ایران نیز هر چند تلاش کرده به شکل سالانه نقش نفت در بودجه خود را کاهش دهد هنوز در جمع این کشورها به حساب آمده و مجبور است بودجه سال آینده خود را تحت تاثیر نوسانات نفتی تدوین کند.
اما با توجه به این که بودجه اجرایی کشور به عنوان اصلی ترین حوزه هزینه‌ای دولت کمترین میزان انعطاف را می‌پذیرد قطعا دولت برای جبران این کاستی باید به سمت حوزه دیگر برود و در این زمینه بودجه عمرانی اولین گزینه خواهد بود.
انعطاف پذیری بالای این بودجه و نبود بسیاری از طرح‌های عمرانی در لیست اولویت های مدنظر مردم در قیاس با حقوق ماهیانه‌شان باعث شده دولت‌های گذشته هر گاه از لحاظ منابع درآمدی با مشکل و محدودیتی روبرو شدند در اولین انتخاب به سمت بودجه عمرانی بروند.
این بودجه در سال های گذشته چندان از نظر درصد عملیاتی شدن جایگاه قابل دفاعی نداشته و بسیاری از دولت‌ها ترجیح داده‌اند در زمان‌هایی که به محدودیت مالی برمی‌خورند از بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری بهره ببرند.
هر چند دولت یازدهم بارها اعلام کرده در زمینه اجرایی شدن بودجه عمرانی ثابت قدم است و هیچ گونه تغییری در آن نخواهد داد اما با توجه به کاهش درآمدهای دولت در سال آینده شاید افزایش 16 درصدی بودجه عمرانی و رساندن عدد آن به بیش از 48 هزار میلیارد تومان چندان با واقعیت‌ها سازگار نباشد.
این در شرایطی است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در تیم اقتصادی دولت برای پیشبرد اهداف مدنظر در طرح‌های زیربنایی به خصوص پروژه‌هایی که با توجه به میزان پیشرفت کار اجرایی در لیست اولویت‌ها قرار گرفته‌اند از توان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سطح کلان و با فروش اوراق مشارکت در سطح خرد استفاده شود.
هر چند با توجه به تعداد بالای پروژه‌های زیربنایی کلنگ زنی شده در سال‌های گذشته حتی این روش های جدید پول سازی نیز چندان کفاف بودجه مورد نیاز را نخواهد داد اما شاید این طرح‌های جدید بتواند جای خالی بودجه‌ای را پر کند که از هم اکنون تصویب و تامین آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
