گروه اقتصاد کلان: اجرای اصل 44 قانون اساسی طی سال های اخیر حرف ها و حدیث های بسیاری را در پی داشته است و شکایات بسیاری در این خصوص به مراجع ذیربط ارسال شده است. عمده ترین بحثی که در این مورد وجود دارد عدم رعایت اهلیت در بحث واگذاری هاست و این معضل تا جایی پیش رفت که بسیاری از جمله نمایندگان مجلس بارها درخواست برکناری و حتی محاکمه رییس فعلی سازمان خصوصی سازی را مطرح کرده اند. بازبینی و اصلاح موادی از قانون خصوصی سازی نیز از جمله موضوعات دیگری است که هر از گاهی مورد بحث قرار می گیرد. در همین راستا روز گذشته نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی را مکلف کرد دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح ماده واحده بند ۵ ماده ۶ با ۱۸۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد
اصلاح خطاها و لغزش های خصوصی سازی از آغاز مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. در دیدار ۳ ساعته ای که عصر روز چهارشنبه گذشته هزاران نفر از دانشجویان با ایشان داشتند یکی از دانشجویان از روند نامناسب خصوصی سازی انتقاد کرد و خواستار توقف آن شد. رهبر انقلاب در پاسخ به این انتقاد با اشاره به خطاهای بزرگ انجام شده در زمینه ی خصوصی سازی، گفتند: بنده در این خصوص مکرراً تذکراتی داده ام که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزشها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود.
ارجاع پرونده های تخلف در خصوصی سازی از مجلس به قوه قضائیه
ورود قوه قضاییه به موضوع واگذاری ها نیز یکی دیگر از مواردی است که بحث آن به تازگی به میان آمده است. در این زمینه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارجاع چندین پرونده درباره خصوصی سازی از این کمیسیون به قوه قضائیه خبر داد.
به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به بحث واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: در چند سال گذشته در واگذاری ها چندان موفق عمل نشده است.
وی با بیان اینکه واگذاری ها بر اساس اصل 44 همواره مورد تاکید رهبر انقلاب بوده و میتوانسته در امر اشتغالزایی کارگشا باشد، ادامه داد: بیشتر خصوصی سازی ها به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار نشده و در اصل خصولتی شده اند و دولتی ها در آنها ذیمدخل بوده اند.
نماینده مردم قزوین در مجلس تصریح کرد: در برخی موارد نیز اهلیت افرادی که این واگذاریهای به آنها انجام شده به درستی اثبات نشده و شرکتهای که واگذار شده اند عمدتاً سود ده بودند اما پس از فرآیند واگذاری به خاک سیاه نشسته اند و کارگرانشان از کار بیکار شده اند و شاهد اعتراضاتی از این جنس بوده ایم.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: در برخی موارد نیز اعلام شده که واگذاری ها با قیمت نازل بوده که در کمیسیون در حال پیگیری این موضوعات هستیم.
محمدی با اعلام اینکه شکایتهای متعددی در زمینه خصوصی سازی به کمیسیون ارائه شده و پرونده هایی نیز تشکیل شده است، گفت: در حال بررسی این شکایتها هستیم و برخی از پرونده ها را نیز به قوه قضائیه ارجاع داده ایم.
خصوصی سازی؛ افزایش مشارکت مردم در اقتصاد
روند خصوصی سازی در اقتصاد ایران، نه تنها شرکتهای هدف اصل چهل و چهارم قانون اساسی را به بخش خصوصی نسپرده است بلکه پدیده نوینی به نام شرکتهای خصولتی را به وجود آورده که سهم بزرگی از آشفتگی های کنونی در اقتصاد ایران را بر عهده دارند. به گزارش آرمان، خصولتی ها شرکت هایی هستند که در فهرست شرکتهای دولتی قرار ندارند، اما در عمل، تعدادی از سهام آنها در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند و بر همین اساس، در حقیقت در زمره شرکتهای غیرخصوصی قرار میگیرند. ... کاهش تصدی گری و بنگاهداری دولت و دستگاه های اجرایی از آن رو به عنوان پیشانی اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است که میتواند سرآغاز مشارکت گسترده مردم در اقتصاد و شکوفایی اقتصادی باشد. به گفته صاحبنظران، در صورت کاهش یا عدم مشارکت مردم در اقتصاد، کشورها از رشد و توسعه اقتصادی فاصله خواهند گرفت. در همین چارچوب با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، میتوان خصوصی سازی را با حذف رانتها، در چارچوب سیاست اصل 44 اجرایی کرده و دولت تنها بهعنوان ناظر و حمایتگر وارد عمل شود و از مدیریت و بنگاهداری فاصله بگیرد. در این صورت است که هر شرکت خصوصی برای حفظ بقا و عدم حضور رانت دولتی، به خلاقیت روی آورده و نشاط اقتصادی را چاشنی فعالیت های خود خواهد کرد. ارمغان نشاط اقتصادی بخش خصوصی، افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
جمع بندی
با استناد به موارد فوق بازبینی جدی و اساسی به منظور اصلاح اصل 44 قانون اساسی و رفع ابهامات و مسدودسازی رخنه های ورود رانت و سوء استفاده ضرورت خواهد داشت تا این اصل و زمینه مشارکت بهتر و اصولی تر مردم و کاهش تصدی گری دولت در بحث بنگاهداری فراهم شود.
