ایلیا پیرولی
روزنامه‌نگار
ilyapirvali@gmail.com
شيوه رفتاري که دولت‌ها از سال 1368 تاکنون براي مقابله با نابرابري تجويز کرده‌اند، به سردرگمي‌و ناکارآمدي دچار هستند. اين هم به علت نبود استراتژي مشخص در اين سال‌ها از سوي دولت‌ها باز مي‌گردد. در اين سال‌ها اقتصاد هر چند از وجود استراتژي بي‌بهره بوده اما همه دولت‌ها خواسته يا نخواسته يک سياست اقتصادي آن هم به شيوه‌هاي خاص اجرايي مي‌کردند؛ تعديل ساختاري...اين موضوع باعث شده نه تنها دولت‌ها نتوانند برنابرابري و فقر غبله کنند بلکه سياستهاي اتخاذ شده در جهت عکس موضوع تدوين شده بود.
هر چند که دولت‌ها علت ناکامي‌در مبارزه با فقر و بي‌عدالتي را در بيرون از سياستهاي خود مي‌دانند و معتقدند که اصالت سياست اقتصادي آنها درست است اما تنش‌ها و مسائل خارج از حيطه‌شان عامل ناکامي‌برنامه‌هايشان بوده است. اما بيشتر اقتصاددانان آنها را به نقد کشيده‌اند و بر اين اعتقاد هستند، اجراي سرمايه داري اقتصادي آن هم مبتني بر انباشت سرمايه، به طور اصولي عدالت را به حاشيه رانده است.
اصولا اجراي سياستهاي اقتصادي در ايران با هدف استفاده ابزاري از «بخش خصوصي و بازار آزاد» در جهت رانت جويي، توزيع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ايجاد انحصارها، غيرمردمي‌کردن اقتصاد و تضعيف بخش خصوصي واقعي گام بر مي‌دارد. اين نوع سياست‌ها در همه دولت‌هاي پنجم تا يازدهم تعقيب شد، حالا نيز دولت دوازدهم ادامه دهنده آن است.
اين موارد باعث شد تا توسعه اقتصادي مقتضي و باکيفيت ايجاد نشود و همين موضوع در مجموع به زيان نيروي کار مولد و اقشار حقوق بگير و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پايين) تمام شده است. دولت مردان و برنامه‌ريزان اقتصادي که در ظاهر بيش از هر چيز دغدغه بازار آزاد و خصوصي‌سازي را داشتند، از موضوع توسعه پايدار غفلت کردند و بخش مهمي‌از محيط زيست و منابع آبي کشور در سال‌هاي گذشته نابود شد. موارد فوق در مجموع مويد اين نکته است که سياستهاي فقرزدايي دولت‌ها آنچنان که بايد و شايد اجرايي نشده است.
روزنامه‌نگار
ilyapirvali@gmail.com
شيوه رفتاري که دولت‌ها از سال 1368 تاکنون براي مقابله با نابرابري تجويز کرده‌اند، به سردرگمي‌و ناکارآمدي دچار هستند. اين هم به علت نبود استراتژي مشخص در اين سال‌ها از سوي دولت‌ها باز مي‌گردد. در اين سال‌ها اقتصاد هر چند از وجود استراتژي بي‌بهره بوده اما همه دولت‌ها خواسته يا نخواسته يک سياست اقتصادي آن هم به شيوه‌هاي خاص اجرايي مي‌کردند؛ تعديل ساختاري...اين موضوع باعث شده نه تنها دولت‌ها نتوانند برنابرابري و فقر غبله کنند بلکه سياستهاي اتخاذ شده در جهت عکس موضوع تدوين شده بود.
هر چند که دولت‌ها علت ناکامي‌در مبارزه با فقر و بي‌عدالتي را در بيرون از سياستهاي خود مي‌دانند و معتقدند که اصالت سياست اقتصادي آنها درست است اما تنش‌ها و مسائل خارج از حيطه‌شان عامل ناکامي‌برنامه‌هايشان بوده است. اما بيشتر اقتصاددانان آنها را به نقد کشيده‌اند و بر اين اعتقاد هستند، اجراي سرمايه داري اقتصادي آن هم مبتني بر انباشت سرمايه، به طور اصولي عدالت را به حاشيه رانده است.
اصولا اجراي سياستهاي اقتصادي در ايران با هدف استفاده ابزاري از «بخش خصوصي و بازار آزاد» در جهت رانت جويي، توزيع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ايجاد انحصارها، غيرمردمي‌کردن اقتصاد و تضعيف بخش خصوصي واقعي گام بر مي‌دارد. اين نوع سياست‌ها در همه دولت‌هاي پنجم تا يازدهم تعقيب شد، حالا نيز دولت دوازدهم ادامه دهنده آن است.
اين موارد باعث شد تا توسعه اقتصادي مقتضي و باکيفيت ايجاد نشود و همين موضوع در مجموع به زيان نيروي کار مولد و اقشار حقوق بگير و عامه مردم (به خصوص طبقه متوسط و پايين) تمام شده است. دولت مردان و برنامه‌ريزان اقتصادي که در ظاهر بيش از هر چيز دغدغه بازار آزاد و خصوصي‌سازي را داشتند، از موضوع توسعه پايدار غفلت کردند و بخش مهمي‌از محيط زيست و منابع آبي کشور در سال‌هاي گذشته نابود شد. موارد فوق در مجموع مويد اين نکته است که سياستهاي فقرزدايي دولت‌ها آنچنان که بايد و شايد اجرايي نشده است.
آخرین اخبار