کمال الدين پيرموذن
نماينده ادوار مجلس
در اين زمان که طرح بودجه شفاف کشور وطرح ساماندهي آن مطرح است، مردم به طرق ممکن به دولت و مجلس متذکر مي‌شوند که ديگر در اين سرزمين چيزي براي بذل و بخشش باقي نمانده است، از سرمايه مادي، منابع طبيعي، نفت و جنگل و مرتع و ... تا ذخابر معنوي، انساني، مقدسات، علايق و پيوندهاي اجتماعي واميد به آينده ، از همه چيز ما تا توانسته‌اند خرج کرده اند، مبادا که شما هم اين بار تحت نام شفافيت و ساماندهي تا زماني که اين سنت قديمي(هزينه کردن) بي تعهد و بي ارزشيابي برقرار است، هيچ برنامه سياسي و اقتصادي به اهداف خود نمي‌رسد و اگر در سياست‌هاي خارجي و داخلي، اصل پيگيري، ارزشيابي، سنجش و اصلاح مستمر با هدف افزايش کارآمدي نظام و توسعه سرمايه‌هاي مادي و معنوي ملي برقرار نشود هيچ برنامه توسعه سياسي، اقتصادي و مالي يا حتي فرهنگي-اخلاقي درستي به سرانجام مشخصي نخواهد رسيد، و نهايتاً اينکه دولت‌هاي اين مرزوبوم، تنها با شعار تبديل سنت و فاسد هزينه کردن به سنت تعهد، يعني ارائه خدمات ملموس و محسوس و قابل شمارش وارزشيابي است که مي‌تواند عملاً کشوري با استعدادهاي انساني فراوان و منابع مادي و طبيعي کاملي را به سير تحرک و ترقي، استقلال و استغناي ملي واقتدار وطني رهنمون گردند و بس. کشور و ملت ما در اين لحظات حساس در بدترين و پيچيده‌ترين شرايط تاريخي خود قرار گرفته است. حدت و خطر خيزي اين شرايط را جز گوش‌هاي شنوا و پرظرفيت و عقول مجرب واستوار در نمي‌يابند . هيچ کس ترديد نمي‌کند که حاکميت ما، دولتي هزينه کن از تمام ابعاد و زمينه‌هاي موجوديت ملي وديني ما است و ابداً در غم آن نيست که در برابر اين همه هزينه کردن، چه چيز بدست آورده و چه ارمغاني بايد به ملت تقديم نمايد. نظام اداري ما از زمان مشروطيت تاکنون يک نظام هزينه کننده است نه ارائه کننده خدمات به جامعه، سال‌هاست از سرمايه‌هاي مادي، انساني و تاريخي خودمان خرج مي‌کنيم بي آنکه به توسعه و پيشرفت دست يافته باشيم، در نتيجه همواره گرد خودمان مي‌گرديم. چندين سال است که نهادهاي فرهنگي غيردولتي و اشخاص خاص، از کيسه بيت المال بدون پاسخگويي و ارائه گزارش کار به ملت، دولت و مجلس، از خزانه دولت، اعتبار و مساعدت مالي در خور توجه بهره مند مي‌شوند . اين هزينه‌هاي غير ضرور تا کي ادامه خواهد يافت.در اولويت، اقتصاد ايران و ايراني را بايستي دريابند، نه منافع اشخاص خاص، شعار ما در تظاهرات مبارزات انقلاب: «حکومت علي را برقرار مي‌کنيم ما» بود. به سيره علوي برگرديد . در تصويب بودجه ساليانه کشور، بايد عدالت، دقت و پافشاري و قاطعيت از ريخت و پاشها و اتلاف منابع دولت جلوگيري بعمل آيد . و اصل صرفه جويي، پس انداز، ايجاد ظرفيت‌هاي شغلي براي جوانان و بيکاران، انباشت و سرمايه گذاري را در ميان ملت و دولت با سخت گيري و خست پيش برد. طي 40 سال پس از انقلاب شکاف طبقاتي همچنان رو به گسترش است و رانت خواران و بهره مندان از درآمدهاي باد آورده را مي‌بينيم که همچنان بر اريکه قدرت سوارند و درست برعکس سياست علي که در مسائل اقتصادي سخت گير بود . صاحب منصبان در برابر خرج کردن از اموال عمومي‌براي مصارف شخصي، تبليغي و در برابر ريخت و پاش‌هاي وحشتناک و اشرافي و تخصيص اموال عمومي‌به هم فکران و دوستان و خويشان سهل گيرند.
نماينده ادوار مجلس
در اين زمان که طرح بودجه شفاف کشور وطرح ساماندهي آن مطرح است، مردم به طرق ممکن به دولت و مجلس متذکر مي‌شوند که ديگر در اين سرزمين چيزي براي بذل و بخشش باقي نمانده است، از سرمايه مادي، منابع طبيعي، نفت و جنگل و مرتع و ... تا ذخابر معنوي، انساني، مقدسات، علايق و پيوندهاي اجتماعي واميد به آينده ، از همه چيز ما تا توانسته‌اند خرج کرده اند، مبادا که شما هم اين بار تحت نام شفافيت و ساماندهي تا زماني که اين سنت قديمي(هزينه کردن) بي تعهد و بي ارزشيابي برقرار است، هيچ برنامه سياسي و اقتصادي به اهداف خود نمي‌رسد و اگر در سياست‌هاي خارجي و داخلي، اصل پيگيري، ارزشيابي، سنجش و اصلاح مستمر با هدف افزايش کارآمدي نظام و توسعه سرمايه‌هاي مادي و معنوي ملي برقرار نشود هيچ برنامه توسعه سياسي، اقتصادي و مالي يا حتي فرهنگي-اخلاقي درستي به سرانجام مشخصي نخواهد رسيد، و نهايتاً اينکه دولت‌هاي اين مرزوبوم، تنها با شعار تبديل سنت و فاسد هزينه کردن به سنت تعهد، يعني ارائه خدمات ملموس و محسوس و قابل شمارش وارزشيابي است که مي‌تواند عملاً کشوري با استعدادهاي انساني فراوان و منابع مادي و طبيعي کاملي را به سير تحرک و ترقي، استقلال و استغناي ملي واقتدار وطني رهنمون گردند و بس. کشور و ملت ما در اين لحظات حساس در بدترين و پيچيده‌ترين شرايط تاريخي خود قرار گرفته است. حدت و خطر خيزي اين شرايط را جز گوش‌هاي شنوا و پرظرفيت و عقول مجرب واستوار در نمي‌يابند . هيچ کس ترديد نمي‌کند که حاکميت ما، دولتي هزينه کن از تمام ابعاد و زمينه‌هاي موجوديت ملي وديني ما است و ابداً در غم آن نيست که در برابر اين همه هزينه کردن، چه چيز بدست آورده و چه ارمغاني بايد به ملت تقديم نمايد. نظام اداري ما از زمان مشروطيت تاکنون يک نظام هزينه کننده است نه ارائه کننده خدمات به جامعه، سال‌هاست از سرمايه‌هاي مادي، انساني و تاريخي خودمان خرج مي‌کنيم بي آنکه به توسعه و پيشرفت دست يافته باشيم، در نتيجه همواره گرد خودمان مي‌گرديم. چندين سال است که نهادهاي فرهنگي غيردولتي و اشخاص خاص، از کيسه بيت المال بدون پاسخگويي و ارائه گزارش کار به ملت، دولت و مجلس، از خزانه دولت، اعتبار و مساعدت مالي در خور توجه بهره مند مي‌شوند . اين هزينه‌هاي غير ضرور تا کي ادامه خواهد يافت.در اولويت، اقتصاد ايران و ايراني را بايستي دريابند، نه منافع اشخاص خاص، شعار ما در تظاهرات مبارزات انقلاب: «حکومت علي را برقرار مي‌کنيم ما» بود. به سيره علوي برگرديد . در تصويب بودجه ساليانه کشور، بايد عدالت، دقت و پافشاري و قاطعيت از ريخت و پاشها و اتلاف منابع دولت جلوگيري بعمل آيد . و اصل صرفه جويي، پس انداز، ايجاد ظرفيت‌هاي شغلي براي جوانان و بيکاران، انباشت و سرمايه گذاري را در ميان ملت و دولت با سخت گيري و خست پيش برد. طي 40 سال پس از انقلاب شکاف طبقاتي همچنان رو به گسترش است و رانت خواران و بهره مندان از درآمدهاي باد آورده را مي‌بينيم که همچنان بر اريکه قدرت سوارند و درست برعکس سياست علي که در مسائل اقتصادي سخت گير بود . صاحب منصبان در برابر خرج کردن از اموال عمومي‌براي مصارف شخصي، تبليغي و در برابر ريخت و پاش‌هاي وحشتناک و اشرافي و تخصيص اموال عمومي‌به هم فکران و دوستان و خويشان سهل گيرند.
آخرین اخبار