در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۰۱۹۵۹/ت۴۹۴۰۳هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۲ هیأت وزیران، از (۱۸۳) شرکت مشمول واگذاری (بالای پنجاه درصد (۵۰%) سهام دولتی) هیچ اقدامی در جهت تشکیل مجمع برای (۸۰) شرکت صورت نپذیرفته است.براساس جز (۱۱) بند (۲۷) ماده واحده، کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ بهمن ماه ۸۰ و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده‌اند و نظارت بر اجرای این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور بوده اند.خزانه‌داری کل کشور مفاد حکم این جزء را به بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ کرده، لیکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وظیفه نظارتی خود عمل ننموده و به تبع آن بانکها نیز مفاد حکم این بند را رعایت ننموده‌اند.
هیچ گونه تخلفی در مزایده‌های سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته است
در همين رابطه رئیس کل سازمان خصوصی سازی با رد اين ادعاي
ديوان محاسبات اظهار
كرد : همه مزایده های این سازمان در نهایت امنیت، دقت و شفافیت برگزار می
شود.میرعلی اشرف پوری حسینی با بیان این مطلب اظهار داشت: هیچ گونه تخلفی در
مزایده های سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته و بهتر است خریداران با اعمال تغییرات
در قیمت بطور سالم با هم رقابت کنند.وی درباره
تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سهام عدالت گفت: مجلس بیشتر نگران اعضای
هیات مدیره سهام عدالت در شرکتهای سرمایه پذیر بوده و تحقیق و تفحص ابزاری برای ارتباط
بیشتر مجلس و دولت برای بررسی و برطرف کردن اشکالات سهام عدالت است.پوری حسینی در
باره مزایده استقلال و پیروزی ، از رسانه
های گروهی درخواست کرد برای برگزاری سالم این مزایده مهم تلاش کنند.رئیس سازمان
خصوصی سازی تصریح کرد:
می توانیم ادعا کنیم 90 درصد واگذاری های ما به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.وی
با بیان اینکه بخش خصوصی برای رشد و توسعه توانمندی های خود ابزارهای متنوعی دارد،
گفت: سازمان خصوصی سازی از طریق پلکانی کردن اقساط مشوق هایی را برای بخش خصوصی
قائل شده است.
سازمان خصوصی‌سازی ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم به بخش خصوصی فروخت
در همين زمينه و در ادامه شفاف سازي، سازمان خصوص اعلام كرد كه اين سازمان، در سال ۹۲ ، ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم به بخش خصوصی فروخت که مابه ازای وجه نقدی آن در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۲۷۶ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. در گزارش تفریغ بودجه 92 تصریح شد، طبق جز (1) بند (27) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دهد. براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی،درسال مالی منتهی به 29/12/1392، مطابق تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران و مصوبات هیأت واگذاری تعداد ده میلیارد و ششصد و شش میلیون و دویست و شصت و دو هزار و چهارصد و نود و دو (10.606.262.492) سهم به ارزش یکصد و هشتاد و سه هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و ششصد و بیست و چهار میلیون (183.123.624.000.000) ریال به بخش خصوصی واگذار شده که مابه ازای وجه نقدی آن در سال 1392 مبلغ سی و دو میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون (32.764.000.000) ریال بوده که به حساب خزانه واریز و از محل اعتبار ردیف مالی 9-101000 بابت مصارف موضوع جدول شماره (19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور پرداخت شده است.
