سید بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس ارشد مسائل بانکی
در بررسی مسئله سود مرکب و حذف آن باید به یک نکته مهم توجه کرد. بانک ها همانطور که به سپرده گذاران سود می دهند، باید از تسهیلات گیرندگان سود دریافت کنند. اگر 100 ریال سپرده کنید، بانک در پایان ماه اول با محاسبه سود 100 ریال به حساب شما 15 ریال واریز می کنید اما..... برای ماه دوم، بانک باید با محاسبه 115 ریال در حساب شما به شما سود بدهد و به جای 15 ریال، 17 ریال به حساب شما واریز کند. مفهوم سود مرکب درواقع همین سود گرفتن از سود است. پیشتر که سود سپرده ها روزانه واریز می شد، وضعیت بدتر بود اما اکنون سود ماهانه واریز می شود. از سوی دیگر، بانک براساس سودی که به سپرده گذار می دهد با محاسبه 3 درصد حق الوکاله باید از تسهیلات گیرنده سود دریافت کند. اکنون اینکه سود مرکب برای سپرده گذار و تسهیلات گیرنده حذف شود، مورد مناقشه است. حذف سود مرکب صرفا برای تسهیلات گیرندگان به ضرر بانک هاست چراکه آن ها از دریافت سود مرکب از تسهیلات گیرنده منع شده اما باید به سپرده گذاران سود مرکب بدهند. در طرح مجلس منافع بانک ها دیده نشده است اما در مورد همه موارد، حق با بانک ها نیست. بانک ها در مورد معوقات فعالان اقتصادی علاوه بر سود مورد انتظار بانک، 6 درصد جریمه دریافت می کنند و اگر اقساط به تاخیر بیفتد، مبلغ جریمه هم به بدهی اضافه شد و از روی جریمه هم سود می گیرند.
از سوی دیگر، بانک ها زمانی که تسهیلاتی را پرداخت می کنند، به جای دریافت اصل، ابتدا سود را دریافت می کنند به همین دلیل، زمانی که تسهیلات گیرنده برای تسویه به بانک مراجعه می کند، می بینید که پس از سال ها پرداخت اقساط، تنها سود مبلغ را پرداخت کرده و اصل هم چنان باقی مانده است.
حذف سود مرکب و تصمیم گیری در این باره به تامل بیشتری نیاز دارد اما جو کنونی به گونه ای است که تصمیم ها بیشتر بحران زا خواهد بود تا کمک کننده. وضعیت فعالان اقتصادی خوب نیست و در از سوی دیگر در آستانه انتخابات قرار داریم. نمایندگان مجلس تلاش می کنند برای کاهش تنش های اجتماعی و رضایت صاحبان صنایع و بنگاه داران تصمیم هایی بگیرند اما آن ها در واقع در حال سوراخ کردن کشتی هستند. بانک ها لوکوموتیو اقتصادند و زیان آن ها به ضرر همه است. بیشتر بانک های کشور اکنون در آستانه بحران قرار دارند و زیان ده هستند. آن ها مطالبات خود از تسهیلات گیرندگان را وصول نکرده اندو این اصل و جریمه را هم شامل می شود. اگر قانونی به ضعیف تر شدن و ناتوان تر شدن بانک ها کمک کند، زیان این ناتوانی همه بخش های اقتصاد و فعالان را علاوه بر بانک ها درگیر می کند.
منبع: اتاق تهران
