وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: طرح هزار روستا و هزار تعاوني در شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر در راستاي رونق اشتغال و توليد اجرا مي‌شود. به گزارش ايسنا، علي ربيعي اظهار کرد: تفاهم‌نامه و کارهاي اوليه اجرايي شده طرح تعاون روستا صورت گرفته است. وي عنوان کرد: حمايت از تعاوني شهرها و زنجيره کردن تعاوني‌ها نيز در راستاي جذب سرمايه‌گذاري مردم از ديگر رويکردها براي توسعه تعاوني است که پيگيري مي‌شود. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به موقعيت جغرافيايي سبزوار و عبور سالانه ۲۰ ميليون زائر و مسافر از مسير آن گفت: در صورتي که ۱۰ درصد مسافران در اين شهر توقف کنند، زمينه‌هاي اشتغال بسياري در سبزوار ايجاد مي‌شود. ربيعي افزود: برنامه ريزي براي سبزوار اين است که بيکاري آن در نيمه دوم امسال و سال آينده حدود يک درصد کاهش يابد.  وي خاطرنشان کرد: از محل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال اشتغال که در اختيار کارگروه اشتغال استان‌ها است با اولويت ظرفيت‌هاي خالي در سبزوار برنامه ريزي خواهد شد.

دبير کميسيون اقتصادي مجلس نهم گفت: براي برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز ضعف قانوني نداريم و بيشتر مشکل، به حوزه اجرا و نظارت بازمي‌گردد. به گزارش مهر، ابراهيم نکو گفت: صرافي‌هاي غير مجاز مسلماً بدنبال درآمد بيشتر براي خود و صاحبان سرمايه‌ها هستند و ممکن است از راه‌هاي غير مشروع وغير قانوني اقداماتي انجام دهند که به نفع اقتصاد کشور نيست. نکو در خصوص ضعف قانون پيرامون برخورد با صرافي‌هاي غير مجاز اظهار داشت: معتقدم در برخورد با صرافي‌هاي غيرمجاز، ضعف قانوني نداريم و اين بيشتر براي توجيه است که از ضعف قانون سخن گفته مي‌شود؛ چندين ده سال است که اين فعاليت‌ها را شاهد هستيم و اگر مشکل ضعف قانون است، چرا اينهمه سال براي اصلاح قانون کاري انجام نشده است؛ اينها بيشتر نوعي فرار از واقعيت‌هاي موجود است و بنظرم بيشتر مشکل، در اجرا و نظارت است. نماينده سابق نسيم شهر عنوان کرد: قوانين موجود مي‌تواند پاسخگوي بسياري از نيازهاي کنوني کشور باشد و با همين قوانين موجود ، ما مي‌توانيم بسياري از مشکلات را حل کنيم ولي اگر نياز به افزودن تبصره يا ماده اي به قانون به منظور محک کاري باشد به نظرم ايرادي ندارد ولي اينکه بيان شود که قانون اشکال دارد بيشتر براي توجيه است. ابراهيم نکو درباره برخورد بانک مرکزي با صرافي‌هاي غير مجاز هم گفت : به نظر مي‌رسد بانک مرکزي هم در تلاش است تا فعاليت صرافي‌هاي غير مجاز را کنترل کند تا شاهد فعاليت صرافي‌هاي غير مجاز در بازار ارز نباشد.

مديرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت که يکي از موارد مهم در اين وزارتخانه بازاريابي و صادرات براي تعاوني‌ها است، زيرا صادرات و فروش يک پيشران در حوزه توليد به شمار مي‌رود. به گزارش ايرنا، پيمان باباخانلو ، افزود: در زمينه برون سپاري، هشت فعاليت به اتاق‌هاي تعاوني داده شده است. وي ادامه داد: دراين زمينه مي‌توان به‌اموزش، برپايي نمايشگاه، فرآيند ثبتي و مشاوره اي اشاره کرد که از جمله فعاليت‌هاي ويژه اتاق‌هاي تعاون به شمارمي‌رود. باباخانلو ادامه داد: توليد بدون فروش استمرار خوبي ندارد و بايد به بخش صادرات بيشتر پرداخت، اگرچه از برپايي نمايشگاه نيز نبايد غافل ماند. وي تاکيد کرد: بخش توليد داخل و توجه به آن نيز از ديگر موضوعات مهم است که بايد تعاوني‌ها موضوع برند سازي را مد نظر قرار دهند. مديرکل توسعه تعاون خاطرنشان کرد: البرز در بين اتاق‌هاي تعاون کشور به لحاظ برون سپاري و واگذاري تصدي‌ها توانسته است رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. باباخانلو تاکيد کرد: نقش البرز در تمام اين امور پر رنگ بوده و د تصميم سازي‌ها توانسته عملکرد قابل قبولي داشته باشد. احمدعبداللهي رئيس اتاق تعاون ايران نيز با اشاره به اينکه بخش تعاون به عنوان يکي از ارکان اقتصاد ملي است، اظهار داشت: بايد در حوزه استانها تعاون فعاليت جدي داشته باشد. وي ادامه داد: برنامه‌هاي مفصل در دولت دوازدهم براي تعاوني‌ها پيش بيني شده که طي 20 روز آينده با استانداران و مديران تعاون استانها جلسه اي برگزار مي‌شود.

يک کارشناس حوزه کار گفت: واگذاري‌هاي بي حساب و نادرست در دولت‌هاي نهم و دهم به مشکلات کارخانه‌هاي آذرآب و هپکو دامن زد در حالي که اين دو کارخانه در زمان مالکيت دولت جزو بنگاه‌هاي موفق اقتصادي در کشور بودند. به گزارش ايرنا، عليرضا حيدري ، درباره مشکلات اخير ايجاد شده براي کارخانه‌هاي آذرآب و هپکو و تلاش دولت براي رفع آن اظهار داشت: ريشه اصلي اين مشکلات را بايد در واگذاري آنها به بخش خصوصي جست و جو کرد. اين فعال حوزه کار تاکيد کرد: با وجود جامعيت سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و قوانين مصوب درباره آن، واگذاري مالکيت شرکت‌ها به بخص خصوصي به درستي اجرايي نشد و از اين رو بسياري از واحدهاي اقتصادي به کساني واگذار شد که صلاحيت اداره بنگاه را نداشتند. حيدري بيان داشت: برخي افراد در دولت‌هاي نهم و دهم با کمترين قيمت کارخانه را خريدند و سپس با فروش اموال کارخانه بدهي خود را به دولت پس دادند. وي با تاکيد بر اينکه هدف از واگذاري به بخش خصوصي نبايد ايجاد درآمد براي دولت باشد، گفت: واگذاري کارخانه‌ها به بخش خصوصي توانمند بايد به شکلي انجام شود که بتواند اشتغال و توليد بيشتري براي اقتصاد به همراه آورد و دولت را به سمت انجام وظايف حاکميتي و سياست گذاري سوق دهد. به گفته حيدري، واگذاري به بخش خصوصي بايد از طريق مزايده عمومي‌اتفاق بيفتد و اصل بيطرفي اعمال شود و در مرحله بعد، مديريت آن بنگاه نيز در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. اين فعال حوزه کار، کارخانه‌هاي هپکو و آذرآب را از کارخانه اي مهم و اساسي در اقتصاد ايران عنوان کرد و گفت: پيش از واگذاري وضعيت مديريت و توليد در اين دو کارخانه عالي بود اما خصوصي سازي نادرست و سوء مديريت آنها را به مرحله بحران رساند.

دبيرکل اتاق تعاون ايران گفت: 100 هزار تعاوني در کشور داريم که براي 2ميليون نفر شغل ايجاد کرده‌اند. به گزارش ايرنا، ماشاالله عظيمي‌افزود: لزوم اصلاح مقررات تعاوني‌ها، تامين مالي و نبود عدالت مالياتي از جمله چالش‌هاي تعاوني‌ها است. وي ادامه داد: دولت در سه بخش اتاق اصناف، تعاون و بازرگاني فعاليت و برنامه ريزي خوبي داشته که دراين زمينه 28 مولفه براي دو هزار بنگاه اقتصادي بررسي شده است. اين مسئول اظهار کرد: مشکل مشترک اين سه اتاق، تامين مالي است که اتاق تعاون خود دو مشکل اساسي دارد که شامل عدم عدالت مالياتي و پيچيدگي مقررات است. عظيمي‌گفت: بنابراين بايد پيچيدگي مقررات تعاوني‌ها را اصلاح و با تامين مالي هرچه بيشتر راه را براي اين عرصه مشارکتي فراهم کرد.

رئيس سازمان برنامه‌ و بودجه تاکيد کرد از مسئولان درخواست مي‌شود براي حل مشکلات پروژه ادامه همت و ديگر طرح‌هاي عمراني البرز با جديت بيشتري اقدام کنند. به گزارش ايسنا، محمد باقر نوبخت امروز در حاشيه بازديد از پروژه همت اظهارکرد: البرز يکي از مهمترين استانهاي کشور است، چون مسافران براي رسيدن به ۱۴ استان بايد از محورهاي اين استان عبور کنند. وي ادامه داد: بر اساس اهميت البرز بايد تسهيلات ويژه‌اي براي تکميل پروژه‌هاي عمراني اين استان تخصيص يابد. نوبخت با اشاره به تخصيص بودجه‌هاي عمراني امسال افزود: در مرحله اول ۱۹ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان مصوب شده بود که تخصيص آن با تاخير مواجه شد. 

برخي کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قديم بم ديروزدر مقابل ساختمان پايگاه ميراث فرهنگي ارگ قديم بم تجمع کردند و خواهان آن شدند که سه ماه مطالبات مزدي آنان پرداخت شود. به گزارش ايلنا، تعدادي از کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قديم بم ديروز در مقابل ساختمان پايگاه ميراث فرهنگي ارگ قديم بم تجمع کردند و خواهان آن هستند که سه ماه مطالبات مزدي آنان (تير، مرداد و شهريور) پرداخت شود.

اين کارگران با يادآوري وعده‌اي که هفته گذشته از زبان مديرکل امور پايگاهاي ميراث جهاني کشور براي پرداخت معوقات مزدي وبيمه‌اي آنها اعلام شده بود، گفتند: با گذشت نزديک به يک هفته هنوز اين وعده، محقق نشده است.

گروه اقتصاد کلان- ایلیا پیرولی:  اگر زماني اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها از سوي اقتصاددانان به عنوان يک شوک بزرگ بر پيکره اقتصاد نام برده شد؛حالا طرح سهام عدالت نيز در دولت دوازدهم در حال دچار شدن به سرنوشت آن است.

طرحي پر ازابهام و پيچيدگي‌هاي خاص که مي‌توان گفت سنگ بناي نادرست آن باعث شده تا حالا دولت مردان اقتصادي امروز با چالشي بزرگ در رابطه با آن مواجه شوند.

اقتصاددانان توصيه مي‌کنند که اين طرح به دليل ناقص بودن آن متوقف شود و براي اجراي آن دولتي‌ها با کار کارشناسي قوانين جديدي براي آن تبيين کنند.

موضوعي که نمايندگان مجلس نيز به آن اذعان دارند و همچنان منتظر لايحه از سوي دولت بوده و هرگونه پرداختي يا دريافتي از محل سهام عدالت را تجربه‌اي تکراري همانند يارانه‌ها مي‌دانند.

به عقيده علي اکبر کريمي، نماينده مجلس دهم؛ سهام عدالت طرحي خوب اما ناموفق است و به سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها دچار شده است و ادامه اين روند زيان بالايي براي اقتصاد به همراه خواهد داشت.

اين نماينده مردم اراک در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه اين طرح را بايد هر چه سريع‌تر متوقف کرد مي‌گويد: دولت بايد به وعده خود عمل کرده و لايحه‌اي براي تعيين تکليف اين طرح به مجلس ارائه کند چرا که مادامي‌اين طرح بازنگري نشود و شرکت‌ها مشخص و تعيين تکليف نشوند نمي‌توان چشم انداز مثبتي براي آن متصور شد.

به گفته وي، سهام عدالت طرحي براي توزيع درآمد مناسب يا به عبارتي توزيع ثروت به دهک‌هاي پايين جامعه تببين شده بود اما حالا مشاهده مي‌شود که اين طرح همانند طرح هدفمندي يارانه‌ها فراگير شده و دهک‌هاي پردرآمد نيز مشمول آن شده‌اند و اين امر نبايد اتفاق مي‌افتاد.

کريمي‌به ديگر چالش‌ها و معضلات اين طرح اشاره کرد و مي‌گود: اين طرح امروزه در شرايطي قرار گرفته که دولت‌مردان نتوانسته‌اند راهکاري را براي آن بيابند، چرا که اين طرح کاملا داراي ابهام بوده و زواياي آن نامشخص است و شرکت‌ها نيز شفاف نيستند و معلوم نيست که شرکت‌هاي تعاوني که قرار است سهام عدالت را بر عهده بگيرند در کجاي اين طرح قرار دارند يا خواهد گرفت.

پيش ازاين نيز رئيس اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت در اين زمينه گفته بود: هدف اصلي طرح سهام عدالت، توزيع ثروت ملي و گسترش مالکيت در سطح عموم در راستاي تأمين عدالت اجتماعي و به ويژه از طريق تعاوني‌ها براي افزايش سهم بخش تعاون در جهت کاهش تصدي‌گري دولت و کاستن از بار مسئوليت دولت و افزايش بهره‌وري بود. 

 داريوش پاک بين گفته است: در کشور تعداد 352 شرکت تعاوني شهرستاني 21 اتحاديه و 30 شرت سرمايه گذاري با حدود 4500 الي 4000 نفر مشغول به فعاليت مستقيم و غيرمستقيم بوده و نيز بيش از 80 درصد نيروهاي شاغل در مديريت شرکت‌ها داراي مدارک ليسانس به بالا هستند.

وي گفته است : بيش از 4 سال است از سوي دولت هيچ مبلغ ريالي به شرکت‌هاي تعاوني و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخت نشده است.مقرر شد مبلغ 37 ميليارد تومان به آن شرکت‌ها بابت حق الزحمه سال‌هاي جاري و گذشته پرداخت شود، اما متأسفانه مصوبه شوراي عالي اصل 44 ، توسط کميسيون تلفيق مجلس مغاير قانون شناخته شد و مسکوت ماند.

بر اساس گزارش تسنيم، وي گفته بود: در کشور تعداد 352 شرکت تعاوني شهرستاني 21 اتحاديه و 30 شرکت سرمايه‌گذاري با حدود 4500 الي 4000 نفر مشغول به فعاليت مستقيم و غيرمستقيم بوده و نيز بيش از 80 درصد نيروهاي شاغل در مديريت شرکت‌ها داراي مدارک ليسانس به بالا هستند.

سفره سهام عدالت در دولت نهم با هدف توزيع ثروت دولت و کاهش فقر پهن شد، پس از گذشت 10 سال موعد سوددهي اين سهام رسيده البته هنوز مشخص نيست سهم هر يک از 49 ميليون و 200 هزار نفري بر سر اين سفره نشسته‌اند چقدر است.قرار است تا پايان هفته سود سال گذشته پرداخت شود.

به نقل از ايرنا، سهام عدالت در واقع يارانه‌اي است که از طريق شرکت‌هاي تعاوني عدالت استاني به مشمولان آن واگذار مي‌شود. قرار بر اين بود بنابر اين طرح، يک تا 90 درصد سهام 60 شرکت‌ دولتي، به قشرهاي کم‌ درآمد و 18 گروه مختلف فروخته شود.

در نهايت آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت در بهمن ماه سال 1384 به تصويب هيات دولت رسيد حالا پس از گذشت 10 سال، طبق قانون قرار است سود سهام عدالت براي سال 1395 را در چند مرحله در نيمه دوم امسال پرداخت کنند.

در حال حاضر 61 ميليون نفر از جمعيت کشورمان مشمول دريافت سهام عدالت هستند در عين حال که از مجموع 49 ميليون نفرداراي سهام ، تاکنون 33 ميليون نفر شماره شباي حساب بانکي خود را براي دريافت سود در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند. در مرحله اول به بخشي از اين جمعيت سود پرداخت خواهد شد.

قرار است براساس اولويت‌بندي‌ها تا چند روز ديگر اولين مرحله از پرداخت سود انجام شود. البته يک بار در دولت دهم پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مسئولان وقت در چند مرحله به پرداخت سود سهام عدالت اقدام کردند در حالي که بر اساس قانون، پرداخت سود تا پايان 10 سال ممنوع بوده و در همان زمان هم مجلس مانع از ادامه روند پرداخت سود از سوي دولت شد.

سبد سهام عدالت ترکيبي از 60 شرکت دولتي است. ارزش اين برگه‌‌ها در ابتدا 500 هزار تومان سهام بود که در حال حاضر به يک ميليون تومان افزايش پيدا کرده است و مشمولان طبق قانون فرصت 10 ساله براي تسويه اقساط سهام تا سقف يک ميليون تومان را داشتند که اين مهلت، سي و يکم شهريور ماه به پايان رسيد و قرار است تا پايان هفته جاري سودها به حساب دهک‌هاي در اولويت واريز شود.

اين در حالي است که نماينده ديگر مجلس دهم نيز با بيان اينکه اين طرح از اهداف اوليه خود منحرف شده است به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: شرکت‌هاي واگذار شده براي اين طرح به طور کلي زيان‌ده بود و صورت‌هاي مالي آنها شفاف نيست لذا اينکه دولت بخواهد مبلغي را به عنوان سود يا ريافتي داشته باشد کاري نادرست است چرا که هنوز اين طرح پر از ابهام بوده و بسياري از شرکت‌ها هنوز تعيين تکليف نشده‌اند. اين در حالي است که جلسات متفاوتي را با دولت در اين برگزار شده بود و از آنها خواسته شده بود که در اين زمينه شفاف‌سازي صورت بدهند که متاسفانه تاکنون اين امر محقق نشده است.

احمد محمدي انارکي نماينده مردم رفسنجان ادامه مي‌دهد: به نظر من بايد دولت دست از انحصار خود در اين طرح بردارد و با شفاف سازي و بازنگري مجدد در اين طرح يک لايحه به مجلس ارائه دهد. به نظر مي‌رسد که طرح سهام عدالت حالا پاشنه آشيلي براي دولت وازدهم در اولين سال کاري‌اش تبديل شده است و بايد هر چه سريع‌تر تيم اقتصادي خود را از اين باتلاق ايجاد شده نجات دهد چرا که ادامه اين روند گره‌اي جديد براي اقتصاد ايجاد خواهد کرد.

رييس سازمان خصوصي سازي با اشاره به اينکه سود سهام عدالت تا يکماه آينده واريز مي‌شود، گفت: سهام عدالت هيچ وقت رايگان واگذار نشده بود.

به گزارش تسنيم، علي اشرف عبدالله پوري درباره نحوه واريز سود سهام عدالت که قرار بود تا انتهاي شهريور واريز شود، گفت: بعد از يازده سال که از آغاز طرح واگذاري سهام عدالت مي‌گذرد امسال قرار شد براي نخستين بار سود سهام عدالت به صورت قانوني در اختيار مشمولان قرار بگيرد.

وي افزود: شرکت‌هاي سرمايه پذير از سال 95 بايد سود توليد شده خود را از طريق واگذاري به سازمان خصوصي سازي در اختيار مشمولان قرار دهند. البته پايان تيرماه زمان صدور مصوبات شرکت‌هاي سرمايه پذير بود و طبق قانون بعد از آن 8 ماه فرصت دارند تا اين سود را به حساب سازمان خصوصي سازي واريز کنند. پوري حسيني گفت: چند شرکت هم وجود دارند که سال‌هاي مالي آنها 31 خرداد و 31 شهريور است که آنها در سال 97 پايان 8 ماه قانوني شان فرا خواهد رسيد. رييس سازمان خصوصي سازي افزود: سازمان خصوصي سازي به موجب مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 موظف است که اين سود را از شرکت‌هاي سرمايه پذير مطالبه و به حساب مشمولان واريز کند اما تا زماني که اين سودهاي دريافتي به حد نصابي نرسيده باشد امکان اين کار وجود ندارد. وي گفت: تا امروز حدود 15 درصد يعني بيش از 500 ميليارد تومان از 3400 ميليارد تومان سود مصوب به حساب سازمان خصوصي سازي واريز شده و ما اعلام کرديم که تا پايان شهريور واريز سود سهام عدالت دريک مرحله آغاز خواهد شد. البته در طي يک ماه گذشته به دليل بعضي مشکلات فني امکان واريز سود در مرحله اول کمي‌به تاخير افتاده است. اما مي‌توان اين قول را به مردم داد که در چند روز آينده واريز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

معاون وزير اقتصاد افزود: ضمنا اين نبايد تلقي شود که قرار بوده تا پايان شهريور سود به صورت کامل واريز شود چرا که شرکت‌هاي سرمايه پذير تا انتهاي اسفند براي واريز سود مصوب خود فرصت دارند.

پوري حسيني درباره نحوه توزيع سهام عدالت تاکيد کرد: واريز سود براي همه 47 ميليون نفر به صورت يکجا امکان واريز ندارد و در صورت شروع واريز سود سهام عدالت به مرور به حساب مشمولان انتقال خواهد يافت. رييس سازمان خصوصي سازي درباره بازگشت سهام مشمولاني که ما به التفاوت سهام عدالت خود را پرداخت نکرده‌اند هم گفت: در سال 85 تعدادي از شرکت‌ها به عنوان شرکت‌هاي سرمايه پذير انتخاب شدند و بخشي از سهام هر کدام از اين شرکت‌ها از يک تا نود درصد به سهام عدالت اختصاص پيدا کرد.

وي گفت: دولت هم براي هر مشمول در آن زمان يک ميليون تومان سهم در نظر گرفت و قرار بر اين شد که از محل سود همين سهام قيمت يک ميليون توماني آن به دولت پرداخت شود.

يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: سياست کاهش قدرت خريد براي پايين نگه داشتن تورم هميشه جواب نمي‌دهد و اگر تداوم پيدا کند موجب رکود اقتصاد، ضربه به توليد داخل و عدم تحقق درآمدهاي دولت مي‌شود.

به گزارش ايسنا، حميد نجف ، با اشاره به سياست کنترل نقدينگي و تورم در دولت تدبير و اميد، اظهار کرد: دولت در چهار سال گذشته براي کنترل تورم و نقدينگي از طريق حقوق و دستمزد اقدام کرد؛ به اين نحو که با کاهش قدرت خريد به شکلي جلوي تورم افسارگسيخته در جامعه را گرفت، البته اين سياست تا حدي جواب داد چون قدرت خريد پايين نگه داشته شد و تورم کاهش يافت ولي نبايد فراموش کرد که تداوم اين سياست نتيجه عکس خواهد داد.

وي افزود: ادامه سياست انقباضي و محدود کردن خريد مردم موجب رکود و ضربه به توليد داخلي، بازار کار و اقتصاد مي‌شود. 

نجف تصريح کرد: ممکن است کنترل تورم در کوتاه مدت نتيجه بدهد ولي به تدريج منجر به رکود شده و به تمام بخش‌ها سرايت مي‌کند لذا در معادلات پيچيده اقتصادي به ويژه با شرايط کشورمان بايد مراقب بود که به اين سمت حرکت نکنيم.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه اعلام زودهنگام نرخ تورم سال آينده و ميزان افزايش حقوق را مورد ارزيابي قرار داد و گفت: معتقدم اين اعلام، تورم زا خواهد بود.

وي ادامه داد: دليل اينکه هر سال رقم عيدي يک ماه مانده به عيد اعلام مي‌شود براي آن است که اگر به واسطه افزايش قدرت خريد مردم، قيمت اجناس درصدي گران مي‌شود و تورم بالا مي‌رود نهايتا همان يک ماه درگير تبعات افزايش نرخ تورم باشيم ولي وقتي شش ماه به پايان سال مانده اعلام مي‌کنيم يعني ذهنيت جامعه را از قبل براي افزايش تورم آماده مي‌کنيم.

به گفته نجف در سالهاي گذشته نيز چنين اتفاقي افتاده و بخش عمده‌اي از تورم کشور ناشي از جو رواني بوده که تا مدتها ذهن‌ها را درگير و نگران افزايش قيمتها کرده است در صورتي که‌اماده کردن ذهن جامعه براي کاهش تورم، آرامش دادن به جامعه نيست و بيشتر تورم زا و تنش‌زا است.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه با آمار و ارقامي‌که در خصوص نرخ تورم ارائه مي‌شود موافق نيست و شکل کار را صحيح نمي‌داند،‌ ادامه داد: وقتي تورم را محاسبه مي‌کنيم بايد مجموعه‌اي از اقلام و کالاها و خدمات را در اين سبد قرار بدهيم که نياز اصلي مردم است. وي يادآور شد: بعضا مي‌بينيم اقلامي‌که شاهد تورم بيشتري هستند از سبد هزينه حذف مي‌شود و اقلامي‌که تورم اندکي دارند به آن اضافه مي‌شود تا بتوان ميانگين قابل پسندي از آن استخراج کرد ولي اين روش منصفانه نيست چون تبعات بدي در جامعه حقوق بگيران مي‌گذارد.

معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري با بيان اينکه مسئله دهياران يکي از مشکلات مهم روستايي کشور به حساب مي‌آيد، گفت: با وجود دستور رئيس جمهور سازمان اداري استخدامي‌کشور براي ايجاد امنيت شغلي دهياران اقدامي‌انجام نمي‌دهد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، ابوالفضل رضوي اظهار کرد: امسال چهارمين سالي است که همايش ملي روز روستا با حمايت معاون اول رئيس جمهور برگزار مي‌شود و توصيه وي اين بوده که اين مراسم با برنامه‌ريزي دقيق و با سرعتي مناسب براي روستائيان و عشاير کشور برگزار شود.

رضوي ادامه داد: در همايش ملي روز روستا و عشاير کشور از تمامي‌روستاهاي کشورمان يک نفر به عنوان عضو شوراي روستا، يک نفر دهيار و يک نفر از فارغ‌التحصيلان فوق‌ليسانس به بالا در اين همايش دعوت شده است.

وي افزود: در ماده 19 قانون برنامه توسعه بر اختصاص صددرصدي اعتبارات روستايي تاکيد شده است به همين منظور از سازمان برنامه و بودجه خواستيم که ارتباطات روستا را در تمامي‌دستگاهها به صورت کامل تخصيص دهد تا از اين طريق قانون اجرايي شود. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري ادامه داد: مسئله استخدام دهياران يکي از مشکلات روستائيان به حساب مي‌آيد. دهياران در روستاها مديران توسعه روستايي هستند اما با وجود دستور رئيس جمهور سازمان اداري استخدامي‌کشور کاري براي امنيت شغلي دهياران انجام نمي‌دهد. رضوي تصريح کرد: در صورتي که برنامه‌اي براي توسعه روستاها داريم که چنين نيز هست بايد براي رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي تلاش کنيم که روستائيان سربازان جبهه اقتصاد کشور و توليدکنندگان بزرگ به حساب مي‌آيند بنابراين نياز است که دهياري‌ها به صورت يک سازمان متشکل براي رسيدن به اين اهداف مورد استفاده قرار گيرند. رضوي با بيان اينکه نظام برنامه‌ريزي کشور نظام بزرگ‌گرا و شهرگراست و روستاگريز است، گفت: در صورتي که بخواهيم قبول کنيم که اقيانوس از قطرات آب است بايد بپذيريم که اقيانوس بزرگ اقتصاد کشور نيز همان روستائيان و عشاير است که بايد به آنها توجه لازم شود.

وي اظهار داشت: در طرح مشترک با ستاد کل نيروهاي مسلح کشور قصد داريم از سربازان براي آمايش کشور استفاده کنيم به همين منظور سربازان مشمول در مقاطع فوق‌ليسانس و دکترا از روستاهاي کشور براي اين طرح به کار گرفته خواهند شد.

رضوي با بيان اينکه 2600 دهستان در کشور وجود دارد گفت: در هر يک از آنها حدود 24 روستا وجود دارد که با هماهنگي وزارتخانه‌هاي مختلف مجتمع‌هاي بهداشتي، درماني و آموزشي و فرهنگي در تمام آنها ايجاد خواهد شد.