به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، یادداشت؛ مصطفی مصری‌پور؛ جهش سنگین ارز در سال 97 در کنار تشدید تحریم‌ها و وضع قوانین جدید تجاری از سوی دولت برای واردات لوکس و غیر ضروری، موجب ایجاد بزرگ‌ترین موج تورمی 40 سال اخیر در این سال شد و قیمت بسیاری از کالاها به نسبت میزان فراوانی آن‌ها در بازارها، به شدت تحت تأثیر این اتفاقات قرار گرفت.
موج تورمی ایجاد شده ابتدا در کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، مسکن و خودروهای خارجی متبلور شد و پس از آن با فراگیر شدن در بازار محصولات داخلی نظیر خودروهای داخلی، لوازم خانگی و ماشین‌آلات و تجهیزات، در موج بعدی به کالاهای اساسی نظیر گوشت، لبنیات، حبوبات و ... سرایت کرد. موج تورمی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین‌ماه به اوج خود رسید با ثبت تورم 4 درصدی در این ماه، تورم نقطه به نقطه کشور از 50 درصد عبور کرد و رکوردساز شد.
بر اساس آمارهای موجود، میزان تورم ماهانه در طی سه ماه ابتدایی امسال، کاملاً نزولی بوده و پس از ثبت تورم 4 درصدی در فروردین‌ماه، میزان تورم اردیبهشت به 1.5 درصد و خرداد ماه به 0.8 درصد رسید و با نظر به صحبت‌های همتی در خصوص تمرکز بانک مرکزی بر حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم، انتظار می‌رود این بار با کاهش سرعت گردش پول، روند نزولی تورم ماهانه تداوم یابد و تورم نقطه به نقطه نیز به سطوح قبلی محدوده 30 درصدی خود باز گردد.
از دیگر سو روند نرخ ارز نیز در سال 98 نزولی بوده و با وجود انتشار برخی اخبار نظیر تحریم سپاه پاسداران، تهدیدات نظامی آمریکا و سرنگونی پهپاد آمریکایی در آب‌های ایران، رفتار دلار هیجانی نبوده و این ارز خارجی در طی روزهای اخیر نیز با رسیدن به 12 هزار 300 تومان، کمترین سطح قیمتی خود در سال 98 را تجربه کرده است. این نزول دلار که در هفته جاری با شدت بیشتری رخ داده از یک سو به دلیل افزایش فشار عرضه بر حواله‌های درهم از مقصد دبی و از سوی دیگر به دلیل انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش نفت ایران و تسهیل جابجایی نقدینگی حاصل از آن در شبکه صرافی‌هاست.
از دید نموداری نیز، تحلیلگران تکنیکال معتقدند با از دست رفتن حمایت مهم 12 هزار و 650 تومانی در دلار، این ارز خارجی از روند صعودی 14 ماهه خود خارج شده و به احتمال فراوان، چند ماهی در محدود 12 هزار الی 12 هزار و 500 تومانی آرام خواهد گرفت و فعلاً توانی برای رشد نخواهد داشت و احتمال افت بیشتر نیز برای آن وجود دارد.
صدای پای رکود در بازار خودرو و مسکن
بررسی تغییرات قیمتی کالاهای متأثر از دلار و تورم در سال 97 نشان می‌دهد، که برخی کالاها به دلیل تطبیق خود با قیمت دلار بالای 15 هزار تومانی شهریور ماه، در این ماه به اوج قیمتی خود رسیده و پس از آن، همگام با دلار، کاهش قیمتی را تجربه کردند اما برخی از کالاها، با وجود عقب‌نشینی دلار از سقف 19 هزار تومانی و کف شکنی آن در سال 98، حتی از سطح قیمتی شهریور سال 97 نیز فراتر بوده و رکوردهای جدیدی از قیمت را برای خود ثبت کرده‌اند.
بازار خودرو و خصوصاً بازار خودروهای خارجی، یکی از این بازارها بود که به دلایلی همچون ممنوعیت واردات و عدم ترخیص واردات قبلی در گمرکات، به شدت تحت تأثیر رشد قیمتی قرار گرفت و موج شدید تورمی را تجربه کرد. اما در طی دو ماه اخیر اتفاقاتی در سطح عمومی اقتصاد رخ داده که وضعیت را به گونه‌ای دیگر رقم زده و می‌تواند زمینه ساز افت شدید قیمت‌ها در این بازار باشد.
در حال حاضر بررسی روند قیمتی خودروهای خارجی در بازار نشان‌دهنده کاهش قیمتی انواع این محصولات در بازار و فاصله گرفتن از قیمت‌های نجومی سابق است. قیمت‌هایی که به دلایل ذکر شده، عمدتاً با دلار بالای 15 هزار تومانی محاسبه می‌شدند و حال وقوع برخی گشایش‌ها و کاهش انتظارات تورمی، باعث نزولی شدن قیمت‌ها و محاسبه آن‌ها بر اساس واقعیات موجود خواهد شد.
همین اتفاق در بازار ملک و خصوصاً املاک پایتخت قابل پیش‌بینی است و بررسی روند قیمت و حجم معاملات مسکن در ماه‌های اخیر بازار مسکن تهران نشان می‌دهد که با وجود رشد قیمتی در ماه‌های اسفند و فروردین، حجم معاملات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد کاملاً نزولی ثبت شده است. بر اساس آمارهای موجود، تعداد معاملات مسکن تهران در خردادماه به 5 هزار و 980 فقره رسیده که این عدد در سال مدت مشابه سال قبل 14 هزار و 888 فقره بوده و در اردیبهشت ماه 98 نیز عدد آن برابر با 12 هزار واحد بوده است و این یعنی، صدای پای رکود در بازار ملک نیز به گوش رسیده و اصلاح قیمتی و افزایش تخفیفات در راه است.
افت بازارهای موازی و شانس مجدد بورس
در بین همه بازارها، بازار سرمایه همچنان فرصت‌های مناسبی در خود داشته که دلیل آن، قیمت‌گذاری فروش شرکت‌های بورسی با قیمت دلار نیمایی و در محدوده 10 الی 11 هزار تومانی است. هم اکنون اغلب محصولات شرکت‌های بورسی از جمله تولیدکنندگان فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها در بورس کالا و با دلار نیمایی قیمت‌گذاری شده و شرکت‌های صادرکننده نیز دلار خود را با نرخ مذکور تسعیر کرده‌اند.
در این بین البته باید مراقب شرکت‌های کوچکتری که محصولاتشان بر اساس دلار آزاد قیمت‌گذاری شده و در طی ماه‌های اخیر، سوار بر موج تورم و انتظارات تورمی، رشد کرده‌اند بود. طبیعتاً این شرکت‌ها سهم کوچکی از کل بازار سرمایه داشته و شرایط برای رشد شرکت‌های بزرگ شاخص سازی که عمدتاً در سال جاری رشد بسیار کمتری را نسبت به تورم و رشد سایر بخش‌های بازار تجربه کرده‌اند فراهم است.
انتهای پیام/63062/م30/
