به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهم ترين و آخرين اقدامات این بانک در راستای عملیاتی سازی برنامه های اعلام شده در یكصد روز اول كاری دولت يازدهم به تفکیک حوزه های اعتباری، ارزی و امور بین الملل، نظارتی و بانکداری الکترونیک به شرح ذیل به اطلاع هموطنان گرامی می رسد:
عملکرد ۱۰۰ روزه بانک مرکزی در حوزه اعتباری افزايش تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بیش از ۳۱۳ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه اول سال جاری (رشد ۱۲.۶ درصدي تسهيلات پرداختي) و جهتدهي تسهيلات به سمت ظرفيتهاي خالي اقتصادي
آغاز اعطاي ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي ايجاد فرصتهاي شغلي. در پی ابلاغ آئيننامه اجرائي بندهاي (الف) و (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و دستورالعمل اجرائي مربوطه، « شيوه نامه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به طرحهاي با رستههاي شغلي منتخب در قالب برنامه اشتغال فراگير از محل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي» و «شيوه نامه نحوه تعيين، تشخيص و پرداخت يارانه تسهيلات به طرحهاي مشمول برنامه اشتغال فراگير» در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۶ جهت اجرا به استانداران محترم سراسر کشور و بانکهاي عامل ابلاغ شده است.
آغاز اعطاي ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در راستاي اجراي دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط. در این خصوص دستورالعمل تأمين مالي بنگاههاي کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ با هدف استمرار رونق توليد، حفظ و ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد. در اين دستورالعمل تخصيص حدود ٣٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال جاري پيشبيني شده که ٢٠٠ هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام و ١٠٠ هزارميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي (داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي) در نظر گرفته شده است.
اجراي طرح ضربتي اعطاي تسهيلات قرضالحسنه ازدواج با همکاري ۱۱ بانک و اعطاي بيش از ۷۸.۸ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه ازدواج به بيش از ۷۵۳ هزار نفر
توسعه تامين مالي بخش مسکن و تقويت قدرت خريد خانوار از طريق انجام اقداماتي نظير تجميع امتياز تسهيلات براي زوجين دارنده حساب پسانداز مسکن جوانان بانک مسکن؛ اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به زوجين توسط بانکهاي تجاري و بانک مسکن تا سقف ۱۰۰۰ ميليون ريال؛ امکان استفاده از تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم جهت اعطاي تسهيلات ساخت مسکن صرفاً در بافتهاي فرسوده به انبوهسازان؛ صدور مجوز براي بانک ملي ايران جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري خاص و انتشار اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن در فرابورس و افزايش سقف تسهيلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ ميليون ريال توسط بانکهاي تجاري و بانک مسکن
ايجاد هماهنگيهاي لازم با وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانويه اوراق سخاب به بازار سرمايه
عملکرد ۱۰۰ روزه بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک راهاندازي طرح صدور يکپارچه دسته چک (سامانه صياد) در راستای ارتقای ضرايب امنيتي چک و افزايش اعتبار و کارايي اين ابزار پرداخت مهم و همچنين ايجاد شفافيت اطلاعاتي در اين زمينه
تعريف ضوابط و معرفي فناوران مالي (فينتک) به منظور ايجاد الگويي جهت شناسايي و توسعه کسبوکارهاي مالي جديد
بازنگري در ضوابط ارائه دهندگان خدمات پرداخت (PSPها( در جهت بهبود کيفيت خدمات سامانههاي کارتي
عملکرد ۱۰۰ روزه بانک مرکزی در حوزه ارزی و امور بین الملل گسترش روابط کارگزاري با بانکهاي کشورهاي اروپايي (نظير هلند، ايتاليا، بلژيک و اتريش) و آسيايي (نظير چين و کرهجنوبي)
امضای قرارداد خطوط اعتباري تأمين مالي خارجي کوتاهمدت (۲۶.۲ ميليون دلار) و ميانمدت و بلندمدت (در مجموع ۲۳.۱ ميليارد دلار) با بانکهاي کشورهاي اروپايي و کشورهاي بزرگ آسيا
انجام مذاکرات لازم و تنظيم پيشنويس قراردادهاي کوتاهمدت بانک تجارتي ايران و اروپا (EIH) با ۹ بانک ايراني و تعدادي از شعب خارجي بانکهاي ايراني با هدف تجهيز منابع مالي کوتاهمدت (حداکثر يک ساله)
ايجاد ترتيبات لازم براي استفاده بانکهاي توسعه ای از تسهيلات مالي کوتاهمدت بانک توسعه و تجارت اکو به منظور تأمينمالي خريد کالا و تجهيزات سرمايهاي
انجام مذاکرات با بانکهاي بزرگ روسي با هدف تسهيل در روشهاي پرداخت بينالمللي از طريق سوييچ کارتهاي بانکهاي ايراني و روسي
استمرار تقويت ثبات نرخ ارز و حذف برخي اقلام از تخصيص ارز مبادلهاي نظير ارز مسافرتي با هدف ايجاد زمينههاي لازم جهت يکسانسازي نرخ ارز
پيگيري و مذاکره با برخي از کشورهاي هدف نظير ترکيه، پاکستان، روسيه، چين، عراق، برزيل و هند برای انعقاد پيمانهاي پولي و سوآپ ارزي
عملکرد ۱۰۰ روزه بانک مرکزی در حوزه نظارتی ساماندهي و تعيين تکليف سپردهگذاران موسسات غيرمجاز منحله تجميع شده در موسسه اعتباري کاسپين و همچنين واگذاري مسئوليت مديريت داراييها و بدهيهاي موسسات البرز ايرانيان به بانک تجارت، افضل توس به بانک آينده و وحدت (آرمان) به موسسه اعتباري ملل پس از هماهنگي با مرجع قضايي. با اقدامات صورت گرفته در این خصوص، ۹۸ درصد سپرده گذاران موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده اند.
ابلاغ بخشنامه هشتبندي کاهش نرخ سود بانکي و تعيين نرخ ۱۰ درصد براي سپردههاي کوتاه مدت عادي و ۱۵ درصد براي سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت يکساله؛ با هدف انتظامبخشي به بازار پول، كاهش هزينه تجهيز بانك ها و به تبع آن کاهش هزينههاي تامين مالي اقتصاد
نظارت دقيق و موثر بر مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود سپرده هاي شبکه بانکي
اصلاح نظام بانکي و تلاش در جهت رفع مشکلات ترازنامهاي بانکها از طريق افزايش سرمايه بانکهاي دولتي به ميزان ۲۹۲.۵ هزارميليارد ريال از محل اجراي تبصره ۳۵ اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و ۵۰ هزارميليارد ريال از محل بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (مجموعاً ۳۴۲.۵ هزارميليارد ريال)
الزام بانکها به ارائه صورتهاي مالي جديد و منطبق با قالب استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS)
حضور فعالانه بانک مرکزي در بازار بين بانکي ريالي جهت كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي. در این خصوص و در راستاي ساماندهي اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباري و امکان کنترل و کاهش نرخ سود سپردههاي بازار بين بانکي، اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد تبدیل شد. همچنين با هدايت بانکها به تامين کسري منابع از بازار بين بانکي، تلاش شد ميزان مراجعه بانک ها و موسسات اعتباري به منابع بانک مرکزي و اضافه برداشت کاهش يابد. علاوه بر این توافق با شرکتهاي خودروسازي به منظور كاهش نرخ سود مشاركت در طرحهاي پيشفروش خودرو هم جهت با اهداف سياستي اين بانك در كاهش نرخ سود بانكي انجام شد. در نتيجه اقدامات مزبور نرخ سود بازار بين بانكي ريالي از ۱۹.۲ درصد در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸.۱ درصد در هفته منتهي به ۱۷/۸/۹۶ كاهش پيدا كرده است.
در پایان یادآور می شود تداوم رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سالهاي اخير بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، حفظ ثبات بازار ارز، تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليتهاي توليدي و حمايت از بنگاههاي کوچک و متوسط در یكصد روز اول كاری دولت دوازدهم نیز در دستور کار این بانک قرار داشته و در نتيجه آن، دستاوردهایی نظير پايداري نرخ تورم در سطوح تكرقمي (دستيابي به نرخ تورم متوسط ۹/۹ درصد و نقطه به نقطه به ۴/۸ درصد در شهريورماه سال ۱۳۹۶)، حفظ ثبات و آرامش بازارها و بروز نشانههاي مثبت از استمرار روند رو به رشد اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۶ به دست آمده است.