گروه اقتصاد کلان: آرمان توسعه تولید و صادرات غیر نفتی از آن دست آرمان هایی است که هر ازگاهی از جانب مسئولین مطرح و اظهاراتی پیرامون آن از سوی فعالان و کارشناسان اقتصادی بیان می شود و باز برای مدتی به محاق می رود و باز در بر همان پاشنه که بود می چرخد و این امر بیانگر این نکته است که عزم و اراده کافی و جدی برای این منظور بسیار مهم و نجات بخش وجود ندارد، وگرنه با وجود امکانات و منابع سرزمین و انسانی فراوان و ارزان تحقق این امر بسیار دست یافتنی و قابل حصول است.
البته چندی قبل احسان قمری مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در خرم‌آباد و در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان لرستان گفته بود : « میزان صادرات غیرنفتی کشور در ۷ ماهه نخست امسال با افزایش وزنی 20 درصدی ۲۴ میلیارد دلار بوده است»، اما بنا به اظهار کارشناسان این مقدار با ظرفیتی که در کشور در این راستا وجود دارد تناسبی ندارد.
- فرصت سوزی در بازارهای هدف
در همین رابطه روز گذشته، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور گفت: مازاد تجاری کشور تناسبی با حجم گسترده اقتصاد و بازارهای هدف ندارد. به گزارش تجارت به نقل از خبرگزاری ها، علی‌اکبر کریمی در آئین تجلیل از صادرکنندگان استان مرکزی درخصوص تولیدات و صادرات اظهار داشت: در سال گذشته یک جهش بزرگ قیمتی در ارز داشتیم که یک فرصت بزرگ و طلایی پیش روی صادرات بود و اگرچه تراز تجاری به رغم تحریم‌ها مشکلات و فشارها مثبت است, مازاد تجاری تناسبی با حجم گسترده ما در اقتصاد و بازارهای هدف که بیش از 75 کشور مقصد صادرات هستند برقرار نیست و اگر مشکلات و موانع صادرکنندگان را رفع کنیم می‌توانیم گام های بلندتری را در مسیر توسعه صادرات برداریم, همچنین راهکارهایی در خصوص تسهیل ضوابط و مقررات و امکانات مبادلات پولی وارزی وجود دارد که در قانون برنامه ششم بحث انعقاد پیمان پولی دوجانبه را پیش بینی کردیم.
- توسعه برنامه غیرنفتی، پیش شرط حذف نفت از بودجه
سوالی که از ابتدای تدوین بودجه سال 99 مطرح شده، این است که آیا آرمان قطع وابستگی به نفت در بودجه سال 99 محقق می‌شود؟ برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که شرایط کشور پس از تحریم‌ها، دولت را مجبور به حذف نفت از بودجه کرده است؛ بدون اینکه برنامه توسعه غیرنفتی در ساختار کلان کشور وجود داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، از طرفی، «کسری بودجه» از دیگر موضوعاتی است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تحقق وابستگی به درآمدهای نفتی مطرح می‌شود. در همین زمینه یک اقتصاددان می‌گوید: «اینکه امسال دولت تصمیم گرفته تا بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، بودجه را تدوین کند، مدیون دولت ترامپ هستیم نه برنامه‌ریزی خودمان؛ اگر فشار ناشی از تحریم‌ها نبود حالاها حالاها وارد این مسیر نمی‌شدیم. لطفعلی بخشی می افزاید: اینکه دولت شعار «بودجه بدون نفت» می‌دهد درست، اما کلیات لایحه بودجه در صورت تصویب، نخواهد تواست دخل و خرج دولت را متعادل کند. چراکه منابع مالی در نظرگرفته شده جایگزین نفت، عملیاتی نخواهند بود.»
- برنامه توسعه غیرنفتی وجود ندارد
همچنین یک فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با تاکید بر اینکه عدم وابستگی بودجه به نفت از سوی دولت، شعاری بیش نیست، چراکه برنامه توسعه غیرنفتی برای تحقق این وعده وجود ندارد، می‌گوید: هر کسی که اندک دانشی درباره اقتصاد داشته باشد، به خوبی می‌داند که برنامه‌های این چنینی امکان ندارد که یکباره به وقوع بپیوندد. بلکه اول باید فرهنگ آن در بین افکار جامعه وجود داشته باشد. سید رضی حاجی‌آقا میری، معتقد است: بیش از چهل سال است که اقتصاد کشور وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است؛در چنین شرایطی بدیهی است که حذف نفت و تنظیم دخل و خرج دولت بدون وابستگی به درآمدهای نفتی، پروسه‌ای درازمدت می‌خواهد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 99 می‌گوید: دولت در حالی ادعا می‌کند که اقدام به حذف نفت از بودجه 99 کرده است که اولا بنا به روایت خودش، حدود 60 تا 70 درصد از مودیان مالیاتی، از دادن مالیات خودداری می‌کنند؛ بنابراین تمرکز دولت بر اخذ مالیات از اقلیتی است که شرط پرداخت مالیاتش، توان و داشتن شغل است؛ اما وقتی درآمدی وجود نداشته باشد، مالیات بر درآمد قرار است چطور محقق شود؟
حاجی‌آقا میری تصریح می‌کند: زمانی که نمی‌توانیم نفت بفروشیم، چطور می‌توانیم ادعا کنیم که درآمدهای نفتی محقق خواهد شد؟ یا رشد اقتصادی بدون نفت مثبت خواهد شد؟
او شرط تحقق قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را در تدوین برنامه توسعه غیر نفتی می‌داند و در پاسخ به این سوال که اولویت تدوین این برنامه باید معطوف به چه اموری باشد، توضیح می‌دهد: ما ابتدا باید اصول اولیه تجارت را رعایت کنیم.اولین اولویت هم، برقراری روابط سازنده با دنیاست؛ وقتی نمی‌توانیم پول جا به جا کنیم و بانک‌های ما قفل هستند، یک صادرکننده چطور می‌تواند فعالیت کند و دولتمردان هم انتظار رونق صادرات داشته باشند؟ ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی دیگر مولفه‌ای است که باید قبل از تدوین هر برنامه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
