گروه اقتصاد کلان: ظاهرا شرکت های دولتی در حال حاضر نه تنها باری را از روی دوش دولت وکشور برنمی دارند بلکه به دلیل مشکلاتی نظیر زیانده بودن، بودجه غیر شفاف، پرداخت حقوق های نجومی، پرداخت کم مالیات، انتصابات مسئله دار و بحث واگذاری آن ها به بخش خصوصی به ابرچالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده اند. روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه پیش‌بینی قانون در سال گذشته برای زیان شرکتهای دولتی 2475 میلیارد تومان بوده است، گفت: متاسفانه عملا این شرکتها 45 هزار میلیارد تومان زیانده بودند. به گزارش فارس، عادل آذر در جلسه علنی مجلس در حین قرائت گزارش این دیوان درباره لایحه بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 99 گفت: نمایندگان مقرر کرده بودند که دولت به پیوست لایحه بودجه شرکتهای دولتی 6 گزارش دیگر هم به مجلس ارائه دهد. رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: در قانون 97 پیش‌بینی زیان شرکتهای دولتی 2475 میلیارد تومان برآورد شده اما عملا ما شاهد 45 هزار میلیارد تومان زیان این شرکتها هستیم که این زیان واقعی هم توسط حسابرسی‌های دیوان محاسبات به دست آمده است.
- بودجه شرکت های دولتی زیر ذره بین مجلس
در همین راستا روز گذشته علی لاریجانی در جلسه علنی مجلس و پس از قرائت گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره بودجه شرکتهای دولتی گفت: گزارشی که قرائت شد نشان داد حتماً سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه باید تصمیمات دقیقی درباره بودجه شرکتهای دولتی بگیرند. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری تسنیم، رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار شفاف شدن مالیات شرکتهای دولتی شد و گفت که باید مشخص شود چقدر منابعی که شرکتهای دولتی به دست می‌آورند در بودجه می‌آید.
- حقوق های نجومی؛ دستپخت بودجه غیرشفاف
از جمله چالش های عمده شرکت های دولتی پرداخت حقوق های نجومی بود که برای مدتی در صدر اخبار سیاسی و اقتصادی کشور قرار داشت. دراین مورد یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، حقوقهای نجومی خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی می باشد، تاکید کرد، شرکتهای دولتی از تیرس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شده اند. علی بهادری جهرمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه شاهد یک روال نا به جا در تنظیم لایحه بودجه دولتی و شرکتهای دولتی هستیم گفت: در قانون محاسبات کشور به بودجه شرکتهای دولتی اشاره شده اما مشخص نیست چرا ردیفهای درامدی و هزینه ای این شرکتها در لایحه بودجه سنواتی لحاظ نمی شود.
- زیاندهی 104 شرکت دولتی
در خبری دیگر، معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به زیان دهی ۱۰۴ شرکت ناشی از تکالیف فرابودجه‌ای گفت: شرکتها در سال آینده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، سید حمید پورمحمدی درنشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی،گفت: گزارش ۷۲ هزارصفحه ای سازمان برنامه تقدیم مجلس ودیوان محاسبات شده است لذا علاوه بر اینکه لایحه بودجه ۹۹ به موقع تقدیم مجلس شد گزارش شرکت ها نیز یک ماه زودتر حاوی عملکرد سال ۹۷ و شش ماهه نخست سال ۹۸ شرکت ها و بودجه تفصیلی سال ۹۸ و همچنین گزارش ارزیابی عملکرد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پورمحمدی در توضیح بودجه شرکت ها گفت: بودجه شرکت ها ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان است که از مجموع ۳۸۲ شرکت، ۱۰۴ شرکت زیان ده هستند مانند شرکت های آب های منطقه ای، راهداری، آب و فاضلاب، برق و غیره، از این میان دو شرکت GTC وبانک ملی ۲۰ هزارمیلیاردتومان زیان داده اند که ناشی از تسهیلات تکلیفی و قیمت تکلیفی کالاهاست، این شرکت ها عموما خدمات دولتی را ارائه می دهند. معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: متاسفانه تکالیف فرابودجه ای موجب زیان دهی شرکت ها شده است، در مورد مالیات ها نیز باید بگوییم که مالیات و سود سهم از سوی سازمان امور مالیاتی از شرکت ها برداشته می شود و تاخیری در مورد آنها وجود ندارد.
- انواع تخلفات شرکت های دولتی
در خبری دیگر، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شرکتهای دولتی برخلاف قانون اطلاعات کارکنان و وضعیت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت نکرده‌اند. به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در جلسه علنی مجلس با اشاره به گزارش رئیس دیوان محاسبات درمورد بودجه شرکتهای دولتی، با بیان این که مرکز پژوهش‌ها وضعیت ۱۰۰ شرکت دولتی را بررسی کرده است گفت: مهمترین نتایج که توسط حسابرسان و در نتیجه بررسی صورت‌های مالی شرکتها حاصل شده، نشان می‌دهد آنها عملا برخلاف قانون اقدام به مسدودسازی حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزی نکرده‌اند. همچنین حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای دولتی در سامانه ثبت حقوق و دستمزد ثبت نشده است. به گفته وی، اطلاعات کارکنان شرکتهای دولتی در سامانه اطلاعات نظام اداری ثبت نشده است؛ همچنین اطلاعات پرداخت به مدیران شرکتها به دیوان محاسابات و سازمان بازرسی داده نشده است. اموال غیر منقول هم در سامانه اموال ثبت نشده است و مفاد و قانون اجرای برگزاری مناقصات رعایت نشده است.
قاسمی با بیان این که حجم بالای زیان انباشته در برخی شرکتها وجود دارد گفت: پوشش بیمه‌ای برای کالاها نیست
- نتیجه
بر اساس گزارش فوق می طلبد که دولت، مجلس و دستگاه های نظارتی ساختار، چارت سازمانی و وضعیت تدوین بودجه و هزینه کرد شرکت های دولتی را به دقت مورد بررسی و بازبینی قرار داده و ضمن اصلاحات اساسی، در مورد خصوصی سازی این شرکت ها تسریع لازم به عمل آورند تا بیش از این کشور و نظام متحمل خسارت و زیان نشود.
