مالیات‌ با چاشنی بی‌عدالتی

در اين اواخر دولت‌ها براي اينکه خود را از اقتصاد نفتي نجات دهند، اقدام به افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي کردند. بدون آنکه در اين زمينه مطالعه و راهبردي مشخص تدوين کرده باشند.

اين در حالي است که عدم تحقق درآمدهاي مالياتي به موارد زيادي مثل هزينه‌هاي جاري دولت و تلاش دولت براي به بالاتر ديدن مقدار ماليات وصولي برمي‌گردد که در بسياري از موارد واقع بينانه نيست. هميشه بين وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اختلاف است و وزارت اقتصاد گلايه دارد که بيش از ميزان درآمد ماليات، سازمان برنامه، ماليات وضع مي‌کند. هزينه‌هاي جاري دولت بسيار زياد است. پس دولت يا همان سازمان برنامه بيش از ظرفيت اقتصادي کشور ماليات وضع مي‌کند.

دکتر حسن سبحاني، کارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: اين امر باعث شده تا سياست‌هاي نادرست نظام اقتصادي باعث ايجاد اقتصاد غيررسمي‌شده و اکنون نيز در حال تقويت است. اين تفکر را نبايد داشت که صاحبان اقتصاد غيررسمي‌همواره به اقتصاد مولد حمله کرده و نمي‌گذارند که اين اقتصاد سرو سامان بگيرد، اشتباه است. به دليل آنکه رانت‌خوار هستند. بلي.اين موضوع را نمي‌توان کتمان کرد. اما اگر اين اقتصاد تقويت شده و حجم آن افزايش يافته است؛ ناکارآمدي سياست‌گذاري‌ها در طي اين سالها بوده است. اگر دولت‌ها به توليد به معناي واقعي اهميت مي‌دادند، براي رونق آن هدف‌گذاري مي‌داشتند و هزينه‌هاي توليد را پايين مي‌آوردند، اکنون با پديده غيرقابل مهار اقتصاد پنهان مواجه نمي‌شديم. به عبارتي نبايد يک دشمن فرضي ايجاد کنيم. گروهي که به تعديل ساختاري اعتقاد داشتند با اين نوع نگاه دولت‌ها را اداره کرده‌اند. حالا آنها همچنان اين رويه را دنبال مي‌کنند.

به طور مصداقي مي‌توان به پايه‌هاي مالياتي اشاره کرد. اين پايه‌ها براي تحقق درآمدهاي مالياتي قابل گسترش است اما بايد به مقوله عدالت نيز در اين زمينه توجه شود. به طور مثال در بعضي موارد پايه مالياتي گسترش مي‌يابد اما عدالت مالياتي برقرار نمي‌شود. در ده سال گذشته مقوله‌اي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده وضع شده که اين در حقيقت ماليات بر ارزش افزوده بر مصرف کننده هست چون مصرف کنننده ناگزير است کالايي را بخرد و تاوان آن را نيز بدهد. 

چرا اينگونه است ؟ علت را بايد علاوه گفته‌هاي بالا به عمده مصوبات دولت‌ها در حوزه تجارت خارجي اشاره کرد که اکنون نيز ادامه دارد. اين موضوع قطعا به نفع صادرکنندگان است و به ضرر توليدکننده. اين مصوبات بيشتر از آنکه وجهه مصوبات دولتي‌ها و مجلسي‌ها توليدي باشد ميل به سمت تجاري بوده است. نمايندگان بخش خصوصي پيش از آنکه تفکر توليدي داشته باشند، نگاه تجاري دارند؛ همين گروه‌هايي که در اتاق‌هاي بازرگاني حضور دارند.آنها در تصميم‌گيري‌هاي دولتي‌ها و مجلسي‌ها دخالت مستقيم دارند. البته بخش‌هايي از دانشگاهيان و اقتصاددانان که به اصظلاح به سياست‌هاي اقتصاد آزاد نه اقتصاد بازار تمايل دارند اين نوع سياست را ترويج مي‌کنند. اين گروه در تصميم‌گيري دولتي‌ها و مجلسي‌ها براي ادامه وضع موجود موثر بوده‌اند. مي‌بينيد يک مجموعه چند بعدي درهم تنيده‌اي هستند. اين عوامل باعث شده تا حالا ماليات و مهمتر از همه ماليات بر ارزش افزوده همچون پتکي بر سور مصرف کننده و حتي توليد کننده کوبيده شود. همچنين، نبود زمينه‌ها، امكانات و زير ساخت‌هاي اجرايي قانون در اقتصاد ايران مانع از گسترش اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با اصناف شده است.

با توجه به ساختار اقتصاد ايران و وابستگي بالاي درآمدهاي بودجه‌اي به درآمدهاي نفتي و برخي مشکلات و نارسايي‌هاي اقتصادي ناشي از اين وابستگي اصلاح نظام مالياتي با هدف پيگيري سياست‌هاي تخصيصي، توزيعي، درآمدي و ... امري ضروري است. 

افزايش مستمر نرخ ماليات بر ارزش افزوده با هدف کسب درآمد بيشتر مالياتي در تعارض با هدف اوليه عنوان شده به عنوان ابزاري براي ايجاد شفافيت در معاملات اقتصادي اشخاص و گسترش پايه‌هاي مالياتي و در نتيجه ايجاد تورم با توجه به افزايش مستمر قيمت کالا و خدمات.

تعميق رکود اقتصادي در کشور به دليل همزماني سياست‌هاي ضدتورمي‌با سياست انبساطي مالياتي و افزايش هزينه‌هاي توليد و کسب وکار.

تعدد آئين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي در خصوص قانون که موجب پيچيدگي اجراي قانون و اختلاف نظر ميان بخش‌هاي مختلف شده است.

تعجيل در افزايش دامنه شمول اجراي قانون و عدم تناسب آن با ايجاد زيرساخت‌ها، آموزش، اطلاع‌رساني فراگير جوانب مختلف و عدم اهتمام جدي براي دستيابي به گفتمان مشترک اجراي قانون، فرهنگ‌سازي و رفع مشکلات قانوني، مقرراتي، اجرايي و نظارتي.

عدم تأمين و عملياتي‌سازي برخي زيرساخت‌هاي موردنياز قانون از جمله استقرار صندوق‌هاي مکانيزه فروش در واحدهاي اقتصادي.

اجراي مرحله‌اي قانون و در نتيحه عدم تکميل زنجيره شمول ماليات از واردکننده به توليدکننده تا مصرف کننده نهايي و بروز مشکلاتي براي فعالان اقتصادي.

اجراي مرحله‌اي قانون که موجب شمول بخشي از فعالان و عدم شمول برخي ديگر در درون يک صنعت يا صنف شده و قيمت ارائه خدمات به مصرف‌کننده نهايي را متفاوت ساخته و يا مبادلات ميان ايشان را دچار مشکلات پيچيده کرده است و کم توجهي به برخي بخش‌ها مانند تعاوني‌هاي مصرف.

تبديل بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي به مميزان مالياتي باتوجه به سيستم حسابداري قانون فعلي و پيچيده‌کردن فضاي کسب‌وکار و افزايش هزينه‌هاي اداري فعاليت‌هاي اقتصادي و تحميل هزينه ناکارايي سيستم‌هاي مالياتي بر دوش مؤديان و فعالان اقتصادي. از ديگر دلايل ناکامي‌اين طرح است.

از طرفي در شرايط فعلي، محصولي که شامل ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود، قابل رقابت نيست و از سوددهي خارج مي‌شود و اين يک واقعيت است. 

اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند سازوکار و زير ساخت‌هاي لازم است و بر اين اساس بايد تمام معاملات شناسنامه دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قيمت، تاريخ و محل فروش کالا مشخص شود.

فراهم ساختن زير ساخت‌ها در نظام بانکي براي اجراي اين طرح نيز ضرورتي ديگر است که بايد به آن توجه شود؛ اما بدون شفاف سازي و فراهم کردن زير ساخت‌هاي لازم، با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، نوعي هيجان دور از واقعيت اقتصادي بر بازار حاکم مي‌شود. مثلا در اجراي اين قانون به دليل ناآشنايي تجار و بازرگانان با اثرات مثبت آن و اينکه بايد ماليات سال ديگر را امسال بپردازند، باعث مي‌شود تا نوعي هيجان در بازار ايجاد شود و ماليات پرداختي روي قيمت تمام شده محصولات محاسبه شود.

براي جلوگيري از ضرر توليدکنندگان و صنعت کشور، بايد اطلاع رساني قبل از اجراي اين قانون صورت مي‌گرفت. چراکه اجراي اين قانون، کار بسيار مشکلي است و براي چيدمان ساز و کار اجرايي آن بايد اعتماد طرفين حاصل شود تا آثار مثبت آن مشخص شود.