بانک مرکزي تنها مرجع اعلام موسسات مجاز و غير مجاز است
ساري گفت:بانک مرکزي بارها به طور رسمي‌و در سايت خود بانکها و موسساتي که مجاز به فعاليت هستند را اعلام کرده و با توجه به اينکه در قانون اين بانکها و موسسات زير نظر دولت و بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند نبايد هيچ ابهامي‌در مورد فعاليت آنها به وجود آورد
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي‌در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در خصوص موسسات مالي مجاز و غير مجاز اظهار داشت: خوشبختانه بانک مرکزي به همراه قوه قضائيه با اين موسسات برخورد خوبي کرده و امروز مي‌توان گفت ديگر هيچ موسسه غير مجازي فعاليت نمي‌کند و تمام آنها ساماندهي شده‌اند و ما به عنوان نمايندگان مردم به دنبال آن هستيم که تمام حق و حقوق افرادي که در اين موسسات سپرده گذاري کرده بودند احيا شود.
علي ساري با اشاره به برخي اظهار نظرها در خصوص موسسات مالي گفت: با توجه به حساسيتي که در اين خصوص وجود دارد از من نماينده تا ساير مديران دولتي بايد مراقب اظهار نظرها و صحبت‌هايي که در اين باره مي‌شود باشيم. هر مسئولي بايد بر اساس مستندات در اين خصوص صحبت کند. اين يک بحث تخصصي است و بهترين مرجع براي آن بانک مرکزي و مديران مربوطه هستند.
نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: بانک مرکزي بارها به طور رسمي‌و در سايت خود بانکها و موسساتي که مجاز به فعاليت هستند را اعلام کرده و با توجه به اينکه در قانون اين بانکها و موسسات زير نظر دولت و بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند نبايد هيچ ابهامي‌در مورد فعاليت آنها به وجود آورد زيرا اين امر مي‌تواند تبعات بدي براي اقتصاد کشور داشته باشد.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس در پايان تصريح کرد: متاسفانه موسسات غير مجاز تبديل به يکي از معضلات اصلي امروز اقتصاد کشور شده‌اند و تقريبا مردم تمام استانها به نحوي درگير آن هستند. بر همين اساس بايد اظهاراتي که در مورد آن مي‌شود با حساسيت و دقت نظر خاصي همراه باشد.
اجراي سياست مؤدي مداري در سازمان مالياتي
معاون وزير اقتصاد اعتماد آفريني، مودي مداري و عدالت را در راس برنامه‌هاي سازمان مالياتي عنوان کرد.
به گزارش ايلنا؛ سيدکامل‌تقوي‌نژاد اظهارداشت: حقوق شهروندي از بدو پيدايش بشر، در کانون توجه بوده و انسان همواره درصدد تحقق اين حقوق است و البته اين موضوع وظيفه حکومت است که حقوق شهروندي را در جامعه به نحو مطلوبي برقرار سازد.
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه مودي مداري يک اصل کليدي در نظام مالياتي است، افزود: اعتماد آفريني، مودي مداري و عدالت در اولويت برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي است.
وي با اشاره به اينکه سازمان امور مالياتي کشور نيز در طي چند سال اخير همواره به حقوق مردم توجه داشته، گفت: اعتمادآفريني، مودي مداري و عدالت در وصول ماليات، به عنوان شاخصه‌هاي اصلي حقوق شهروندان همواره از سياست‌هاي اصلي اين سازمان محسوب مي‌شود.
تقوي نژاد به ارتباط تنگاتنگ نظام مالياتي با مردم اشاره کرد و بيان داشت: ماليات هم حق بيت‌المال و هم حق مردم است و ما حق نداريم در امر وصول ماليات مرتکب بي عدالتي و قصور و کم کاري شويم.
معاون وزير اقتصاد بابيان اينکه ماليات هم يک مقوله اقتصادي و هم يک مقوله اجتماعي است، تصريح کرد: ماليات با زندگي و معاش مردم در ارتباط است و هنر ما اين است که بتوانيم اعتماد مردم را به نظام مالياتي جلب کنيم و در قبال مالياتي که اخذ مي‌کنيم، همه مسئولان بايد به مردم پاسخگو باشند.
وي با تأکيد بر اينکه جديت ما در کار بر اعتماد مردم به نظام مالياتي موثر است، عنوان داشت: مودي مداري، يک اصل کليدي در نظام مالياتي است و کارکنان سازمان هموراه تلاش مي‌کنند در کمال احترام و با رعايت قوانين با موديان رفتارکنند تا حقي از کسي ضايع نشود.
رييس‌کل سازمان امور مالياتي کشور اظهارداشت: ماليات نقش مهمي‌در تأمين هزينه‌هاي مربوط به‌امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ديگر هزينه‌هاي اجتماعي دارد و در همين زمينه نظام مالياتي مبالغ قابل توجهي به حساب شهرداري‌ها و دهياري‌ها از محل عوارض ارزش افزوده واريز کرده است.
وي اظهارداشت: همچنين يک درصد از سهم ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص مي‌يابد و اينها در حالي است که مردم حق دارند بدانند که مالياتي که پرداخت مي‌کنند در چه محل‌هايي هزينه مي‌شود.
۲۰ درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيکارند
قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌گويد با وجود آنکه ميزان بيکاري در کشور رقم کوچکي است، اما بيشترين بيکاري در ميان فارغ‌التحصيلان خصوصا زنان است و ۲۰ درصد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي قادر به پيدا کردن شغل مناسب خود نيستند. به گزارش ايسنا، ابوالحسن فيروزآبادي، اظهار کرد: دليل اين مساله عدم توجه به‌اموزش‌هاي مهارتي است و ضعف در مهارت آموزي علت بيکاري بخش اعظمي‌از فارغ‌التحصيلان است به همين دليل آموزش‌هاي مهارتي را بايد از کودکي وارد نظام آموزش رسمي‌کنيم و دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌ها آموزش‌هاي مهارتي ضمن خدمت را ارائه دهند. وي افزود: با وجود بودجه‌هايي که دولت اختصاص مي‌دهد شاهد رونق لازم در اموزش‌هاي مهارتي نيستيم، ولي اميدواريم با تصميماتي که در ماه‌هاي اخير در اين زمينه گرفته شده همه اقشار جامعه وارد نظام آموزش مهارتي شوند.
قائم مقام وزير کار که در مراسم رونمايي از طرح "ايران مهارت" در محل وزارت کار سخن مي‌گفت، از فعاليت ۶۰۰ مرکز فني و حرفه‌اي در کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر در حوزه‌اموزش‌هاي رسمي‌و حوزه‌اموزش‌هاي غيررسمي‌که سازمان فني و حرفه‌اي و مراکز خصوصي فني و حرفه‌اي برعهده دارند بين ۵۵۰۰ ميليارد تومان تا ۶۰۰۰ ميليارد تومان در سال براي آموزش مهارت آموزي هزينه مي‌شود که مبلغ کمي‌نيست. به گفته وي، با توجه به تحولات بازار کار و اجتماع نوآوري در مهارت آموزي امري ضروري است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: جلوگيري از فروپاشي سه هزار ميلياردي سود سهام عدالت به شکل نقدي ميسر است. سيدحسن حسيني شاهرودي بيان کرد: بخشي از هزينه مالکيت سهام عدالت از محل سود ۱۰ سالِ گذشته متعلق به مردم پرداخت شده و بخش باقي مانده هم بايد ازطريق خود سهام داران تسويه شود تا مالکيت صد درصدي سهام عدالت در اختيار مشمولان قرار بگيريد از اين رو افراد بايد مبلغي را به صندوق معرفي شده بپردازند. وي ادامه داد: همچنين دولت و سازمان خصوصي‌سازي اعلام کرده‌اند که سود اين ايام را به سهامداران پرداخت خواهند کرد، اما اين تصميم مسئولان، با مخالفت عده‌اي از نمايندگان اقتصادي مجلس روبرو شده است.شاهرودي اضافه کرد: مجموع سود سهام عدالت در آينده نقش چشمگيري در توليد ملي داشته و از تورم جلوگيري خواهد کرد.
در آغاز معاملات ديروز بازار آزاد تهران، دلار روز خود را با افزايش ۷ توماني آغاز کرد و اکنون قيمت به ۴۰۴۸ تومان رسيد. همچنين قيمت سکه طرح جديد نيز هفت هزار تومان کاهش داشت.به گزارش مهر، قيمت هر دلار آمريکا با افزايش نسبت به دوشنبه معاملات را آغاز کرد و در ساعت ابتدايي معاملات، قيمت با هفت تومان افزايش به ۴۰۴۸ تومان رسيد.هر يورو ۴۸۳۳ تومان، پوند ۵۳۸۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۲ تومان و لير ترکيه ۱۱۵۷ تومان داد و ستد شد.همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با هفت هزار تومان کاهش به يک ميليون و ۳۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قديم يک ميليون و ۲۷۷ هزار تومان، نيم سکه ۶۷۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۹۲ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۵۵ هزار تومان رسيد.
رئيس کل گمرک کشور با اشاره به نشست مشترک با وزارت ارتباطات و وزارت صنعت با موضوع تعيين تکليف مساله رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه، از در نظر گرفتن تسهيلات بانکي براي برندهاي ثبت شده خبر داد. به گزارش ايسنا، فرود عسگري بيان کرد: واردکنندگاني که برندشان ثبت شده است مي‌توانند از تسهيلات گمرک با عنوان مسير سبز استفاده کنند. همينطور تسهيلات بانکي براي کمک به نقدينگي واردکنندگان استفاده خواهيم کرد. وي افزود: گمرک کشور آماده است تا همه سرويس‌هاي اطلاعاتي را در اختيار شرکت‌ها و سازمان‌هاي ذيربط قرار دهد. عسگري همچنين با اشاره به نحوه تعرفه‌گذاري گوشي‌هاي وارداتي اظهار کرد: در مورد تعيين ماخذ تعرفه يکي از پيشنهادات اين است که برروي ماليات بر ارزش افزوده تعرفه را تعيين کنيم، اما اين موضوع هنوز قطعي نشده است.
« تجارت» شيوه اقتصاد رفتاري در کشور گزارش می دهد؛
گروه اقتصاد کلان؛ ايليا پيرولي: در حالي‌که بنيان‌هاي اقتصادي کشور در طول 28 سال گذشته توسط سرمايه‌داران تجاري اداره مي‌شود و نظام تصميم‌گيري اقتصادي در دست صاحبان رانت است، بخش خصوصي واقعي کشور همچنان زير آوار دوران جنگ محبوس مانده است.
از سويي ديگر اقتصاد کشور بنابر اظهارات مسئولان اقتصادي و همچنين کارشناسان با ابرچالش‌هايي مواجه است که بحران‌هاي گوناگوني را براي اقتصاد و جامعه به وجود آورده است.
موضوعي که نگاه اقتصاددانان به مولفه شاخص‌هاي اقتصادي و زواياي آن متفاوت شده است؛اين است که برخي از آنها معتقدند بايد شيوه اقتصادي را با نگاه روانشناختي اقتصاد بررسي و حل کرد.
اين در حالي است که گروهي ديگر همچنان بر طبل سابق شيوه‌هاي اقتصادي مي‌کوبند و معتقدند هنگامي‌که شاخص‌هاي اقتصادي رو به رشد باشد نياز به تعاريف و شيوه‌هاي جديد در اقتصاد نيست.
اين نگاه را بيشتر گروهي موسوم به اقتصاددانان نئوکلاسيک مطرح مي‌کنند و البته ديگر اقتصادداناني نيز از مکاتب مختلف بر آن تاکيد مي‌کنند.
اما در مقابل گروهي که موافق روند پيگيري شيوه روانشناختي در اقتصاد هستند، بحران‌هاي عميق اقتصادي در بخش‌هاي مختلف آن را به رخ مي‌کشند و از شکاف طبقاتي، کاهش بهره‌وري، نابرابري اجتماعي به عنوان نمادهاي اين نظريه ياد مي‌کنند.
اين گروه از اقتصاددانان که حالا درحال تبديل شدن به قطب و مکتب جديدي در اقتصاد جهاني هستند بر اين باورند که نبايد مشارکت مردمي‌را ناديده گرفت و نطام تصميم‌گيري را به گونه‌اي سوق داد که تنها اقتصاد به شيوه مکانيکي اداره شود، بلکه حالا اقتصاد نيازمند شناخت رفتاري جامعه است و هر گونه چالش در اين زمينه موجب آشفتگي ذهني در جامعه خواهد شد.
آنها موضوع فقر و پيامدهاي ناشي ازآن را يادآوري مي‌کنند.
البته اين موضوع تنها مختص به ايران نيست بلکه حالا " پديده اقتصاد رفتاري " به گونه‌اي در جهان در حال گسترش است که ديويد کامرون نخست وزير سابق بريتانيا ازآن به عنوان الگوي نظام‌مند براي دولتش استفاده کرده بود.
حالا حتي امسال نيز جايزه نوبل به يک اقتصادداناني رسيد که مانند توماس پيکتي اقتصاددان فرانسوي مبتکر روش‌هاي نوين در اقتصاد هستند. پروفسور ريچارد تالر، اقتصاددان ۷۲ ساله‌امريکايي، استاد اقتصاد دانشگاه شيکاگو و يکي از پيشروان اقتصاد رفتاري است. اقتصادي که در آن نحوه تصميم‌گيري غير منطقي و انتخاب‌هاي غيرعقلاني مردم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
موضوعي که در ايران در حال حاضر شاهد فقدان آن هستيم و نئوکلاسيک‌هاي وطني که اختيار امور اقتصادي کشور را بر عهده دارند به ظاهر به آن اعتقادي نداشته و بلکه آن را روشي جانبي مي‌دانند.
اين موضوعي است که حالا محل بحث و تقابل دو گروه گفته شده در ايران شده است.
اقتصاد رفتاري چيست
"اقتصاد رفتاري يک شاخه از علم اقتصاد است که بيشتر بر مبناي گونه‌هاي واقعي‌تر روان‌شناسي استوار شده است. انديشمندان اقتصاد رفتاري، روان‌شناسي مبتني بر شناخت را وارد حوزه اقتصاد کردند. يکي از مهم‌ترين نتايج و دستاوردهاي اقتصاد رفتاري اين است که مردم اغلب قادر به تحليل موقعيت‌ها و وضعيت‌هايي نيستند که به محاسبه احتمال نياز دارد. مردم اغلب باتوجه به نمونه‌هاي اندک به نتايجي دور از واقعيت مي‌رسند. در اقتصاد رفتاري، رفتار انساني در وضعيت‌هايي مشابه وضعيت بازار يا به تقليد از بازار بررسي مي‌شود، مثلا بررسي رفتار انسان در انواع مختلف حراجي‌ها يا در حالتي که انحصارات دولتي طبق قانون لغو يا خصوصي‌سازي شود."
با اين تعاريف اقتصاد کشور دچار آشفتگي ذهني است. به گونه‌اي که در حال حاضر بحران‌هايي که در حوزه بانکي و همچنين رکود مسکن مشاهده مي‌شود شايد مصاديق بارزي از اين موضوع باشد. به عبارتي در حال حاضر در ايران به عقيده دکتر مومني، فهم نظري بسيار حياتي و سرنوشت‌ساز در معرض مخاطره قرار گرفته است و در غياب آن ساختار نهادي در همه عرصه‌هاي حيات جمعي عليه توليد و منافع عمومي‌شکل گرفته و آرايش يافته است. به معناي ديگر دست‌کاري‌هاي جزيي و تک‌ساحتي درحيطه‌ها و متغير‌هاي خاص نمي‌تواند راهگشا شود. در غياب فهم نظري، کشوردچار آشفتگي ذهني و تناقض آلود شدن رفتارها و اقدامات شده است.
اين اقتصاددان نهادگرا که يکي از مدافعان اقتصاد رفتاري است چندي پيش در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت در اين‌باره گفته بود: "اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود. اين آشفتگي ذهني بستري فراهم مي‌کند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع کوته‌نگرانه هدايت مي‌کنند.
وي در اين باره براي روشن شدن وضع بغرنج اقتصاد و بررسي آسيب‌هاي صورت گرفته بر مردم در اين‌باره مثالي را يادآورشد و گفته بود: "به عنوان مثال، وقتي که دولت درباره ابعاد کمرشکن نرخ بهره که بي‌سابقه‌ترين مناسبت‌هاي رانتي را در ايران رقم زده است، فقط ابراز تمايل مي‌کند که يکي دو درصد نرخ بهره را کاهش دهد؛ اين گروه بلافاصله واکنش نشان داده و شيوه دولت را برخورد دستوري توصيف مي‌کنند؛ درحالي‌که در نيمه اول سال ۹۱ که دولت دستور داد ناگهان چيزي حدود ۱۰ درصد به نرخ بهره افزوده شد، هرگز آنها به اين برخورد دستوري دولت وقت، اعتراض نکردند. توليد کنندگان هم صداي‌شان به جايي نمي‌رسد. اما آنها با اين جوسازي و با هزينه‌هاي سنگين و با به استخدام درآوردن افرادي که همسو با منافع آنها حرف مي‌زنند، پروپاگاندا راه مي‌اندازند و واقعيت‌ها را دستکاري مي‌کنند." به عبارت بهتر سخن اقتصاد رفتاري آن است که بسياري از رفتارها و کنش‌هاي انساني با تعريف کلاسيک اقتصاددانان از عقلانيت همخواني ندارد، اما اين رفتارها جزيي از طبيعت انسان‌هاست. هر چه بهتر بتوان اين رفتارها و علت آنها را شناسايي کرد، بهتر مي‌توان به تحليل اقتصادي پرداخت و بازار‌ها را بهتر مي‌توان پيش‌بيني کرد و در عين حال سياست‌هاي اقتصادي که مبتني بر اين رفتارهاي طبيعي است نيز در نهايت مي‌تواند کاراتر از سياست‌هايي باشد که تنها مبتني بر فرض کلي «انسان عقلايي» است. اقتصاددانان رفتاري بر اين تصور هستند که تا چند دهه آتي آنها تبديل به جريان رايج علم اقتصاد مي‌شوند.
اما بازهم اقتصاددانان هستند که نگاهي متفاوت به اين پديده دارند. مهدي تقوي، اقتصاددان در اين باره مخالف است و مي‌گويد: وقتي که سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي به صورت منسجم و با اهداف مشخص تدوين شود اين اطمينان ايجاد مي‌شود که اقتصاد با رونق مواجه شود و جامعه نيز از آن منتفع خواهد شد.
اين اقتصادددان در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت به عنوان نمونه دولت يازدهم و دهم را با همديگر مقايسه کرده و مي‌گويد: در دولت دهم کشور با نرخ منفي رشد اقتصادي مواجه شده بود. از آن طرف تورم با رشد افسار گسيخته‌اي روند افزايش به خود گرفته بود و اين در حالي بود که به دليل نبود سياست‌گذاري مناسب و مدون رکود نيز به تورم اضافه شده بود. همه اين عوامل باعث شدند که شکاف طبقاتي با رشد غير قابل توجهي روبه رو شود و ازسويي ديگر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي نيز با افت مواجه شوند. به عنوان مثال نرخ بيکاري با رشد هيولايي مواجه شد و نقدينگي به اوج خود رسيد. به معناي ديگر بسياري از معضلات کنوني که دولت يازدهم با آن رو به رو شده بود و و پس از آن دولت دوازدهم هنوز با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند؛ حاصل اين نوع سياست‌گذاري نامناسب است، لذا اينکه بيايم از شيوه‌هاي ديگر اقتصاد را ساماندهي کنيم يک نوع شيوه‌اموزش و خطا است. نبايد فرصت‌ها را از دست داد. به اعتقاد من اين نوع شيوه‌ها از جمله همين شيوه اقتصاد رفتاري با اقتصاد کشور همخواني ندارد و به بي‌راهه رفتن است.
اما در نقطه مقابل مهدي تقوي، حسين راغفر اقتصاددان به تجارت در دفاع از اين نوع شيوه مي‌گويد: نبايد مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد را ناديده گرفت ،چرا که ناديده گرفتن اين موضوع به معناي اين است که برنامه‌ريزان حاضر نيستند کانون‌هاي اصلي آشوب‌ناک اقتصاد را شناسايي يا از آنها رونمايي کنند؛ چرا که آن هنگام منافع اقنصادي رانت جويان به مخاطره خواهد افتاد. به نظرم بايد حاکميت اقتصادي صداهاي تک تک آحاد جامعه را بشنود تا به بالندگي برسد و گرنه اين نوع روش‌ها ديگر نمي‌تواند پاسخگوي مطالبات اقتصادي مردم شوند. به گفته وي، مردم بايد صداي‌شان شنيده شود و فقط بايد آن را بالفعل کرد. مشاهده مي‌شود که نسبت به شکل‌گيري سازمان‌هاي مردم‌نهاد، مقاومت‌هاي خيلي جدي در ساختار اجزاي قدرت وجود دارد. صداي گروه‌هاي آسيب پذير توسط اين سازمان‌ها مي‌تواند شنيده شود و در کانون‌هاي قدرت بازتاب داشته و در رسانه‌ها منعکس شود که در نهايت به يک مطالبه ملي تبديل خواهد شد. در همين باره دکتر جعفر خيرخواهان نيزبا دفاع از اقتصاد رفتاري و نحوه ورود و استفاده آن در اقتصاد کشور به تجارت مي‌گويد: متاسفانه ما در ايران هرچه الگو داريم، الگوهاي بد هستند که با توجه به شرايط پساتحريم بتوانند به عنوان يک الگو براي مسير پيشرفت خود قرار دهند. خيرخواهان ادامه مي‌دهد:رويکرد رفتاري در اين موضوع خيلي مهم است. اين نگاه باعث مي‌شود اقتصاددان وارد زندگي افراد شود و با استفاده از اطلاعاتي که به دست مي‌آورد بتواند به سياست‌گذاران براي سياست‌گذاري کمک کند. به گفته خيرخواهان، قبلا دو ديدگاه در اقتصاد وجود داشت که يکي از آنها متمايل به پدرسالاري براي اقتصاد بود و ديگري نيز متمايل به ليبرالي بودن اقتصاد يا همان موضوع نگاه سرمايه‌داري مالکيتي که در آن فرد خود براي اقتصاد خود تصميم‌گيري کند. اين همان اقتصاد مبتني بر آزادسازي تجاري يا بازار گرداني بود. اما اقتصاد رفتاري بر اين موضوع تاکيد مي‌کند که بايد هر از گاهي به انسان‌ها تلنگري زده شود و آنها را از وضع موجود آگاهسازي کند. به عبارتي اگر به مردم فقط دولت نظارت داشته باشد و مردم مطالباتشان را براساس آگاهي مطالبه کنند آنگاه است که مي‌توان اقتصادي توامان با لذت و شادي و همراه با رونق و شکوفايي داشت. به عقيده دکتر خيرخواهان اقتصاد رفتاري در حقيقت همان ضربه‌گير اقتصاد است که هم دولت‌مردان و مردم را از خطرات آگاه مي‌کند با اين تفاوت که آزادي عمل بيشتري را در اختيار مردم با دانش و آگاهي مي‌دهد. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: دولت بايد کانون‌هاي اصلي را پيدا کرده و با گفت‌وگو با آحاد مردم اين نوع روش را براي شکوفايي اقتصاد اجرايي کند. حالا بايد منتظر ماند که دولت دوازدهم آيا صدايي از مردم را مي‌شنود و به اين موضوع فکر مي‌کند که جامعه را در تصميم‌گيري‌ها مشارکت داده و با ارائه اطلاعاتي مناسب به آنها، شاهد شکوفايي اقتصادي باشيم آن هم بدون بالا بردن هزينه‌اي و بحراني.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تاکيد دارد که بايد بانکها از انجام تصميم گيري‌هاي دستوري به سمت رونق اقتصادي بروند.
به گزارش خانه ملت، محسن کوهکن ريزي، با اشاره به اشکالات نظام بانکداري درايران اظهار داشت: مطابق گزارشي که اعلام شده است ميانگين هزينه بانکداري در اروپا و کشورهايي که دراين بخش کار کرده‌اند يک درصد و در ايران حدود 4درصد است، اگر اين آمار صحيح باشد هزينه بانکداري در ايران 4 برابر کشورهاي توسعه يافته است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌چالش‌هاي پيش روي بانکداري درايران را ارزيابي کرد و گفت: در دنيا بانکها موسسه اقتصادي تعريف مي‌شوند اما در کشور ما براساس تصميمات دستوري اقدام مي‌کنند و براساس فرهنگ عمومي‌بانک‌ها کمک رسان هستند در حالي که چنين ايده اي در دنيا در زمينه بانکداري وجود ندارد.
نماينده مردم لنجان در مجلس دهم شوراي اسلامي‌در خصوص تصميم گيري دستوري توضيح داد: تصميم دستوري يعني بانکها بايد براي اين قبيل موارد اين مقدار پول را پرداخت مي‌کنند اين صورتي که بانک بايد منابع را مديريت و سرمايه گذاري کند و اين منابع را در اختيار کارآفرين قرار بدهند، اين کار باعث مي‌شود سرمايه گذاري در رونق اقتصادي و ايجاد کسب و کار هزينه شود و از طرف ديگر بانک سود مکفي، منطقي و معقول خود را داشته باشد.
وي با بيان اينکه اصلاح نظام بانکداري زمان‌بر است، ادامه داد: براي اصلاح بايد سمت و سوي نگاه افراد را به بانکها به عنوان موسسه‌هاي امدادي به سمت و سوي يک موسسه اقتصادي تغيير داد.
عدم توازن بين تسهيلات بانکي با ميزان تقاضا
اين نماينده مجلس با بيان اينکه عدم توازن عرضه و تقاضا در سيستم بانکي از جمله چالش‌هاي نظام بانکداري، گفت: سقف تسهيلاتي که بانک در نظر مي‌گيرد در اکثر مواقع بسيار کمتر از ميزان تقاضا است، اين مسئله باعث ايجار فساد در سيسم بانکي مي‌شود چرا که افراد براي دريافت تشهيلات به سمت رشوه، رانت و ارتباطات مي‌روند و اين سم مهلک براي سيستم بانکي است.
عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با اشاره به طرح ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در قوه قضاييه، اظهار داشت: بنده با ايجاد سازمان جديد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مخالف هستم، چرا که در حال حاضر دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل مي‌شود و نيازي به ساختاري اضافه در اين زمينه نداريم.
به گزارش خانه ملت، يحيي کمالي پور،با بيان اينکه با ساختار جديد توفيقي به دست نمي‌آيد، ادامه داد:سوال اينجاست که کاري از عهده سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي برمي‌آيد که اکنون دادگاه‌هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي نمي‌توانند در همان مسير اقداماتي داشته باشند؟
نماينده مردم جيرفت در مجلس دهم شوراي اسلامي‌با تاکيد براينکه ساختار جديد عامل فساد بيشتر مي‌شود، بيان داشت: با ايجاد مجموعه اي که پليس، داديار، دادسرا و قاضي در يک رده و سطح قرار مي‌گيرد و در کل ايجاد ساختار جديد وقوع فساد بيشتر مي‌شود.
وي اعتقاد دارد که با ساختار کنوني قوه قضاييه مي‌توان با مفاسد اقتصادي مبارزه کرد و نيازي به ساختار جديد دراين زمينه وجود ندارد.
کمالي پور، با بيان اينکه کليات طرح ايجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي در کميسيون قضايي و حقوقي تصويب شده است، گفت: در بررسي جزييات اين طرح، بحث و مذاکره خواهد شد تا سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي کارکرد درستي داشته باشد چرا که اعتقاد داريم تنها ساختار جديد مانع فساد اقتصادي نمي‌شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: از سوي ديگر نگران موازي کاري سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي با دادگاه‌هاي مرتبط هستيم، در قانون بايد به گونه اي به سازمان جديد نگاه شود که از موازي کاري جلوگيري شود.
عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي‌اظهار داشت: در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد به سمت و سويي حرکت کنيم که مبارزه جدي، عملي و ميداني باشد چرا که با تغيير عنوان، جرم انگاري وايجاد ساختار اضافه توفيقي در مبارزه با مفاسد نخواهيم داشت.