سیده حمیده زرآبادی
عضو کمیسیون صنایع مجلس
شرکتهای خدمات ارزشافزوده اپراتوری در حوزه اقتصاد دیجیتال فعال هستند و معمولا نیز جوانان نخبه آنها را ایجاد و اداره میکنند امـا این روزها مسائلی مرتبط با این شرکتها در رسانهها و فضای مجازی مطرح میشود که امنیت روانی مردم را نشانه رفته است...نکته اول آنکه تمام فعالیت این شرکتها زیر نظر اپراتورها و مطابق قوانین و مقررات سازمان تنظیم مقررات انجام میشود و حتی سازمان تنظیم مقررات از درآمد این شرکتها سهمی دارد. نکته دوم آنکه محتوای تولیدی شرکتهای مذکور توسط "سازمان تبلیغات اسلامی" زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بررسی و ممیزی میشود بنابراین اگر محتوای تولیدی آنها مطابق موازین شرع و قوانین جمهوری اسلامی نباشد اجازه انتشار در شبکههای اپراتوری را پیدا نمیکنند. نکته سوم آنکه بازاریابی شرکتهای خدمات ارزشافزوده اپراتوری طبق قوانین رگولاتوری انجام میشود، بدین صورت که شرکتها طی سه مرحله از کاربران استعلام میگیرند، استعلامی مبنی براینکه آیا مایل به عضویت در سرویس هستند یا خیر؟ و اگر عضویت تایید شود، این عضویت و شارژ بهصورت تمرکز توسط اپراتورها با نظارت رگولاتوری انجام میشود. نکته چهارم اینکه اگر وزارت ارتباطات در این حوزه تخلفاتی دیده است باید تخلفات را به دستگاههای مرتبط همچون دیوان محاسبات، قوهقضاییه و سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی ارجاع و ارائه دهد. وزارت ارتباطات باید در رابطه با تخلفات شرکتهای خدمات ارزشافزوده اپراتوری کاملا شفاف عمل کرده و مستندات تخلفات را ارائه کند چراکه علیرغم طرح چند ماه موضوع و برگزاری جلسه در کمیسیون صنایع مجلس، اما گزارشاتی از تخلفات و اینکه چه اتفاقی افتاده ارائه نشده است. وزارت ارتباطات علاوه بر اینکه گزارشی از تخلفات شرکتهای خدمات ارزشافزوده اپراتوری ارائه نمیکند، عناوینی را به ناروا به فعالان اقتصاد دیجیتال میچسباند و متاسفانه این رفتار شایسته نیست بنابراین برای رسیدگی به این موضوع لازم است "وزارت اطلاعات" و "شورای عالی امنیت ملی" ورود کرده و آن را بررسی کنند. نکته دیگر مرتبط با مسائل امنیتی و تبلیغاتی است چراکه چند ماه بیشتر به برگزاری انتخابات باقی نمانده است و شبکهها و گروههای معاند نظام با اصل انتخابات مخالفت دارند، اکنون نیز برخی از مسئولان خواسته و ناخواسته، بدون ارائه مستند و مدرکی، اعلام میکنند؛ درآمدهای این شرکتها "پولهای کثیف انتخاباتی" است که بهیقین بدبینی و جو روانی منفی در جامعه ایجاد و به نفع و خواسته دشمنان تمام خواهد شد. کسی مخالف برخورد با فساد و تخلف نیست اما باید نحوه برخورد با تخلفات شفاف و دقیق باشد، در حالی که در چند ماه اخیر حتی یک برگ مستند و مدرک درخصوص سو جریان در مصرف درآمدهای شرکت های خدمات ارزشافزوده اپراتوری عیان نشده، از عناوینی که بار حقوقی بسیار دارد به راحتی استفاده میکنند، اما این رفتار در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین دستگاه قضایی و دستگاههای مرتبط باید ضمن شفافسازی مسائل برای مردم با این نوع ادبیات و هر نوع تخلفی برخورد کنند.
منبع: خانه ملت
