فروش نفتی خوبی داشته ایم و درآمدهای نفتی نیز با وقفه چند ماهه به کشور بازمی گردند.
طیب‌نیا افزود: از سوی دیگر درحوزه مالیات عملکرد بسیار خوبی داشتیم و به رغم این که رشد درآمد مالیاتی برای سال جاری 42 درصد پیش بینی شده بود تاکنون نزدیک به 95 درصد از درآمدهای پیش بینی شده محقق شده که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.
وی همچنین با بیان این‌که در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال و دارایی‌های دولت عملکرد مناسب بوده است، تصریح کرد: تاکنون میزان پرداخت هزینه های عمرانی 21 هزار میلیارد تومان بوده که امیدواریم تا پایان سال به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بودجه تنظیم شده برای سال آینده نیز، اظهار کرد: بودجه سال آینده بدون هر گونه کسری پیش بینی شده و براساس برآوردهای کاملا واقع بینانه از درآمدها است و ما اطمینان داریم سال آینده نیز بودجه ما کسری نخواهد داشت.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: ما در بودجه برای نفت عدد ریالی پیش بینی می کنیم بنابراین نه تعداد بشکه،نه قیمت دلاری نفت و نه نرخ ریالی آن در بودجه ذکر نمی شود اما من این اطمینان را میدهم که دولت به هیچ عنوان برای افزایش درآمد از افزایش نرخ ارز استفاده نمی کند.
*استقلال و پرسپولیس تا پایان سال واگذار می‌شوند
وی در ادامه در خصوص واگذاری تیم های استقلال و پرسپولیس گفت: حکم قانون این است که تا پایان سال این دو باشگاه واگذار شوند و از نظر ما تفاوتی میان آن ها با سایر موارد از لحاظ فنی وجود ندارد. در همین زمینه سازمان خصوصی سازی مشغول رسیدگی به صورت‌های مالی آن‌ها و تعیین قیمت است که در عین حال صورت های مالی با پیچیدگی خیلی خاصی مواجه نیستند بنابراین برای واگذاری آن‌ها هماهنگ با وزارت ورزش عمل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره امکان ورود باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه اظهار کرد: امکان ورود این دو باشگاه به دلیل وضعیت نامناسب صورت‌های مالی به بورس و فرابورس وجود ندارد بنابراین روش واگذاری آن‌ها مزایده خواهد بود.
*پیگیری وضعیت موسسات مالی غیر مجاز حتی به قیمت انحلال
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره مقابله با موسسات مالی بدون مجوز گفت: بحث مقابله با این موسسات با توجه به این که ممکن است باعث یک بحران اجتماعی شود با دقت پیگیری شود و بانک مرکزی به صورت جدی در جهت ساماندهی آن ها عمل می‌کند.
طیب نیا با بیان این‌که اولویت ما این است که این موسسات ساماندهی شوند، تصریح کرد: ما سعی می کنیم موسساتی که نظم پذیرند را ساماندهی کنیم اما آن هایی که نظم پذیر نیستند ولو به قیمت انحلال موضوع را تا پایان پیگیری می کنیم.
وی در ادامه درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفت: آن چیزی که بانک مرکزی به عنوان ضابطه اعلام کرده این است که بانک ها مجازند به اندازه 40 درصد دارایی خود اموال و مستغلات داشته باشند که در حال حاضر این نسبت به طور میانگین 50 درصد است البته در برخی بانک‌ها ممکن است این رقم تا 200 درصد هم برسد اما بانک ها مکلف شده‌اند در یک زمان بندی سه ساله اموال مازاد خود را واگذار کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 18 آذر به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد، اظهار کرد: در جامعه‌ای که فساد رواج پیدا کند هم رشد و توسعه اقتصادی به خطر می افتد و هم دستیابی به عدالت اجتماعی مشکل خواهد شد به همین دلیل در راهبردهای دولت مقابله با فساد و ایجاد شفافیت و انضباط مالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
طیب نیا با بیان این‌که در زمینه مبارزه با فساد سه نوع رویکرد مقابل ما است تصریح کرد: رویکرد اول غوغا سالاری، جنجال آفرینی و ایجاد سر و صدا در رسانه ها و تریبون‌های مختلف است که ما صرفا مصادیق فساد را پشت تریبون‌ها اعلام کنیم بدون این که به ریشه‌های فساد و راهکارهای آن بپردازیم که هدف آن جمع‌آوری رای و ایجاد محبوبیت در بخش هایی جامعه و منحرف کردن افکار عمومی از برخی موضوعات اصلی جامعه است.
وی با بیان این‌که ما در گذشته در برخی موارد با این رویکردها مواجه بوده‌ایم، گفت: تجربه به ما ثابت کرده که با این رویکرد نتیجه خوبی در زمینه مبارزه با فساد نمی گیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد دوم در زمینه مقابله با فساد اظهار کرد: رویکرد دوم تدوین وابلاغ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف است که این روش نیز منفعلانه به نظر می رسد. چرا که بعد از وقوع حادثه و رخداد سعی می کند به آن بپردازد از سوی دیگر در جامعه ای که قوانین و آیین نامه های متعددی وجود دارد ابهام زیاد می شود و زمینه برای بروز فساد نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
طیب نیا افزود: رویکرد سوم برای مقابله با فساد یک رویکرد بنیادی، اصولی و سیستمی است که یک نگاه پیشگیرانه دارد به این صورت که ما فساد را تعیین و تبیین و ریشه های آن را شناسایی می کنیم و سعی می کنیم با استفاده از شیوه های جدید ریشه های فساد آن را خشکانده و با عوامل اصلی آن مقابله کنیم که به این ترتیب با این نگاه می توان با ایجاد آیین نامه های اصلوی با فساد مقابله کرد.
وی با بیان این‌که دو رویکرد اول با نگاه دولت تدبیر و امید سازگار نیست، تصریح کرد: نگاه های غوغاسالار جز ایجاد ابهام های جدید و تیره کردن فضای کسب و کار کشور چیزی به بار نمی آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای پیاده سازی رویکرد سوم گفت:اولین مرحله ساده سازی قوانین و مقررات است که در سال های اخیر یکی از مشکلات کشور حجم بسیار بالای آیین نامه‌های تولیدی است و گزاف نیست که اگر بگوییم ما از نظر تولید آیین نامه در ایران رتبه اول را در دنیا داریم که در این شرایط جا برای برداشت‌های نادرست و تفسیرهای شخصی باز می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که هدف ما کوچک سازی ، شفاف سازی و هوشمندسازی دولت و استفاده ازروش های الکترونیک در انجام امور است، تصریح کرد: برای مقابله با فساد باید دولت را کوچک کرده و دخالت های آن را در امور اقتصادی به حداقل برسانیم و در عین حال سعی کنیم تا با استفاده از شیوه‌های الکترونیک مواجهه چهره به چهره ماموران دولتی با مراجعین را به حداقل برسانیم.
طیب‌نیا با اشاره به طرح نظام جامع مالیاتی برای شفاف سازی مالیات‌ها در کشور، تصریح کرد: این کار از سال 1384 شروع شده و ما اخیرا سرعت بالایی به آن داده‌ایم که در آن وضعیت موجود نظام مالیاتی مطالعه و چالش‌ها را دیده شده است و 32 پروژه برای این که سیستم مالیاتی از وضع موجود به وضع مطلوب برسد تدوین شده است که در این زمینه از مشاوران خارجی و تجربه‌های موفق در دنیا بهره گیری کامل شده و در حال حاضر در برخی استان‌ها بخش عمده ای از این طرح به صورت پایلوت در حال اجرا است.
وی با بیان این‌که در این سیستم یک بازنگری اساسی در نحوه شناسایی درآمدها انجام می‌شود، تصریح کرد:در شرایطی که ما اطلاعات مناسبت راجع به درآمدها نداریم و تشخیص را تنها بر شناخت ماموران خود واگذار می کنیم زمینه برای بروز فساد و بی عدالتی ایجاد می شود.بنابراین اگر ما تمام اطلاعات مالی یک مودی را در یک جا جمع کنیم زمینه برای فرار مالیاتی و فساد به حداقل ممکن می رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که با اجرای این نظام علی الراس از نظام مالیاتی به طور کامل حذف خواهد شد، اظهار کرد: با اجرای این طرح هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و رسیدگی توسط یک مامور از ابتدا تا انتها انجام نخواهد شد و بررسی مالیاتی به صورت یک خط تولید توسط ماموران مختلف و در نقاط جغرافیایی مختلف انجام خواهد شد.
طیب نیا با بیان این‌که کار مشابهی به همین ترتیب در مجموعه گمرک انجام شده و درحال تکمیل شدن است، گفت: با اجرای این سیستم موفق شدیم درآمدهای دولت را 120 درصد افزایش دهیم که به این ترتیب هم فساد کاهش و هم درآمدهای دولت افزایش یافته و هم صادرکنندگان و واردکنندگان به شدت اظهار رضایت می‌کنند.
*معمای تسویه بدهی‌های بانکی پیش روی وزارت اقتصاد
وی همچنین در خصوص تسویه بدهی بدهکاران بانکی گفت: در خصوص بدهکاران از یک طرف فشار زیادی روی بانک‌ها و مقامات ناظر بانکی وجود دارد که چرا به دنبال وصول مطالبات از بدهکاران هستیم.چرا که بدهکاران بیشتر به عنوان تولیدکننده تسهیلات دریافت می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از سوی دیگر عده ای دیگری نیز اعتراض دارند که چرا بانک ها به دنبال وصول مطالبات بدهکاران نیستند واین برای ما معما شده که چگونه باید آن را حل کنیم.
طیب‌نیا با بیان این‌که به همین دلیل ما بدهکاران را به دو دسته خوش حساب و بد حساب تفکیک می کنیم اظهار کرد: این کار از طریق صورت های مالی و فعالیت اقتصادی افراد انجام می شود به طوری که اگر فرد یا بنگاهی تا دو سال پیش صورت های مالی مناسبی داشته و در حال حاضر با مشکل مواجه شده است جزو خوش حسابان است و وظیفه ما است که کمال همراهی را با او داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر فردی در پرونده‌اش از 20 سال پیش همیشه مشکل بازپرداخت وام بانکی و مالیات را داشته نمی توانیم بپذیریم که این شخص به دلیل وضعیت حاضر دچار این مشکل شده است بنابراین با استفاده از همه ابزارهای ممکن سعی می کنیم مطالبات بدهکاران را وصول کنیم که در این زمینه کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده و مشغول بررسی بدهکاران بزرگ بانکی است.
*انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش جریان آزاد اطلاعات در مبارزه با فساد، گفت: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است و ما باید به سمتی برویم که تمامی مزایده ها و مناقصهها به صورت مشخص در اختیار همه مردم قرار بگیرد. از سوی دیگر بحث رقابتی سازی و آزادسازی یکی دیگر از راه حل های اساسی برای مقابله با فساد است که سبب می شود توزیع رانت‌های ناشی از استخراج نفت در کشور حذف شود.
طیب‌نیا با بیان این‌که یکی دیگر از موارد رانت در کشور ایجاد ارز چند نرخی است گفت: زمانی که در جامعه بازار ارز دو یا چند نرخ داشته باشد طبیعی است که کسانی که به ارز ارزان دسترسی دارند درآمد چند برابری کسب می کنند که این مساله در مورد سودهای ترجیحی نظام بانکی نیز صدق می کند.
وی با بیان این‌که یکی از پروژه‌های بزرگ وزارت اقتصاد ایجاد سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است، اظهار کرد: در حال حاضر همه دستگاه‌ها اطلاعاتی تولید می کنند که ممکن است که برای سایر دستگاه ها و واحدهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد.به همین دلیل ما درحال ایجاد بستری هستیم که سازمان‌های مختلف بتوانند اطلاعات خود را در قالب و شکل هماهنگ تولید و تبادل کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به در دسترس نبودن اطلاعات درست از درآمدها تصریح کرد:در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که راست گویان تنبیه و دروغگویان تشویق می شوند که امیدواریم تا انتهای سال آینده با اجرای نظام جامع مالیاتی این مشکلات به حداقل برسد.
طیب‌نیا همچنین بااشاره به ایجاد سامانه ای در خزانه کشور گفت:در حال حاضر تمام دریافت ها و پرداخت ها به صورت الکترونیک و شفاف صورت می گیرد همچنین نمونه مشابهی از نرم افزار یکپارچه سازی عملیات در بیمه درحال طراحی است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره قانون اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص معاف نبودن نهادهای عمومی مثل آستان قدس رضوی از مالیات اظهار کرد: در این خصوص تغییری اتفاق نیفتاده و نهادهای عمومی مثل آستان قدس رضوی خودشان از پرداخت مالیات عملکرد معافند اما شرکت های تابعه آن ها موظف به پرداخت مالیات هستند.
انتهای پیام/
وی با بیان این‌که ما علاوه بر پیشگیری بحث نظارت را نیز داریم، اظهار کرد: در سال گذشته مواردی کشف شده که به دستگاه قضایی معرفی شده است و متهمین آن نیز دستگیر شده و در حال رسیدگی هستند که برخی ازآن ها نیز ممکن است بزرگ باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به یکی از موارد کشف شده گفت: یکی از موارد فساد مالی در ماه‌های اخیر کشف شد که مجموعه ارزش اقدامات خلافی که در این زمینه صورت گرفت حدود 12 هزار میلیارد تومان بود که این موضوع در دستگاه قضایی پیگیری شد و نزدیک به صد درصد این مبلغ به بانک بازگشت و در حال حاضر نیز متهمین آن در زندان به سر می برند.
طیب نیا با بیان این‌که این 12 هزار میلیارد تومان مجموع گردش چک‌های بین بانکی بلاوجه و برخی ضمانت نامه‌های بانکی است، خاطرنشان کرد: همین موضوع سبب شد که نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی در شورای پول و اعتبار اصلاح شود و سامانه آن با مدیریت بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور ضمانت نامه‌های جعلی فعال شود که البته این اقدامات خلاف در یک بازه زمانی دو ساله رخ داده است.
*امسال کسری بودجه نداریم
وی در خصوص جبران کاهش درآمدهای نفتی برای سال جاری و آینده تصریح کرد: برای سال جاری هیچ گونه نگرانی نداریم و بودجه سال جاری بدون کسری عملکرد بسته خواهد شد. البته کسری یعنی دولت هزینه ای کند که در مقابل آن درآمدی وجود ندارد که به این ترتیب باعث می شود دولت از بانک مرکزی ، بانک‌های تجاری یا منابع خارجی استقراض کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که برای سال جاری مقدار کمی عدم تحقق درآمد پیش بینی کرده ایم درباره کم بودن این مقدار گفت: علت کم بودن عدم تحقق درآمد این است که ما در شش ماهه نخست سال فروش نفتی خوبی داشته ایم و درآمدهای نفتی نیز با وقفه چند ماهه به کشور بازمی گردند.
طیب‌نیا افزود: از سوی دیگر درحوزه مالیات عملکرد بسیار خوبی داشتیم و به رغم این که رشد درآمد مالیاتی برای سال جاری 42 درصد پیش بینی شده بود تاکنون نزدیک به 95 درصد از درآمدهای پیش بینی شده محقق شده که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.
وی همچنین با بیان این‌که در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال و دارایی‌های دولت عملکرد مناسب بوده است، تصریح کرد: تاکنون میزان پرداخت هزینه های عمرانی 21 هزار میلیارد تومان بوده که امیدواریم تا پایان سال به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بودجه تنظیم شده برای سال آینده نیز، اظهار کرد: بودجه سال آینده بدون هر گونه کسری پیش بینی شده و براساس برآوردهای کاملا واقع بینانه از درآمدها است و ما اطمینان داریم سال آینده نیز بودجه ما کسری نخواهد داشت.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: ما در بودجه برای نفت عدد ریالی پیش بینی می کنیم بنابراین نه تعداد بشکه،نه قیمت دلاری نفت و نه نرخ ریالی آن در بودجه ذکر نمی شود اما من این اطمینان را میدهم که دولت به هیچ عنوان برای افزایش درآمد از افزایش نرخ ارز استفاده نمی کند.
*استقلال و پرسپولیس تا پایان سال واگذار می‌شوند
وی در ادامه در خصوص واگذاری تیم های استقلال و پرسپولیس گفت: حکم قانون این است که تا پایان سال این دو باشگاه واگذار شوند و از نظر ما تفاوتی میان آن ها با سایر موارد از لحاظ فنی وجود ندارد. در همین زمینه سازمان خصوصی سازی مشغول رسیدگی به صورت‌های مالی آن‌ها و تعیین قیمت است که در عین حال صورت های مالی با پیچیدگی خیلی خاصی مواجه نیستند بنابراین برای واگذاری آن‌ها هماهنگ با وزارت ورزش عمل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره امکان ورود باشگاه های استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه اظهار کرد: امکان ورود این دو باشگاه به دلیل وضعیت نامناسب صورت‌های مالی به بورس و فرابورس وجود ندارد بنابراین روش واگذاری آن‌ها مزایده خواهد بود.
*پیگیری وضعیت موسسات مالی غیر مجاز حتی به قیمت انحلال
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره مقابله با موسسات مالی بدون مجوز گفت: بحث مقابله با این موسسات با توجه به این که ممکن است باعث یک بحران اجتماعی شود با دقت پیگیری شود و بانک مرکزی به صورت جدی در جهت ساماندهی آن ها عمل می‌کند.
طیب نیا با بیان این‌که اولویت ما این است که این موسسات ساماندهی شوند، تصریح کرد: ما سعی می کنیم موسساتی که نظم پذیرند را ساماندهی کنیم اما آن هایی که نظم پذیر نیستند ولو به قیمت انحلال موضوع را تا پایان پیگیری می کنیم.
وی در ادامه درباره واگذاری اموال مازاد بانک‌ها گفت: آن چیزی که بانک مرکزی به عنوان ضابطه اعلام کرده این است که بانک ها مجازند به اندازه 40 درصد دارایی خود اموال و مستغلات داشته باشند که در حال حاضر این نسبت به طور میانگین 50 درصد است البته در برخی بانک‌ها ممکن است این رقم تا 200 درصد هم برسد اما بانک ها مکلف شده‌اند در یک زمان بندی سه ساله اموال مازاد خود را واگذار کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 18 آذر به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد، اظهار کرد: در جامعه‌ای که فساد رواج پیدا کند هم رشد و توسعه اقتصادی به خطر می افتد و هم دستیابی به عدالت اجتماعی مشکل خواهد شد به همین دلیل در راهبردهای دولت مقابله با فساد و ایجاد شفافیت و انضباط مالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
طیب نیا با بیان این‌که در زمینه مبارزه با فساد سه نوع رویکرد مقابل ما است تصریح کرد: رویکرد اول غوغا سالاری، جنجال آفرینی و ایجاد سر و صدا در رسانه ها و تریبون‌های مختلف است که ما صرفا مصادیق فساد را پشت تریبون‌ها اعلام کنیم بدون این که به ریشه‌های فساد و راهکارهای آن بپردازیم که هدف آن جمع‌آوری رای و ایجاد محبوبیت در بخش هایی جامعه و منحرف کردن افکار عمومی از برخی موضوعات اصلی جامعه است.
وی با بیان این‌که ما در گذشته در برخی موارد با این رویکردها مواجه بوده‌ایم، گفت: تجربه به ما ثابت کرده که با این رویکرد نتیجه خوبی در زمینه مبارزه با فساد نمی گیریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رویکرد دوم در زمینه مقابله با فساد اظهار کرد: رویکرد دوم تدوین وابلاغ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف است که این روش نیز منفعلانه به نظر می رسد. چرا که بعد از وقوع حادثه و رخداد سعی می کند به آن بپردازد از سوی دیگر در جامعه ای که قوانین و آیین نامه های متعددی وجود دارد ابهام زیاد می شود و زمینه برای بروز فساد نیز بیشتر فراهم خواهد شد.
طیب نیا افزود: رویکرد سوم برای مقابله با فساد یک رویکرد بنیادی، اصولی و سیستمی است که یک نگاه پیشگیرانه دارد به این صورت که ما فساد را تعیین و تبیین و ریشه های آن را شناسایی می کنیم و سعی می کنیم با استفاده از شیوه های جدید ریشه های فساد آن را خشکانده و با عوامل اصلی آن مقابله کنیم که به این ترتیب با این نگاه می توان با ایجاد آیین نامه های اصلوی با فساد مقابله کرد.
وی با بیان این‌که دو رویکرد اول با نگاه دولت تدبیر و امید سازگار نیست، تصریح کرد: نگاه های غوغاسالار جز ایجاد ابهام های جدید و تیره کردن فضای کسب و کار کشور چیزی به بار نمی آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای پیاده سازی رویکرد سوم گفت:اولین مرحله ساده سازی قوانین و مقررات است که در سال های اخیر یکی از مشکلات کشور حجم بسیار بالای آیین نامه‌های تولیدی است و گزاف نیست که اگر بگوییم ما از نظر تولید آیین نامه در ایران رتبه اول را در دنیا داریم که در این شرایط جا برای برداشت‌های نادرست و تفسیرهای شخصی باز می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که هدف ما کوچک سازی ، شفاف سازی و هوشمندسازی دولت و استفاده ازروش های الکترونیک در انجام امور است، تصریح کرد: برای مقابله با فساد باید دولت را کوچک کرده و دخالت های آن را در امور اقتصادی به حداقل برسانیم و در عین حال سعی کنیم تا با استفاده از شیوه‌های الکترونیک مواجهه چهره به چهره ماموران دولتی با مراجعین را به حداقل برسانیم.
طیب‌نیا با اشاره به طرح نظام جامع مالیاتی برای شفاف سازی مالیات‌ها در کشور، تصریح کرد: این کار از سال 1384 شروع شده و ما اخیرا سرعت بالایی به آن داده‌ایم که در آن وضعیت موجود نظام مالیاتی مطالعه و چالش‌ها را دیده شده است و 32 پروژه برای این که سیستم مالیاتی از وضع موجود به وضع مطلوب برسد تدوین شده است که در این زمینه از مشاوران خارجی و تجربه‌های موفق در دنیا بهره گیری کامل شده و در حال حاضر در برخی استان‌ها بخش عمده ای از این طرح به صورت پایلوت در حال اجرا است.
وی با بیان این‌که در این سیستم یک بازنگری اساسی در نحوه شناسایی درآمدها انجام می‌شود، تصریح کرد:در شرایطی که ما اطلاعات مناسبت راجع به درآمدها نداریم و تشخیص را تنها بر شناخت ماموران خود واگذار می کنیم زمینه برای بروز فساد و بی عدالتی ایجاد می شود.بنابراین اگر ما تمام اطلاعات مالی یک مودی را در یک جا جمع کنیم زمینه برای فرار مالیاتی و فساد به حداقل ممکن می رسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که با اجرای این نظام علی الراس از نظام مالیاتی به طور کامل حذف خواهد شد، اظهار کرد: با اجرای این طرح هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و رسیدگی توسط یک مامور از ابتدا تا انتها انجام نخواهد شد و بررسی مالیاتی به صورت یک خط تولید توسط ماموران مختلف و در نقاط جغرافیایی مختلف انجام خواهد شد.
طیب نیا با بیان این‌که کار مشابهی به همین ترتیب در مجموعه گمرک انجام شده و درحال تکمیل شدن است، گفت: با اجرای این سیستم موفق شدیم درآمدهای دولت را 120 درصد افزایش دهیم که به این ترتیب هم فساد کاهش و هم درآمدهای دولت افزایش یافته و هم صادرکنندگان و واردکنندگان به شدت اظهار رضایت می‌کنند.
*معمای تسویه بدهی‌های بانکی پیش روی وزارت اقتصاد
وی همچنین در خصوص تسویه بدهی بدهکاران بانکی گفت: در خصوص بدهکاران از یک طرف فشار زیادی روی بانک‌ها و مقامات ناظر بانکی وجود دارد که چرا به دنبال وصول مطالبات از بدهکاران هستیم.چرا که بدهکاران بیشتر به عنوان تولیدکننده تسهیلات دریافت می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از سوی دیگر عده ای دیگری نیز اعتراض دارند که چرا بانک ها به دنبال وصول مطالبات بدهکاران نیستند واین برای ما معما شده که چگونه باید آن را حل کنیم.
طیب‌نیا با بیان این‌که به همین دلیل ما بدهکاران را به دو دسته خوش حساب و بد حساب تفکیک می کنیم اظهار کرد: این کار از طریق صورت های مالی و فعالیت اقتصادی افراد انجام می شود به طوری که اگر فرد یا بنگاهی تا دو سال پیش صورت های مالی مناسبی داشته و در حال حاضر با مشکل مواجه شده است جزو خوش حسابان است و وظیفه ما است که کمال همراهی را با او داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر فردی در پرونده‌اش از 20 سال پیش همیشه مشکل بازپرداخت وام بانکی و مالیات را داشته نمی توانیم بپذیریم که این شخص به دلیل وضعیت حاضر دچار این مشکل شده است بنابراین با استفاده از همه ابزارهای ممکن سعی می کنیم مطالبات بدهکاران را وصول کنیم که در این زمینه کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده و مشغول بررسی بدهکاران بزرگ بانکی است.
*انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش جریان آزاد اطلاعات در مبارزه با فساد، گفت: انتشار آزاد اطلاعات چشم اسفندیار فساد است و ما باید به سمتی برویم که تمامی مزایده ها و مناقصهها به صورت مشخص در اختیار همه مردم قرار بگیرد. از سوی دیگر بحث رقابتی سازی و آزادسازی یکی دیگر از راه حل های اساسی برای مقابله با فساد است که سبب می شود توزیع رانت‌های ناشی از استخراج نفت در کشور حذف شود.
طیب‌نیا با بیان این‌که یکی دیگر از موارد رانت در کشور ایجاد ارز چند نرخی است گفت: زمانی که در جامعه بازار ارز دو یا چند نرخ داشته باشد طبیعی است که کسانی که به ارز ارزان دسترسی دارند درآمد چند برابری کسب می کنند که این مساله در مورد سودهای ترجیحی نظام بانکی نیز صدق می کند.
وی با بیان این‌که یکی از پروژه‌های بزرگ وزارت اقتصاد ایجاد سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی است، اظهار کرد: در حال حاضر همه دستگاه‌ها اطلاعاتی تولید می کنند که ممکن است که برای سایر دستگاه ها و واحدهای دولتی مورد استفاده قرار گیرد.به همین دلیل ما درحال ایجاد بستری هستیم که سازمان‌های مختلف بتوانند اطلاعات خود را در قالب و شکل هماهنگ تولید و تبادل کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به در دسترس نبودن اطلاعات درست از درآمدها تصریح کرد:در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که راست گویان تنبیه و دروغگویان تشویق می شوند که امیدواریم تا انتهای سال آینده با اجرای نظام جامع مالیاتی این مشکلات به حداقل برسد.
طیب‌نیا همچنین بااشاره به ایجاد سامانه ای در خزانه کشور گفت:در حال حاضر تمام دریافت ها و پرداخت ها به صورت الکترونیک و شفاف صورت می گیرد همچنین نمونه مشابهی از نرم افزار یکپارچه سازی عملیات در بیمه درحال طراحی است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره قانون اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص معاف نبودن نهادهای عمومی مثل آستان قدس رضوی از مالیات اظهار کرد: در این خصوص تغییری اتفاق نیفتاده و نهادهای عمومی مثل آستان قدس رضوی خودشان از پرداخت مالیات عملکرد معافند اما شرکت های تابعه آن ها موظف به پرداخت مالیات هستند.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط
