گروه اقتصاد کلان: از اهمیت صنایع کوچک و متوسط همین بس که 92 درصد واحدهای صنعتی کشور را تشکیل و 45 درصد اشتغال کشور را پوشش می دهند و لذا توجه به این صنایع در ظرایط تحریمی فعلی بسیار ضرورت دارد و لازم است که موانع توسعه آن ها برطرف شود. یکی از چالش های جدی و مزمن صنایع کوچک و متوسط کمبود نقدینگی است که باعث کند شدن چرخه فعالیت آن ها شده است. وزیر صنعت نیز اوایل ماه جاری و در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که متداول ترین راهکار حمایت از واحدهای کوچک و متوسط اعطای تسهیلات است. اما این مهم چندان که باید و شاید به دلیل عدم همراهی نظام بانکی محقق نمی شود. به همین دلیل بانک مرکزی و نظام بانکی در این خصوص همواره مورد انتقاد قرار می گیرند.
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
شاید از همین روست که روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. به گزارش تجارت و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام "رونق تولید" از سوی مقام معظم رهبری-مدظلهالعالی و پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسبتری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. در ادامه این بخشنامه آمده است: « باتوجه به موارد اشاره شده «دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨» ابلاغ می شود. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهرهگیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سالهای گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود».
تعطیلی 80درصد بنگاه های تولیدی ناشی از عدم تامین نقدینگی است
در کنار مشکلات ریز و درشت بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی کوچک و متوسط اگر عمده ترین مشکل و حتی عامل این آن ها را عدم تامین نقدینگی بدانیم بیراه نگفته باشیم. عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره معتقد است تعطیلی 80درصد بنگاه های تولیدی ناشی از عدم همکاری بانک ها در تامین نقدینگی است. به گزارش خانه ملت عبدالله رضیان با بیان اینکه مکانیزم رفع مشکلات صنعت در اختیار دولت است، افزود: اگرچه دولت اقداماتی برای تسهیل کسب و کار در صنعت انجام داده اما مشکل اصلی این حوزه هنوز باقی مانده است. رضیان افزود: در حال حاضر فشار سنگینی بر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان وارد است از سوی دیگر با اعمال تحریم ها علیه ایران بیشترین ضرر متوجه صنعت شد چراکه این حوزه با کمبود ارز، نقدینگی، قطعات موردنیاز و.... روبه رو شده است.
تأمین مالی چالش مهم صنعت کشور
دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان صنایع کوچک و متوسط هم با وجو تلاش هایی که در راستای سرپا نگه داشتن این نوع واحدها انجام می دهند اما همچنان خواهان تامین نقدینگی و برطرف شدن مشکل مالی این واحدها هستند. در این مورد اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتگو با سایت خبری صنایع به مهمترین چالش های صنعت کشور می پردازد و می گوید: اگر بخواهیم یک عارضهیابی کنیم، به بحث های مختلفی میتوان اشاره کرد که از جمله مهمترین آن، بحث تأمین مالی، سرمایه در گردش و تأمین مواد اولیه است که واحدهای تولیدی درگیر آن هستند.
روزهای دشوار صنعتگران
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در رابطه با چالش ها و مشکلات بخش صنعت می گوید: برای واحدهای صنفی تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل روغنی گلپایگانی می افزاید: تحریم های داخلی بالاتر از تحریم های خارجی است و مالیات، تأمین اجتماعی، محیط زیست و... عرصه را روز به روز برای صنعتگران تنگ تر می کند. روغنی گلپایگانی همچنین خاطرنشان می کند: اکنون همه واحدهای صنعتی کشور از بزرگ و کوچک حال خوشی ندارند. برای رونق اقتصادی، ارز 4200 تومانی باید حذف شود و قوانین ثبات داشته باشند و نقدینگی صنعتگران تأمین شود.
بخش خصوصی و موضوع تقویت مالی بنگاه ها
در خبری دیگر اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در دومین جلسه این کمیسیون، درباره برنامهها و اولویتهای کاری کمیسیون برای دوره دو ساله پیش رو، به بحث و گفتوگو نشستند. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این نشست گفت: یکی از اولویتهای کاری کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این دوره، کمک به ارتقای زیرساختهای حوزه مالی کشور و آمادگی برای دوره پس از رفع تحریمهاست. او همچنین مطالعه روی ساماندهی نقدینگی کشور و نیز ارائه طرحی برای اعتبارسنجی صرافیهای فعال در کشور را از دیگر برنامههای این کمیسیون در این دوره عنوان کرد. رضا پدیدار دیگر عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با بیان اینکه بنگاههای بخش خصوصی واقعی کمترین سهم را در استفاده از منابع بانکی دارند، گفت: کمک به ایجاد صندوق سرمایهگذاری پروژههای بخش خصوصی یکی از اولویتهای کاری این کمیسیون در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گیرد. در پایان این نشست مقرر شد تا محورهای اصلی که باید مورد پیگیری کمیسیون در دو سال آینده قرار گیرد، در نشست آتی معین و مشخص شود.
