در گفتگو با "تجارت آنلاین" مطرح شد؛
در ديدار رهبر معظم انقلاب با اعضاي هيات دولت در هفته دولت، رهبر انقلاب اسلامی با تاكيد بر حل مشكلات اقتصادی، یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاهداری بانکها دانستند.
به گزارش تجارت آنلاین؛رهبرمعظم انقلاب تأکید کردند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. مساله اي كه به نظر مي رسد مدتهاست گريبان گير اقتصاد كشور شده و اگر بانكها همين منوال را پيش بگيرند بايد نظاره گر نابودي توليد در كشور باشيم. اما در اين ميان به جز دولت وظايفي نيز بر عهده مجلس است كه بايد با قانون گذاري بانكها را به مسير اصلي خود كه حمايت از توليد است سوق بدهد.
محمدعلي مددي نماينده ميانه در مجلس نهم و عضو كميسيون اقتصادي قوه مقننه در مورد علل بنگاه داري بانكها، نحوه بازگرداندن آنها به وظيفه اصلي خود و وظايف مجلس در قبال كوتاهي بانكها با خبرنگار اقتصادي تجارت آنلاین سخن گفته كه مشروح گفتگو در زير مي آيد:
*براي شروع بحث بفرماييد آيا وظايف بانكها در دنيا همان وظايفي است كه بانكها در ايران انجام مي دهند و يا اينكه وظيفه اصلي بانك در كشور تغيير كرده است ؟
سيستم بانكي در تمامي نظامهاي اقتصادي دنيا حامي توليد كننده است و نقدينگي را كه از طرف مردم جمع مي شود در راستاي حل مشكل صادرات و صنعت به كار مي گيرد. در ايران اما به دليل مواردي چون عدم نظارت بانك مركزي به جاي اينكه منابع بانكها در خدمت توليد و صنعت قرار بگيرد به بنگاههاي تجاري اختصاص داده مي شود. در اين شرايط سيستم بانكي با دو ضرر اساسي رو به رو مي شود؛ ابتدا توليد و صنعت تحليل رفته و ورشكست مي شوند و دوم اينكه اعتماد مردم نسبت به نظام پولي و مالي كشور سلب مي شود و در آن صورت مردم نسبت به نظام بانكي اعتماد چنداني نداشته و نقدينگي خود را به جاي بانكها در جاهاي ديگر صرف مي كنند. اين بي اعتمادي مردم نسبت به سيستم مالي و پولي بود كه سبب شد تا رهبري به اين مساله ورود كرده و حساسيت نشان دهند؛ ايشان فرمودند بانكها مراعات كنند. ايشان در ديدار با دولت صراحتا در مورد اين مساله تذكر داند. همين امر سبب شد تامساله بنگاه داري در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار بگيرد.
*آنگونه كه مسوولان اقتصادي مي گويند برخي شركتها براي رد ديون به بانكها واگذار شده است و در بسياري موارد گفته مي شود كه اين شركتها زيان ده هستند، اما اگر اين بانكها زيان ده هستند چرا از طريق بورس، فرابورس، مزايده و يا هر طريق ديگري واگذار نمي شوند؟ هر چند كه به نظر نمي آيد اين شركتها زيان باشند. نظر شما چيست؟
سيستم بانكي كشور براي توجيح اشتباهات صورت گرفته بنگاه داري بانكها را براي اجباري و براي رد ديون دولت معرفي مي كند. در عين حال بانكها براي مظلوم نمايي عنوان مي كنند كه اين بنگاههاي اقتصادي زيان ده هستند اما اين مساله را بايد مد نظر داشت كه بنگاههاي زيان ده بايد تعريف اساسي داشته باشند. گاهي به اسم واگذاري از طريق اصل 44 چوب حراج به توليد و صنعت زده مي شود و شاهد هستيم كه در بعضي مواقع نظام بانكي به توليد ضرر زده است.
*به نظر مي رسد رفع بنگاه داري توسط بانكها با توصيه حل نمي شود، با توجه به تذكرات رهبري از چه طريقي مي توان نظام بانكي كشور را در اين راستا اصلاح كرد؟
قطعا آنگونه كه بانكها به بنگاه داري روي آورده اند نمي توان با توصيه و بخشنامه آنها را به وظيفه اصليشان برگرداند و مشكل را حل كرد. بايد ساختار نظام بانكي ايران عوض شود آنچنان كه نظام مالياتي در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت و پس از يك سال چكشكاري يك نظام مالياتي جديد مبتني بر علم و نرم افزار تعريف شد كه بتوانيم از طريق آن از نظام وابسته به نفت نجات پيدا كنيم. در مورد بانكها هم بايد همين روند طي شود.
*همانطور كه شما هم اشاره كرديد ماموريت بانكها در دنيا گردآوري پول و پمپاژ آن به توليد و صنعت است در حالي كه در ايران بانكها به سختي به توليد گران و صنعتگران تسهيلات مي دهند. ايراد كار كجاست؟ از چه مكانيسمي مي شود بانكها را به سمت وظيفه اصلي خودشان سوق داد؟
بانكها چون دنبال سود و منافع شخصي و انباشت ثروت هستند و از طريق جذب منابع مالي نمي توانند اين پول را در بياورند و از طرفي نظارت بانك مركزي هم كافي نيست از شرايط تحريم سو استفاده مي كنند. بانكها از اين سواستفاده اموال زيادي به دست آوردند؛ وارد كار تجاري شدند و چوب حراج به اموال عمومي زدند. اين امر بايد در دستور كار مسوولين قرار بگيرد و كارشناسان جمع شوند تا در خصوص اصلاح قوانين قدمهاي علمي و عملي بردارند.
*به نظر شما حالا كه تذكر رهبري در خصوص خروج بانك ها از بنگاه داري مطرح است، دولت در اين خصوص جدي تر وارد عمل بشود؟
بانكها خودشان نمي توانند اين مشكل را حل كنند چرا كه به خروج از بنگاه داري معتقد نيستند، آنها دنبال سو استفاده هستند؛ منتظر هستند صنعتگر ورشكسته شود تا اموال وي را مصادره كنند. مجلس بايد وارد شود و اينها را ملزم به رعايت قانون كند چرا كه اين مشكلات با بخشنامه و توصيه نامه حل نمي شود.
*كميسيون اقتصادي مجلس در اين راستا چه عملكردي داشته و برنامه آينده مجلس براي رفع اين معضل چيست؟
در اين راستا مجلس دو جلسه در كميسيون اقتصادي تشكيل داد و مديرعاملان بانكها و رييس كل بانك مركزي را دعوت كرد تا در مورد دغدغه رهبري، مسائل و مشكلات موجود در نظام بانكي، واقعيت هاي جامعه، ورشكستگي توليديها و ركود و بيكاري تبادل نظر كرده و نظر آنها را جويا شود. در مقابل پاسخ بانكها به نمايندگان مجلس اين بود كه ما نقدينگي نداريم و به اين دليل دنبال تجارت مي رويم. به نظر مي رسد اين سخنان توجيح است و نمي تواند پشتوانه علمي داشته باشد.
به همين دليل مجلس بايد با استمرار جلسات كارشناسي به يك سري قوانين اساسي دست پيدا كند تا ريشه مشكلات توليدي و صنعتي كه از گذر بانكها به وجود آمده اند اصلاح شود.
گزارش:سهیلا طایی
انتهای پیام/
محمدعلي مددي نماينده ميانه در مجلس نهم و عضو كميسيون اقتصادي قوه مقننه در مورد علل بنگاه داري بانكها، نحوه بازگرداندن آنها به وظيفه اصلي خود و وظايف مجلس در قبال كوتاهي بانكها با خبرنگار اقتصادي تجارت آنلاین سخن گفته كه مشروح گفتگو در زير مي آيد:
*براي شروع بحث بفرماييد آيا وظايف بانكها در دنيا همان وظايفي است كه بانكها در ايران انجام مي دهند و يا اينكه وظيفه اصلي بانك در كشور تغيير كرده است ؟
سيستم بانكي در تمامي نظامهاي اقتصادي دنيا حامي توليد كننده است و نقدينگي را كه از طرف مردم جمع مي شود در راستاي حل مشكل صادرات و صنعت به كار مي گيرد. در ايران اما به دليل مواردي چون عدم نظارت بانك مركزي به جاي اينكه منابع بانكها در خدمت توليد و صنعت قرار بگيرد به بنگاههاي تجاري اختصاص داده مي شود. در اين شرايط سيستم بانكي با دو ضرر اساسي رو به رو مي شود؛ ابتدا توليد و صنعت تحليل رفته و ورشكست مي شوند و دوم اينكه اعتماد مردم نسبت به نظام پولي و مالي كشور سلب مي شود و در آن صورت مردم نسبت به نظام بانكي اعتماد چنداني نداشته و نقدينگي خود را به جاي بانكها در جاهاي ديگر صرف مي كنند. اين بي اعتمادي مردم نسبت به سيستم مالي و پولي بود كه سبب شد تا رهبري به اين مساله ورود كرده و حساسيت نشان دهند؛ ايشان فرمودند بانكها مراعات كنند. ايشان در ديدار با دولت صراحتا در مورد اين مساله تذكر داند. همين امر سبب شد تامساله بنگاه داري در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار بگيرد.
*آنگونه كه مسوولان اقتصادي مي گويند برخي شركتها براي رد ديون به بانكها واگذار شده است و در بسياري موارد گفته مي شود كه اين شركتها زيان ده هستند، اما اگر اين بانكها زيان ده هستند چرا از طريق بورس، فرابورس، مزايده و يا هر طريق ديگري واگذار نمي شوند؟ هر چند كه به نظر نمي آيد اين شركتها زيان باشند. نظر شما چيست؟
سيستم بانكي كشور براي توجيح اشتباهات صورت گرفته بنگاه داري بانكها را براي اجباري و براي رد ديون دولت معرفي مي كند. در عين حال بانكها براي مظلوم نمايي عنوان مي كنند كه اين بنگاههاي اقتصادي زيان ده هستند اما اين مساله را بايد مد نظر داشت كه بنگاههاي زيان ده بايد تعريف اساسي داشته باشند. گاهي به اسم واگذاري از طريق اصل 44 چوب حراج به توليد و صنعت زده مي شود و شاهد هستيم كه در بعضي مواقع نظام بانكي به توليد ضرر زده است.
*به نظر مي رسد رفع بنگاه داري توسط بانكها با توصيه حل نمي شود، با توجه به تذكرات رهبري از چه طريقي مي توان نظام بانكي كشور را در اين راستا اصلاح كرد؟
قطعا آنگونه كه بانكها به بنگاه داري روي آورده اند نمي توان با توصيه و بخشنامه آنها را به وظيفه اصليشان برگرداند و مشكل را حل كرد. بايد ساختار نظام بانكي ايران عوض شود آنچنان كه نظام مالياتي در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت و پس از يك سال چكشكاري يك نظام مالياتي جديد مبتني بر علم و نرم افزار تعريف شد كه بتوانيم از طريق آن از نظام وابسته به نفت نجات پيدا كنيم. در مورد بانكها هم بايد همين روند طي شود.
*همانطور كه شما هم اشاره كرديد ماموريت بانكها در دنيا گردآوري پول و پمپاژ آن به توليد و صنعت است در حالي كه در ايران بانكها به سختي به توليد گران و صنعتگران تسهيلات مي دهند. ايراد كار كجاست؟ از چه مكانيسمي مي شود بانكها را به سمت وظيفه اصلي خودشان سوق داد؟
بانكها چون دنبال سود و منافع شخصي و انباشت ثروت هستند و از طريق جذب منابع مالي نمي توانند اين پول را در بياورند و از طرفي نظارت بانك مركزي هم كافي نيست از شرايط تحريم سو استفاده مي كنند. بانكها از اين سواستفاده اموال زيادي به دست آوردند؛ وارد كار تجاري شدند و چوب حراج به اموال عمومي زدند. اين امر بايد در دستور كار مسوولين قرار بگيرد و كارشناسان جمع شوند تا در خصوص اصلاح قوانين قدمهاي علمي و عملي بردارند.
*به نظر شما حالا كه تذكر رهبري در خصوص خروج بانك ها از بنگاه داري مطرح است، دولت در اين خصوص جدي تر وارد عمل بشود؟
بانكها خودشان نمي توانند اين مشكل را حل كنند چرا كه به خروج از بنگاه داري معتقد نيستند، آنها دنبال سو استفاده هستند؛ منتظر هستند صنعتگر ورشكسته شود تا اموال وي را مصادره كنند. مجلس بايد وارد شود و اينها را ملزم به رعايت قانون كند چرا كه اين مشكلات با بخشنامه و توصيه نامه حل نمي شود.
*كميسيون اقتصادي مجلس در اين راستا چه عملكردي داشته و برنامه آينده مجلس براي رفع اين معضل چيست؟
در اين راستا مجلس دو جلسه در كميسيون اقتصادي تشكيل داد و مديرعاملان بانكها و رييس كل بانك مركزي را دعوت كرد تا در مورد دغدغه رهبري، مسائل و مشكلات موجود در نظام بانكي، واقعيت هاي جامعه، ورشكستگي توليديها و ركود و بيكاري تبادل نظر كرده و نظر آنها را جويا شود. در مقابل پاسخ بانكها به نمايندگان مجلس اين بود كه ما نقدينگي نداريم و به اين دليل دنبال تجارت مي رويم. به نظر مي رسد اين سخنان توجيح است و نمي تواند پشتوانه علمي داشته باشد.
به همين دليل مجلس بايد با استمرار جلسات كارشناسي به يك سري قوانين اساسي دست پيدا كند تا ريشه مشكلات توليدي و صنعتي كه از گذر بانكها به وجود آمده اند اصلاح شود.
گزارش:سهیلا طایی
انتهای پیام/
آخرین اخبار