گروه اقتصاد کلان: خام فروشی را باید یکی از چالش های بزرگ تولید و اقتصاد کشور دانست. این پدیده از یک سو مانع از آن است که بنگاه های تولیدی و اقتصادی گسترش پیدا کند و به اشتغالزایی و رفع بیکاری منجر شود و از سوی دیگر خود این پدیده ازنبود یک راهبرد جامع و همه نگر در اقتصاد کشور خبر می دهد.این معضل متاسفانه در حالی پابرجاست که کشور ما دارای منابع غنی و سرشار است و با فراوری و ایجاد زنجیر ارزش افزوده می توان به بالندگی و توسعه اقتصادی دست یافت.
- پیشرفت کشور با عبور از خام فروشی
در این راستا یک عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید: ایران در حوزه انرژی حرف های بسیاری برای گفتن دارد اما با خامفروشی نمیتوان شاهد رونق و پیشرفت کشور بود لذا باید با رونق صنعت، زنجیره ارزش افزوده را تقویت کرد. به گزارش تجارت، علی گلمرادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه مبنی بر اینکه "راه نجات کشور قوی شدن در تمامی زمینهها است"، گفت: اجرای نسخه "اقتصاد مقاومتی" که در دل آن "رونق تولید" است بهترین دستور کاری است که میتواند مورد توجه تمامی وزارتخانهها باشد تا کشور در بعد اقتصادی به جایگاه واقعی خود برسد چراکه ایران منابع گسترده طبیعی و مادی دارد که درصورت مدیریت صحیح، توصیههای مقام معظم رهبری عملی خواهد شد. گلمرادی با بیان اینکه باید در مباحث اقتصادی به صورت اصولی حرکت کرد، ادامه داد: ایران در حوزه انرژی حرف بسیاری برای گفتن دارد اما با خامفروشی نمیتوان شاهد رونق و پیشرفت کشور بود لذا باید با عبور از خامفروشی و رونق صنایع پایین دستی، میان دستی و تکمیلی در حوزه نفت، ارزشافزوده ایجاد و زنجیره ارزشافزوده تقویت شود. وی افزود: اتحاد، انسجام و همگرایی میان ارکان نظام برای نجات کشور و قوی شدن آن در زمینه اقتصادی و دیگر حوزهها ضرورت دارد.
- توسعه اقتصادی در گرو رونق تولید
رونق تولید به شاکله اصلی اقتصاد نقش بسیاری مهمی در خودکفایی و افزایش اشتغالزایی در کشور دارد به شرطی که شرایط را نیز برای آن فراهم کرد. یک کارشناس حوزه اقتصادی در گفتوگو با خبرگزاری میزان ضمن بیان مطالب بالا اظهار کرد: نام گذاری امسال به عنوان رونق تولید نشان از اهمیت افزایش تولید برای توسعه اقتصادی دارد.
علی صدری افزود: اولین گام در رونق تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است که خوشبختانه کشور با منابع غنی نفت و معدنی بهترین شرایط را برای افزایش تولید دارد.
صدری بیان کرد: خام فروشی یکی از بزرگترین آفتهای اقتصادی است و درحالی مواد اولیه با قیمت نازل به کشورهای خارجی فروخته میشود که اجناس تولیدی آنها با قیمت بسیار بالا در بازارهای جهانی به فروش میرسد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: عمده سود این تجارت به دلیل افزایش ارزش افزوده تولیدی به جیب خریداران مواد اولیه میرود و کشورهای صادرکننده سهم ناچیزی از این تجارت دارند.
وی بیان کرد: برای رونق تولید باید ضمن تقویت صنایع پایین دستی از خام فروشی پرهیز کرد و با ایجاد زنجیره تولید سود حاصل از ارزش افزوده برای توسعه اقتصادی در کشور هزینه کرد.
- تاکید بر جلوگیری از خامفروشی
در خبری دیگر، به دنبال نارضایتی فعالان حوزه معدن از عوارض ۲۰ تا ۲۵ درصدی صادرات مواد معدنی در مهرماه سال جاری، کارگروه هماهنگی سیاست های صادراتی در روزهای پایانی آذر ماه سال جاری تشکیل جلسه داد و در یک بازنگری عوارض صادراتی برخی مواد معدنی را کاهش داد اما به رغم کاهش تعرفهها، همچنان فعالان بخش خصوصی نسبت به دخالت دولت و تعیین تعرفههای صادراتی گله دارند. در این راستا وزیر صنعت به عنوان سکاندار وزارتخانهای که متولی اصلی بخش معدن در کشور است و به عنوان مهمترین مرجع مشکلات مطرح شده در زنجیره فولاد از سنگآهن تا محصول نهایی شناخته میشود، معتقد است هدف از وضع عوارض، حمایت از تولید داخلی و صادرات با ارزش افزوده بیشتر و همچنین اشتغالزایی است. وزیر صنعت در گفتوگو با اقتصادآنلاین درباره اهمیت صادرات مواد معدنی اظهارکرد: صادرات موضوع مهمی است و قصد دولت از وضع تعرفههای جدید صادراتی جلوگیری از خام فروشی است، این تعرفه مربوط به محصولات با ارزش افزوده بالا نیست بلکه مواد معدنی خام و نیمه خام را شامل میشود.
وی با بیان اینکه با خام فروشی به عنوان صادرات مخالفیم و باید به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی حرکت کنیم، عنوان کرد: معمولا در محصولات فرآوری شده ارزش افزوده بیشتری وجود دارد که این مساله باعث تقویت صادرات میشود. بنابراین ممنوعیت صادرات مواد خام باعث کاهش صادرات نمیشود.
رحمانی افزود: امروز یکی از مهمترین دغدغههای دولت و مسوولان کشور ، ایجاد رونق تولید و در کنار آن اشتغالزایی است و صدور مواد معدنی خام مانع تحقق این امر مهم میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیرگذاری وضع عوارض در تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر عنوان کرد: قطعا این مساله به خصوص در کاهش صادرات مواد معدنی خام تاثیرگذار بوده است. بررسی آمار 9 ماهه سال 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشاندهنده رشد صادرات در زمینههای مختلف است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب وظایف خود پیگیر این مساله مهم بوده است.
وی تاکیدکرد: عوارض صادراتی در راستای حمایت از تولید داخلی و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده و در حوزه مواد خام و نیمه خام تعیین شد و قطعا در مسیر رونق صادرات اخلال ایجاد نخواهد کرد.